مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیهبندی بنزین و افزایش تعرفه حاملهای انرژی برای پرمصرفها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پیشنهاد کرد این بند حذف شود.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصرههای ۱۴ و ۱۸ این لایحه که به موضوع هدفمند کردن یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حاملهای انرژی برای پرمصرفها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهکهای پایین جامعه که عموما کم مصرفتر هم هستند، محقق شود. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانهها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حاملهای انرژی برای کسب ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد جدید در تبصره ۱۸ این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حاملهای انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر میرسد تکرار طرح شکست خورده بنگاههای زودبازده سال ۱۳۸۵ است».
نهایتا مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مغایرتهای قانونی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانهها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، پیشنهاد داده است: «ضمن حذف بند «الف» تبصره ۱۸، منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق الذکر بازنویسی شود».
در متن گزارش بازوی کارشناسی مجلس که همزمان با پایان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرتهای تبصرههای ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حاملهای انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال-تورم» در نقد تبصرههای ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است.
گزینه پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و سهمیه بندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: «در این گزینه در مورد بنزین سهمیهبندی اعمال میشود تا آثار تغییر قیمت بر دهکهای پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرفتر هم هستند ـ کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفتهای حاصل شده در مدیریت مصرف نفتگاز (از جمله رصد کامیونهای فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسیها و وانت بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیهبندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه ای ۱۵ درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس به علاوه هزینه حمل و نقل و ۳۰ درصد مالیات و عوارض افزایش قیمت مییابد و به طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمتگذاری دولتی خارج میشود. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآوردههای نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز ۳۰ درصد افزایش مییابد. درمجموع مابهالتفاوت افزایش قیمت حدود ۱۷۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود.