انتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام شد و امروز محک حادثه در میان است. اکنون بهتر میتوان در مورد تمام حرف و حدیثهای پیشاانتخاباتی و میزان صحت و سقم آنها به داوری نشست و افکار عمومی بهتر میتواند سره را از ناسره تشخیص دهد.
نتیجه انتخابات؛ «رای به تغییر» و «گفتمان انقلاب»، نه به اصلاحطلبان و حامیان دولت
حوزه احزاب خبرگزاری فارس: انتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام شد و امروز محک حادثه در میان است. اکنون بهتر میتوان در مورد تمام حرف و حدیثهای پیشا انتخاباتی و میزان صحت و سقم آنها به داوری نشست و افکار عمومی بهتر میتواند سره را از ناسره تشخیص دهد. نتیجه انتخابات مجلس یازدهم آنقدر وضع موجود را عیان و آشکار نفی میکند که اگر در یک کلام آن را «رای به تغییر» بنامیم پربیراه نگفتهایم. هم آرای تهران و هم شهرستانها حاکی از این است که مردم کل کشور ادامه وضع موجود را بر نمیتابند و ورای برخی فضاسازیهای سیاسی و رسانهای، به گفتمانی رای میدهند که بتواند در عرصه عمل وضع موجود را به مسیری صحیح رهنمون کند.
رای تهران؛ پیامی آشکار
اصلاحطلبان تهران از سرلیست تا افراد شاخص و تاثیرگذار لیست که سابقه چند دوره نمایندگی دارند، به طرز معناداری نتوانستهاند حتی جزو ۳۳ نامزد اول باشند و در تعداد آرا، محمدرضا محجوب که پیشتر چهار دوره نماینده مردم تهران در مجلس بوده، پس از سه شخصیت انقلابی، نفر ۳۴ام تهران شده و پس از آن از رتبه ۳۶ام به بعد، به ترتیب سهیلا جلودارزاده، مجید انصاری (سرلیست اصلاحطلبان) و مصطفی کواکبیان حائز بیشترین رای مردم تهران شده و از ورود به بهارستان جاماندهاند.
جالب اینکه در مناقشه فیمابین لیست ۸حزب اصلاح طلب با لیست کارگزاران، بحث بر سر این بود که احزاب اصلاحطلب قصد قرار دادن ۱۴نفر از نمایندگان فعلی فراکسیون امید در لیست داشتند که با مخالفت کارگزارانیها مواجه شده بود. ۱۴نفری که از هیچ کدامشان در ۳۳رای اول مردم تهران خبری نیست.
علاوه بر این، شخصیتهایی مثل محمدحسن مقیمی استاندار سابق تهران و محمدرضا راه چمنی را باید به این لیست افزود که اساسا صحبت از آنها درمورد میزان اقبال از سوی مردم، به دلیل آمار پایین رای، محلی از اعراب ندارد.
آیا فقط تهران به اصلاحات رای نداد؟
در بررسی گرایش سیاسی کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کل کشور، به آمار جالبی میرسیم. در کل کشور، این دوره اصلاحطلبان ۷۶۰کاندیدا برای رقابت داشتند و اعتدالگرایان نیز که عموما خط و مشی نزدیکی با اصلاح طلبان دارند، ۱۲۷ کاندیدا را به عرصه رقابت فرستاده بودند. همچنین همه این افراد به تایید شورای نگهبان رسیده بودند.ولی در کل کشور تا این لحظه فقط ۱۶ اصلاح طلب رای آورده اند.
اگر فرض کنیم حرف اصلاح طلبان در فقدان نامزد اصلاح طلب صحیح باشد که طبق آمار صحیح نیست، خودشان بگویند گه چرا در جاهایی که نامزد داشتند، توفیقی به دست نیاوردند؟! سئوال افکار عمومی این است آیا بخاطر حمایتشان از روی کار آمدن یک دولت ناکارآمد و ایفای نقش اساسی در پست های کلیدی در دولت و خصوصا بی توجهی به مسائل اساسی و معیشت اقتصادی مردم نبود؟!
با این حال اقبال مردم به این اصلاحطلبان قابل بررسی است. برای مثال در حوزه انتخابیه دماوند که همواره اقبال عمومی به سمت یک نماینده اصلاح طلب بود ولی این دوره مصطفی خانزادی کاندیدای اصلاح طلب رتبه سوم آرا را به خود اختصاص داده، علی محمد شاعری نماینده اصلاحطلب بهشهر سوم شده، فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون امید رای نیاورده، جلال میرزایی نماینده اصلاح طلب ایلام و ناهید تاجالدین نماینده اصلاحطلب اصفهان از ورود به مجلس بعدی بازماندهاند.
همچنین همایون یوسفی از اهواز، حمدالله کریمی از بیجار، سکینه الماسی از دیر، کنگان و عسلویه، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده میبد، سید احسن علوی (فرزند وزیر اطلاعات)، محمدرضا خباز از کاشمر و احمد مازنی فقط بخشی از کاندیداهای اصلاحطلبی هستند که مردم ورود آنها را به مجلس یازدهم به صلاح ندیدهاند.
آیا رد صلاحیتها آمار مشارکت را کاهش داد؟
در یک نظر سنجی توسط یکی از نهادهای دولتی آمار جالبی از گرایش مردم به انتخابات به دست میآید. مشابه این آمار در سایر نظرسنجیهای غیردولتی نیز متبلور است.۴۷ درصد مردم در پاسخ به سوالی درخصوص دلیل عدم حضورشان در انتخابات، «مشکل معیشت» را عامل اصلی عنوان کردهاند و ۲۷ درصد نیز گفتهاند که دولت ناکارآمد بوده است. جالب اینکه فقط ۰/۴درصد (چهاردهم درصد) یعنی کمتر از نیم درصد مردم رد صلاحیتها را دلیل عدم مشارکتشان در انتخابات عنوان کردهاند.
سهم رد صلاحیت شورای نگهبان در عدم ورود نمایندگان فعلی به مجلس؟
بیایید آمار را کمی بررسی کنیم. از نمایندگان فعلی مجلس ۲۴۸نفر در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند و در بررسیها، شورای نگهبان ۷۵نفر آنها را ردصلاحیت کرد و در نتیجه راه ادامه مسیر انتخابات برای ۱۶۹نفر از آنها هموار بود.
اکنون فقط ۵۶نفر از این ۱۶۹نفر موفق به کسب اعتماد و اقبال مردم شدهاند و طبق آمار، نیروهای انقلابی و اصولگرا اکثریت این کاندیداهای پیروز را به خود اختصاص دادهاند و ۸۱درصد نمایندکان مجلس یازدهم را نیروهای انقلابی تشکیل میدهد.
نکته مهمتر اینکه ۱۱۷نفر از آمار ۱۶۹نفری نمایندگان فعلی توسط رای مردم از ورود به مجلس بعدی بازماندهاند و این پیامی روشن دارد؛ مردم از ناکارآمدی مجلس دهم راضی نیستند و به دنبال این هستند که وضعی بهتر از وضع موجود روی کار بیاید.
اصلاحطلبان از ماههای گذشته تمام توان رسانهای خود را متمرکز بر این کرده بودند که اصلاحات توسط شورای نگهبان قلع و قمع شده و حتی این فضاسازی توسط شخصیت اول اجرایی کشور نیز دنبال شد و در یک تریبون رسمی رسما شورای نگهبان را به تلاش برای تکجناحی کردن کشور متهم کرد؛ ادعایی که امروز مردم با آرای خود به تغییر وضع موجود و ورود نیروها و روحیه انقلابی و منتقدان دولت به جریان قانونگذاری و نظارت کشور امروز دیگر محلی از اعراب ندارد.