جلسه علنی دیروز مجلس به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۲ نفر از نمایندگان برگزار شد.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اساسنامه سازمان انرژیهای تجذیرپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا)، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی» از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت .
همچنین وکلای ملت دیروز گزارش مقدماتی کمیسیون عمران درباره سانحه قطار در استان سمنان و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح را بررسی کردند.
در این جلسه همچنین سؤال شهباز حسنپور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر از وزیر نفت در دستور کار نمایندگان قرار داشت.
تصویب کلیات لایحه تشکیل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
نمایندگان با کلیات لایحه تشکیل سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) موافقت کردند.بر این اساس موافقان کلیات این لایحه به منظور استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر انرژی و ایجاد زیرساختهای لازم برای این امر که منجر به کاهش اتلاف انرژی و توزیع و استفاده بهینه از انرژی میشود، با این لایحه موافقت کردند و در جریان بررسی کلیات لایحه فوق مخالفان تشکیل این سازمان را عاملی برای بزرگتر شدن دولت دانستند.
این لایحه با ۱۷۸ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تعیین مصادیق منابع تولید انرژیهای تجدیدپذیر
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تشکیل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، منابع تامین این انرژی را تعیین کردند.
نمایندگان با تصویب ماده یک این لایحه مقرر کردند که به منظور ارتقای بهره وری انرژی و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم نمودن زیرساختهای لازم در کشور و افزایش بهره وری عرضه انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور و استفاده از روشهای تولید برق تجدیدپذیر و پاک «سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی» که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده میشود به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو برای مدت نامحدود تشکیل شود.
این ماده با ۱۶۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
کمیسیونهای ویژه «تولید ملی» و «اصل۴۴» تشکیل میشوند
نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ موافقت کردند.
در جلسه علنی درخواست تشکیل کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ از سوی محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در صحن علنی مجلس مطرح شد.
مفتح گفت: در شرایط فعلی در صحنه اقتصادی کشور با مشکلات متعددی مواجه هستیم که یکی از این مشکلات مسئله بیکاری است. وی افزود: در کنار مسئله بیکاری، مشکلات رکود و تورم را هم داریم که این مشکل به هیچ کدام از کمیسیونهای تخصصی مجلس مربوط نمیشود. شاید بعضی از کمیسیونها به طور خاص در این مسئله ورود کنند اما به طور ریشهای درباره آن خروجی ندارند.
نماینده مردم تویسرکان تاکید کرد: برای اینکه به طور کامل این مشکل را ریشهیابی کرده و در جهت تقنین و نظارت گام برداشته شود نیازمند طراحی سازوکار جدید هستیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست تشکیل این کمیسیون را امضا کردند، خاطرنشان کرد: این کمیسیون فصل مشترکی با کمیسیونهای فعلی مجلس ندارد و قرار است مشکلات اقتصادی را بررسی کند.نمایندگان با ۱۴۴ رای مثبت، ۴۲ رای منفی و ۶ رای ممتنع از ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با تشکیل این کمیسیون موافقت کردند.
حداکثر حقوق نمایندگان 5 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است
نایب رئیس مجلس گفت: حداکثر حقوق نمایندگان ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
محسن کوهکن در تذکر شفاهی گفت: از دوره اول برای نمایندگان مجلس حقوق و هزینههای نمایندگی تعیین شده است. نمایندگان در استانها دفتر یا نماینده ندارند اما هزینه سفر و اجاره دفتر همیشه در ادوار مختلف بر دوش آنها بوده است.
وی افزود: اگر حقوق یک وزیر یا مدیرکل یا معاون وزیر را محاسبه کنیم، از هزینه اجاره دفتر، خودرو و سفر به پای حقوق وی نوشته نمیشود اما نمایندگان در تمام سفرهایشان ریالی به عنوان ماموریت دریافت نکرده و هزینههای سفر و دفتر استانی را باید پرداخت کنند.
کوهکن گفت: نمایندگان به حداقلها ایفا میکنند، اگر به اشتباه هزینههای نمایندگی به عنوان حقوق نماینده اعلام شده، خطا است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: پولی که به نمایندگان داده میشود، صرف مردم شده و حقوق نمایندگی به حساب نمیآید. وی افزود: حداکثر حقوق نمایندگان ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و همکار محترمی که این مطلب را درباره حقوق و هزینههای نمایندگی گفته، مقصودش این نبوده که حقوق نمایندگان بالا است.
براساس این گزارش، محمود صادقی نماینده مردم تهران در سخنرانی به حقوق نمایندگان و هزینههای نمایندگی که به نمایندگان پرداخت میشود اشاره کرده بود.
مشکل جایگاههای سوخت تا آخر دیماه حل میشود
وزیر نفت در جلسه دیروز مجلس از حل شدن مشکل جایگاههای سوخت تا آخر دی ماه خبر داد.
بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان سوال شهباز حسنپور نماینده سیرجان و بردسیر مبنی علت عدم عمل نکردن به تکلیف قانونی برای اختصاص قیر رایگان تا سقف مشخص شده، گفت: امسال ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باید بابت یارانه انرژی بدهیم و حدود ۸ هزار میلیارد تومان باید بابت عوارض پرداخت کنیم؛ اگر قرار باشد هزینه قیر هم به این اضافه شود باید از اعتبارات یارانهها کم کنیم.
وی تصریح کرد: ما هم موافقیم که با دیوان محاسبات و نمایندگان بنشینیم و موضوع را جمعبندی کنیم، چراکه ما پول مشخصی در اختیار داریم که در هر جایی که بگویید خرج میکنیم.
وی درباره مساله گازرسانی به روستاها نیز گفت: ۴ استان شامل کرمان، فارس، آذربایجان غربی و خراسان رضوی وضعیت گازرسانی خوبی نداشتهاند و از نرم کشوری پایین تر هستند اما تحرک خوبی ایجاد شده و امیدواریم کارهای خوبی در آینده انجام شود.
وزیر نفت درباره جایگاههای سوخت و کمبود آن نیز گفت: جایگاههایی که مجوز داشتند و بالای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به آنها گفتهایم کارشان را تکمیل کنند؛ در حال حاضر هم ۶ هزار جایگاه داریم که جداگانه با ما ارتباط دارند، درخواست ما این است که در قالب یک یا چند اتحادیه با ما ارتباط داشته باشند تا نظارت بر مسائلی مانند کیفیت سوخت و ایمنی جایگاهها راحتتر انجام شود.
وزیر نفت در ادامه تصریح کرد: این کار نیز در حال انجام است و تلاش میکنیم تا سریعتر به نتیجه برسد.
پس از توضیحات زنگنه، نماینده سوالکننده از وی درخواست اعلام زمان برای حل مشکل جایگاههای سوخت را داشت که وزیر نفت آخر دیماه را به عنوان این زمان اعلام کرد؛ به این ترتیب حسنپور از توضیحات وزیر نفت قانع شد.