آزادی‌بیان و آزادی اندیشه همواره از شعارهایی است که در صحنه بین الملل به کرات به گوش می‌رسد و حتی به مولفه‌ای برای دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها مبدل شده است. در این میان کشورهای اروپایی خود را مدعی اصلی حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی معرفی و حتی با این ادعا خود را محق برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها دانسته و به پرونده‌سازی علیه آنها و حتی تحریم‌های گسترده علیه کشورهای مورد نظرشان می‌پردازند. این اقدامات و ادعاها در حالی صورت گرفته که سال ۲۰۱۸ در کشورهای غربی نکات قابل توجهی را در این عرصه نشان می‌دهد. با آغاز سال ۲۰۱۸ قانونی در برخی از کشورهای اروپایی به ثبت رسیده است که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی موظف به حذف پست‌های غیرقانونی خود هستند.
کشورهای اروپایی به خصوص آلمان به تازگی موضوعی را مطرح کرده اند که قرار است از آغاز سال ۲۰۱۸ قانون جدیدی با محوریت حذف پست‌های حاوی مطالب غیرقانونی از روی صفحات شبکه‌های اجتماعی به ثبت برسد. براساس این قانون شبکه‌های اجتماعی که بیش از ۲ میلیون کاربر دارند موظف اند، پست‌هایی که شامل مطالب مخالف با قانون هر کشور می‌شوند را تا ۲۴ ساعت حذف کنند.
درصورتی که شرکت‌ها قانون فوق را رعایت نکنند با جریمه‌های قابل توجهی تا مبلغ ۵۰ میلیون یورو مواجه خواهند شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ادعای کشورهای غربی را برقراری امنیت در برابر تهدیدات تروریستی و اعتراض‌های خشونت آمیز اعلام کرده‌اند. آنها مدعی هستند که با این اقدام به تامین امنیت اروپا و جهان می‌پردازند. نکته قابل توجه آنست که همین کشورهایی که ادعا دارند با این اقدامات به دنبال تامین امنیت هستند در برابر اقداماتی که در سایر کشورها در قبال شبکه‌های اجتماعی و بحران‌سازی‌های آنها علیه امنیت ملی کشورها صورت می‌گیرد مواضع تهاجمی گرفته و با ادعای حمایت از آزادی‌بیان خواستار فعال شدن شبکه‌های اجتماعی در این کشورها شده‌اند.
جالب توجه آنکه تمام شواهد نشان می‌دهد که این شبکه‌ها زمینه‌ساز ترویج خشونت و اقدامات تروریستی بوده‌اند و بستن آنها اقدامی برای تامین امنیت این کشورها است. نوع واکنش کشورهای غربی در قبال فضای مجازی را می‌توان سندی بر استمرار یک بام و دو هوای حقوق بشری و‌ آزادی‌بیان از سوی غرب دانست چنانکه در گذشته نیز این روند را داشته‌اند. مواضع آنها در برابر هتاکی رسانه‌ها به مقدسات اسلامی در حالی که همین رسانه‌ها حق بیان سوال درباره هولوکاست را نداشته و مورد بازخواست و محاکمه قرار می‌گیرند.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که اقدامات کشورهای اروپایی و آمریکا در آغاز سال ۲۰۱۸ بیانگر این مهم است که ادعای آزادی‌بیان این کشورها ادعای واهی است بگونه‌ای که هر زمان منافعشان حکم کند ادعای آزادی بیان سر می‌دهند و هر زمان که پای امنیت و منافع نظام سرمایه‌داری در میان باشد به سرکوب شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند چنانکه در کشوری مانند انگلیس همزمان با اعتراض‌های دانشجویی ضمن بستن شبکه‌های اجتماعی حتی حقوق اجتماعی خانواده‌های دانشجویان معترض از جمله جمع‌آوری زباله‌های آنها از در خانه‌هایشان را قطع کردند. 

^{نویسنده: علی تتماج}