زمین ترک خورد، چالهای در وسط خیابان خودروها را بلعید،ترک بر دیوارهای چند ساختمان بلند مرتبه، شکاف در دیوارهای یک مدرسه و...
اینها تیترها و کلماتی است که طی چند سال اخیر زیاد شنیده و خواندهاید که دلیل این رخدادها را «فرونشست» زمین اعلام کردهاند. طی این سالها شاهد افزایش نرخ فرونشست در استانهای مختلف کشور بوده ایم ،فرونشستهایی که کم کم در حال تبدیل به یک بحران عمومی و غیر قابل جبران شده است. براساس گزارش چند روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹۸تاکنون ۱۸استان کشور دارای محدوده ای بالای فرونشست زمین است که در این میان استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم در شمار استانهای با خطر بالا قرار دارد.
عدهای فکرمیکنند که فرونشستها در مناطق غیر مسکونی رخ میدهد در حالی که بر اساس پژوهش انجام شده بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قراردارند!
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از اختلاف ذخایر و مصارف آبی کشور حکایت دارد که تاکید شده میزان برداشت از منابع تا شهریور۱۴۰۲ برای تامین مصارف اصلی می بایست معادل ۸۱/۵ میلیارد متر مکعب باشد اما در حال حاضر میزان مصرف آب کشور، حدو۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از منابع زیرزمینی و۴۴ میلیارد مکعب آن ازمنابع آبهای سطحی تامین و برداشت میشود. این اضافه برداشتهای آب در نتیجه باعث کسری آبخوان های کشور و اختلاف ذخایر شده و در دراز مدت با پدیده خشکسالی و از بین رفتن منابع زیرزمینی دچار فرونشست میشود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، عوامل مختلفی را باعث ایجاد فرونشست اعلام کرده که مهمترین آنها تغییرات اقلیمی، دخالت شهروندان، سدسازیهای بی رویه و غیرعلمی در اقلیمهای نامناسب، برداشتهای بی رویه آبهای زیرزمینی و مصرف بی رویه و بالای آن بخصوص در کشاورزی و صنایع باعث فرونشستهای عدیده شده است. طرح شورای عالی استانها که برای پیشگیری از فرونشستها مورد بررسی قرار گرفته و مرکز پژوهشها در اعلام نظر خود از این طرح نوشته است:«این لایحه تداخل با قوانین قبلی ایجاد میکند و تکلیف تازهای ایجاد نکرده است و با وجود تعدد قوانین در کشور و اینکه خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد نیازی به ارائه قانون جدید نیست.»
حال با این تفاصیل پدیده فرونشست در حال پیشروی در کشور است و مخاطرات زیادی را برای مردم ایران ایجاد کرده و خواهد کرد و لذا با این پیشرویهای غیرمترقبه در کشور، عملا «وقت تنگ است و فرصتها محدود» و اگر مسئولین نخواهند و یا نتوانند با تکیه بر قوانین موجود و نظرات کارشناسی چارهای سریع بیابند قطعا باید شاهد فجایع بزرگتر باشیم.
اینها تیترها و کلماتی است که طی چند سال اخیر زیاد شنیده و خواندهاید که دلیل این رخدادها را «فرونشست» زمین اعلام کردهاند. طی این سالها شاهد افزایش نرخ فرونشست در استانهای مختلف کشور بوده ایم ،فرونشستهایی که کم کم در حال تبدیل به یک بحران عمومی و غیر قابل جبران شده است. براساس گزارش چند روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹۸تاکنون ۱۸استان کشور دارای محدوده ای بالای فرونشست زمین است که در این میان استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم در شمار استانهای با خطر بالا قرار دارد.
عدهای فکرمیکنند که فرونشستها در مناطق غیر مسکونی رخ میدهد در حالی که بر اساس پژوهش انجام شده بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قراردارند!
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از اختلاف ذخایر و مصارف آبی کشور حکایت دارد که تاکید شده میزان برداشت از منابع تا شهریور۱۴۰۲ برای تامین مصارف اصلی می بایست معادل ۸۱/۵ میلیارد متر مکعب باشد اما در حال حاضر میزان مصرف آب کشور، حدو۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از منابع زیرزمینی و۴۴ میلیارد مکعب آن ازمنابع آبهای سطحی تامین و برداشت میشود. این اضافه برداشتهای آب در نتیجه باعث کسری آبخوان های کشور و اختلاف ذخایر شده و در دراز مدت با پدیده خشکسالی و از بین رفتن منابع زیرزمینی دچار فرونشست میشود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، عوامل مختلفی را باعث ایجاد فرونشست اعلام کرده که مهمترین آنها تغییرات اقلیمی، دخالت شهروندان، سدسازیهای بی رویه و غیرعلمی در اقلیمهای نامناسب، برداشتهای بی رویه آبهای زیرزمینی و مصرف بی رویه و بالای آن بخصوص در کشاورزی و صنایع باعث فرونشستهای عدیده شده است. طرح شورای عالی استانها که برای پیشگیری از فرونشستها مورد بررسی قرار گرفته و مرکز پژوهشها در اعلام نظر خود از این طرح نوشته است:«این لایحه تداخل با قوانین قبلی ایجاد میکند و تکلیف تازهای ایجاد نکرده است و با وجود تعدد قوانین در کشور و اینکه خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد نیازی به ارائه قانون جدید نیست.»
حال با این تفاصیل پدیده فرونشست در حال پیشروی در کشور است و مخاطرات زیادی را برای مردم ایران ایجاد کرده و خواهد کرد و لذا با این پیشرویهای غیرمترقبه در کشور، عملا «وقت تنگ است و فرصتها محدود» و اگر مسئولین نخواهند و یا نتوانند با تکیه بر قوانین موجود و نظرات کارشناسی چارهای سریع بیابند قطعا باید شاهد فجایع بزرگتر باشیم.
فرهاد خادمی