با وجودی که قوانین بسیاری درباره منع تابعیت مضاعف وجود دارد اما همچنان به گفته عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هنوز ۱۰۰ نفر از مدیران دوتابعیتی و دارای گرینکارت در دولت مشغول به فعالیت هستند، حالا قرار است برای بالابردن ضمانت اجرایی این قوانین که تا کنون وجود داشته طرحی توسط نمایندگان به صحن علنی برده شود که در صورت تصویب نهایی دایره فعالیت افرادی را که دارای گرین کار و تابعیت مضاعف هستند تنگتر خواهد کرد.
۱۰۰ مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرینکارت هستند
دو روز گذشته بود که عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرینکارت از تدوین گزارش تفحص هیئت متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که ۱۰۰ مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرینکارت هستند.
حسینعلی حاجیدلیگانی گفت: این گزارش روز گذشته تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. وی با بیان اینکه بهدنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: سال گذشته این تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد و گزارشی تدوین و به مجلس ارائه شد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس با اعلام اینکه گزارش تدوینشده ۳۳ صفحه و دارای ۴۰ صفحه ضمایم و مستندات است، افزود: یک لیست ۱۰۰نفره افرادی که اعم از گرینکارت و دوتابعیتی هستند در جریان تحقیق و تفحص به دست آمده که در گزارش اسامی آنها ذکر شده است.
حاجیدلیگانی با بیان اینکه از نظر خلأهای قانونی نیز هیئت به نتایجی دست یافت، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دوتابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارتخانه وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در سفرهای خارجی مسئولان نیز، وزارت امور خارجه گاه بیاطلاع است، گفت: وزارت کشور نیز در شناسایی افراد دوتابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است البته فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی را نیز در روند تحقیق و تفحص شاهد بودیم
اما حاجی دلیگانی در گفتوگو با سیاست روز اینطور عنوان کرد که برای برطرف کردن این نقیصه از طراحی، طرحی به نام «اصلاح قانون تابعیت» که به امضای ۶۳ نماینده مجلس رسیده و ادامه داد: در این طرح مشخص شده که رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، معاونان آنها، مشاوران رئیسجمهور، دادستان کل کشور، وزرا و معاونان آنها، استانداران و فرمانداران اگر در کشور دیگری به دنیا آمده باشند و تابعیت اولیه آنها در آن کشور ثبت شده باشند نمیتوانند در این مناصب قرار گیرند.در طرحی که نمایندگان تدوین کردهاند ذکر شده افرادی که تابعیت کشور دیگری را دارند ملزم به اطلاعرسانی هستند. در آینده نزدیک امضاهای این طرح را جمعآوری میکنیم و تقدیم هیئترئیسه پارلمان میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این قوانین وجود داشت که استخدام دوتابعیتیها را منع میکرد و ضرورت تدوین طرح جدید چه بود به سیاست روز گفت: ما در طرح جدید سعی کردیم کاری انجام دهیم که قوانین گذشته با ضمانت اجرایی قویتری پیگیری و دنبال شود. حتی برای آنهایی که تابعیت مضاعف و گرینکارتشان را انکار کرده و یا پنهان میکنند مجازاتی درنظر گرفته شده و به جز این ماجرا افراد به رد مال و بازگرداندن حقوقی که گرفتند ملزم خواند شد.
نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح ۷مادهای نمایندگان برای جلوگیری از انتصاب افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی اینطور ادامه داد: در یکی از مواد این طرح امور استخدامی افراد دوتابعیتی در دستگاهها تعیین تکلیف شده است. البته این مواد قانونی در این طرح درباره افرادی که تابعیت کشور دیگری به آنها تحمیل میشود و در داخل هم تابعیت ندارند مواردی مطرح شده است.
چرا استخدام دولتی دوتابعیتیها ممنوع است؟
شاید برای برخی از روزی که نام خاوری و تابعیت مضاعف او را شنیدند و اقدام خلاف او را دیدند بحث مدیران دوتابعیتی اهمیت یافته اما باید بدانیم که این موضوع از روز نخست که انقلاب مردمی ایران به پیروزی رسید و بنای جمهوری اسلامی ایران نهاده شد اینطور مقرر بود که تابعیت مضاعف پذیرفته نشود و افرادی که خواهان تابعیت جدید هستند تابعیت ایرانیاشان باطل و حتی اموالشان مصادره شود. اما متاسفانه این قواعدی بود که روی کاغذ ماند و هر دفعه به دلایلی اجرایی نشد تا امروز شاهدیم که پروندههای بسیاری از تخلفات دوتابعیتیها در روی میز محاکمه مانده و از آن خطرناکتر دوتابعیتیهایی هستند که حتی در ردههای بالای مدیریت حضور داشته و هنوز پروندهشان بررسی نشده و مانند بمبهای ساعتی خنثی نشده آماده انفجار و وارد آوردن خطرات جدید هستند. شاید بسیاری از مردم عامی و یا حتی خود مدیران به این فکر کنند که موضوع دوتابعیتی بودن نمیتواند خدمت یک فرد را به کشورش دچار اختلال کند. اما لازم به ذکر است که خواندن پرونده جیسون رضائیان، نازنین زاغری، محمود خاوری و... میتواند بسیاری از این اختلاف نظرها را برطرف کند. این افراد به عنوان افرادی که منافع ملی را نادیده گرفته و حرکاتی به دور از شان جمهوری اسلامی ایران انجام داده و البته از محاکمه مصون ماندند!
خاوری که با تحت حمایت کانادا قرار گرفتن بیتالمال را پس نداد و حتی پلیس بینالمللی نیز او را به کشور بازنگرداند. برخی بر این نظرند که جیسون رضائیان با تابعیت امریکایی توانست فشارهایی را برای آزادی و نفی جاسوسیاش از کشور وارد و نهایتا آزاد شود و زاغری که تبعه انگلیس است فشارها را برای آزادی وارد میکند!!
البته اینها نمونه کوچکی از افرادی هستند که دوتابعیتی بوده و تا کنون کشف شده و خرابکاریهایشان علنی شده است.
قوانین کشور
پیش از این نیز قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران درباره تابعیت چه میگوید؟! باید دانست که هر چند که اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی میداند و معتقد است که دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند اما استثنایی داشته و میگوید دولت نمیتواند از شخصی لغو تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
در ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز آمده که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد (شرایط آن در ماده ۹۸۸ بیان گردیده که با درخواست خود فرد و قبول هیات وزیران میباشد) کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
اما عدهای تلاش دارند تا تابعیت را با گرینکارت و اقامت داشتن دو موضوع مجزا دیده و از این باب بخواهند بر داشتن تابعیت اصرار کنند. بر همین اساس لازم است تفاوت این دو را ببینیم.
در تبيين تفاوت گرينكارت و تابعيت باید گفت که گرینکارت نوعی مجوز اقامت بدون کسب ویزا است که تحت شرایطی شامل حال تحصیل کنندگان و شاغلین است و اتفاقا چون ناپایدار است و میتواند لغو شود فرد دارای اقامت را دچار رفتارهایی میکند که خوشایند کشور مذکور واقع شود و اخراج را در پی نداشته باشد!! مثلا باید دانست که در قوانین امریکا داشتن گرینکارت اینطور آمده که براساس بند ۱۲ قوانین سیاسی امریکا (policy manual) که به قوانین شهروندی و تابعیت (Citizenship & Naturalization) در این کشور مربوط است، تحصیل تابعیت در ازای پذیرش در مصاحبه (Naturalization examination)، تأیید نهادهای امنیتی (include security checks)، شخصیت اخلاقی مورد تأیید (Good moral character)، ازدواج با شهروندان امریکایی و سوگند وفاداری (Oath of Allegiance) است. سوگندی که در متن آن وفاداری به حاکمیت امریکا و تعهدهای نظامی این کشور قید شده است [این اطلاعات از وبسایت قوانین امریکا به آدرس uscis.gov استخراج شده است]. آنچنان که از قانون مذکور بر میآید، کسب تابعیت در امریکا تنها در ازای برخورداری از یکی از این شرایط نیست و باید تمامی آنها حاصل شود. از اینرو تحصیل تابعیت در این کشور بسیار سخت بوده و گاهی سالها ممارست میطلبد تا از هر یک از این خوانها عبور شود. حال آنکه دریافت گرینکارت از این کشور تابع شرایط سهلی همچون پذیرش در لاتاری (lottery)، تحصیل یا اشتغال در امریکا است که اتفاقا به دلیل ناپایداری حساسیت خاصی را میطلبد.»
حالا با طرح جدید دایره فعالیت آنها تنگتر میشود و باید دید که آیا با این روش میتوان امید داشت که مشکلات ناشی از حضور دوتابعیتیها و آنهایی که دارای گرینکارت هستند در بدنه مشاغل حساس و دولتی حل شود؟! شاید بالابردن تبعات و تاوان اقدامات دوتابعیتیها بتواند از این پس مفیدبالفایده بوده و حجم مدیران دوتابعیتی را کم کند و مدیران ابراز تمایل کمتری به اخذ گرین کارت داشته باشند.
نویسنده: مائده شیرپور