در قسمت نخست مصاحبه البته قبل از برف و یخبندان! تا آنجا خواندید که مؤسسات مالی و اعتباری که امروز با مواخذه بسیاری از مردم و مالباختگان و حتی دولت روبه‌رو شده‌اند مجوز فعالیت داشته و توسط بانک مرکزی تایید شده‌اند و اینکه می‌گویند مؤسسات فاقد مجوز بوده اشتباه محاسباتی و یا از بی‌اطلاعی و ناآگاهی گوینده است. در ادامه به بررسی ابعاد بیشتری از اتفاقی که رخ داده می‌پردازیم. بر همین اساس بخوانید قسمت دوم و پایانی مصاحبه ما را با محسن اربابیان مشاور حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
بقیه صندوق‌ها چطور؟ آیا آنها هم وضعیت مشابهی داشتند؟
دو سال قبل من با مدیر فریوران صحبت کردم گفتم که در مورد مؤسسه ثامن‌الحجج شما چکار کردید؟ ايشان گفت به حسابرسی نرسیدیم. ما طبق روال ابتدا خود اظهاري مؤسسه را می‌گيريم و بر مبناي آن كارشناسي و اظهارنظر مي‌كنيم. در مورد اين موسسه نيز همينطور طبق اظهارات مديرعامل مؤسسه دارایی‌اش ۳۵۰۰ ميليارد تومان مثبت بوده و پرداخت مالیات‌ها خود گواه سود آور بودن صندوق است اما انگار عده‌ای برایش شمشیر را از رو بستند که پوستش را بکنند، می‌گفت ما بررسی کردیم و خواستیم اوضاع را اعلام کنیم که به یکباره آقای سیف اعلام کرد صندوق ۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد! همین اعلام اوضاع را به هم ریخت و حتی باعث شد مردم به شعبه‌ها رفته و به آنها خسارت بزنند.
اما واقعاً یک سوال بزرگ می‌ماند، اصلاً آقای سیف با توجه به قوانین قبل از حسابرسی اجازه چنین کاری را داشته؟ براساس دانسته ها مگر می‌شود چنین اقدامی کرد؟!
ما می‌گوییم قطعاً موضوعی بوده که باید حل می‌شده و اینکه آیا این مؤسسه اعتباری و مالی می‌تواند کار غیرمالی کند یا نه، خودش جای بحث دارد خب اصطلاح بنگاهداری حتی برای بانک‌ها هم امروزه به کار می‌رود.
آقای سیف گفت رقم سودهای مؤسسات هم غیرمنطقی بوده درست است؟
تا جایی که ما بررسی کردیم سود نجومی طبق ادعای آقای سیف ندیدیم، آقای سیف گفت بعضی از مؤسسات مالی و اعتباری ۸۷ درصد سود می‌‌دادند! اتفاقاً ما خیلی تلاش کردیم پیدا کنیم که چه موسسه‌ای این رقم ۸۷ درصد را داده و چه کسی گرفته تا الان که در موسسات خصوصا مؤسسه ثامن پیدا نکردیم ایشان (جناب آقاي سيف) هم در این زمینه چیزی به ما ارائه نکردند. بالاترین سودی که در موسسات دیدیم ۳۲ درصد آن هم برای سپرده‌های ۵ ساله است البته در ثامن سودی از۲۶ درصد بالاتر پیدا نکردیم. صحبت آقای رئیس‌جمهور را دقیقاً درباره مؤسسات مالی و اعتباری گوش کردم ایشان گفت: «یک سری جاها حالا مجوز داشتند يا نداشتند كاري نداريم مردم رفتند سپرده‌گذاری کردند»، آقای رئیس‌جمهوری نگفت بالاخره مجوز داشته یا نداشته؟ این خیلی فرق میکند، ببخشید مردم نادان که نیستند، زشته این اظهارنظر در حالی که پای تک‌تک تابلوهای موسسات نوشته تحت نظارت بانک مرکزی! همین که بانک مرکزی نظارت دارد یعنی چه؟! یعنی که من باید خیالم راحت باشد، ضمن اینکه براساس بندهای قبلی گفتم که بانک مرکزی حتی در دوره سیف مجوز تبلیغات مؤسسات را تایید کرده است!
اگر بپذیریم مؤسسات غیرمجاز بوده که تقریبا نصف کشور مجرم می‌شوند؟
(می‌خندد.. ) دقیقاً همین است اگر این ادعا را بپذیریم باید بگوییم، صداوسیما تخلف کرده مکرر تبلیغات غیرمجاز را پخش کرده و مردم را فریب داده، وزارت راه که بیلبورد تبلیغات مؤسسات را زده تخلف کرده و در فریب مردم مؤثر بوده، تبلیغات آنها در استادیوم‌ها هم رفته، پس پای وزارت ورزش هم به میان می‌آید و... پس اینها همه مجوز داشتند اما اگر تخلف هم داشتند آن بحث دیگری است که باید رسیدگی می‌شد. در ضمن اصل قضیه این است که اگر همین امروز با همان آورده مجاز بنده بخواهم مؤسسه یا بانک تأسیس کنم اول می‌گویند باید سابقه بانکي داشته باشی بعد هم که یک سری چیزهای دیگر هم می‌خواهند.
یعنی رانت؟
نمی‌خواستم آنقدر شفاف باشم اما بله رانت هم می‌‌خواهد. آن چیزهای دیگرش را سانسور نمی‌کنم اینها که طبیعی است. آقای احمد توکلی یک مطالبی در مورد این موارد آورده و یک دادخواست هم به دادگاه داده و گفته تخلف اول این مؤسسات رانت است، اما همه این موارد را همان اقتصاد لیبرالی که عرض کردم به وجود می‌آورد.
درباره تضمین بانک مرکزی که از مؤسسات گرفته نمی‌شود ورود کرد و پول مردم را به آنها پرداخت کرد بالاخره مردم پول دادند و اموال مؤسسات هم موجود است؟
خب ببینید این جزو برخوردهای قانونی با اتفاق رخ داده است. تا الان وضعیت اینطور شد که مؤسسات مجوز داشتند که مردم خیالشان راحت بوده، مردم عاقل بودند چون دیدند که بین مؤسسات و بانک‌ها کدام سود بیشتری می‌دهد و بعد از استعلام از بانک مرکزی سپرده‌گذاری کردند. اینکه آقایان به مردم می‌گویند طمع کار این لغت خیلی زشتی است اگر اینطور بخواهیم حساب کنیم باید بگوییم که پس دولت هم خیلی طمع کار است که برای فروش اموالش مزایده می‌گذارد و به بالاترین قیمت آنها را می‌دهد! در مزایده که کسی قیمت پایین را قبول نمی‌کند. باید گفت سیستم اقتصادی که درست کردید ایجاب میکند که عقل سلیم برود سراغ جایی که مطمئن باشد، معتبر بوده و سود بیشتری بدهد حتی اگر نیم درصد سود بیشتر بدهد کاملاً طبیعی است. فقط می‌بیند که تحت نظارت بانک مرکزی هست یا نیست که با استعلام می‌فهمد هست. اما آقای سیف می‌گوید یک سری از آنها مجوز نداشته، او به جای توضیح معضل همه را زیر سوال می‌برد.
بانك مركزي هم نامه‌ای داد به صداوسیما و نیروی انتظامی و وزارت راه مبنی بر اینکه اینها مجوز دارند، یعنی نامه‌ای با امضای آقای سیف وجود دارد؟
وقتي می‌گوييم بانك مركزي تفاوت نمي كند آقاي سيف است يا غير ايشان، بنده همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم به اداره بازرگاني صداوسيما نامه دادند كه فلان مؤسسه در شرف تاسيس است براي تبليغات معرفي مي‌شدند. و البته آقاي سيف هم به آقاي صالح‌آبادي (رئيس سازمان بورس) نامه به شماره ۳۵۴۷۷۵/۹۴ به تاريخ ۰۴/۱۲/۹۲ جهت پذيره‌نويسي مؤسسه آرمان می‌دهند.
یعنی در اصل دولت سنگ را بسته و سگ را ول کرده؟
دقیقاً، چراکه اگر تخلف بوده پیگیری آن راه قانونی مشخصی دارد. بعضی‌ها در این میان می‌گویند چرا رهبری دخالت نمی‌کنند؟ اما به نظر من مقام معظم رهبری بهترین موضع‌گیری را کرده‌اند. ایشان تاکید دارد که بايد از مسیر قانونی موجود عمل شود. به نظر من اگر قرار باشد هر اتفاقی رخ می‌دهد ایشان بخواهند ماجرا را فیصله دهند، پس مسئولین چه می‌کنند؟ وقتی قانون وجود دارد مقام معظم رهبری هم بر اجرای قانون تاکید می‌کنند. در ضمن کسی که تخلف میکند باید پاسخگوی تخلفش باشد راه پیگیری ماجرا هم قانوناً وجود دارد. وقتی خود بانك مركزي متخلف است، راه‌های برخورد قانونی با موضوع وجود داشته كه شوراي پول و اعتبار ابلاغ کرده نمی‌توانند بگویند قانون نداشتیم، اگر به فرض محال قانون نبود دولت می‌توانست لایحه به مجلس بیاورد و يا راه‌هاي ديگر كه كمترين آسيب به مردم برسد.
خب چون دولت به هر حال به واسطه تضمینی که بانک مرکزی به مردم دارد در این موضوع ذی‌نفع است نباید، ماجرا به دست یک دادگاه بیرونی که ذی‌نفع نباشد پیگیری و اجرایی شود؟
در این مسئله سران سه قوه وارد شده‌اند و تصميم آنها علي‌القاعده مسير قانوني است و سپرده‌گذاران محترم فقط و فقط بايد از مسير قانوني پيش بروند. البته آقای حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در جلسه مشترك مسئولان اقتصادي دولت با كميسيون اقتصادي مجلس قول داده‌اند تا آخر بهمن‌ماه موضوعی به نام سپرده‌گذاران نداشته باشیم ما اين مطلب را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم همانطور كه همه مردم و سپرده‌گذاران درخواست دارند اصل سپرده و سود طبق قرارداد پرداخت گردد و توجه شما را به اين نكته جلب مي‌كنم كه دارايي‌هاي موسسات طبق فرمايش آقاي حيدري هنوز حسابرسي نشده است و با ارزش دفتري به مسئولين اعلام مي‌گردد و اين مطلب را طي نامه شماره ۳۳۹۶۱۰/۹۶م - مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ اعلام كردند بنابراين با توجه به مداركي كه ما در اختيار داريم قطعاً از هر منبعي اين وجوه تامين گردد، بازپرداخت خواهد شد. اگر سود ۸۷ درصد غیرمتعارف است همان ۳۲ درصدی که متعارف است ۵ ساله نیز هست بدهند. ما شاهد هستيم كه بانک ملی همين روزها به سپرده هاي بالا، ۲۲ درصد سود می‌دهد! البته ۱۵ درصد رسمي و ۷ درصد غيررسمي!! چرا می‌گوييم طبق قرارداد، زيرا قرارداد اگر محترم شمرده نشود به چه اعتباري روابط اقتصادي و اجتماعي بين مردم باقي می‌ماند؟
یعنی واقعا معتقدید که این ماجرا تا آخر بهمن قابل حل است؟
انشا‌الله، البته ما می‌گوییم دولت باید تمام پول افراد را بدهد و حتی باید خسارت آنها را نیز بپردازد. زیرا خیلی‌ها در این میان آسيب جدي خورده‌اند و اين حداقل التيام آنهاست. برخی سکته کردند و جان خود را از دست دادند. شاهديم كه عده‌ای با دفترچه موسسات با مبالغ بالا در بيمارستان‌ها از مردم براي درمان بيماران صعب‌العلاجشان پول قرض می‌كنند و اعلام مي‌كنند ما گدا نيستيم اما واقعاً امكان ادامه درمان را نداريم وقص عليهذا... بنده مدعي هستم كه جريمه ديركرد هم به عهده موسسات است چراکه برخي از همين سپرده‌گذاران به دليل تعطيلي موسسات بابت تسهيلاتي که گرفته بودند با اقساط معوقه روبه‌رو شده‌اند و همين الان سود ۳۹ درصد با جريمه از كل سپرده‌شان كسر مي‌كنند حتي بعضا اقساط سررسيد نشده‌شان تسويه گرديده بنابراين اگر قرار است به آنها جريمه تعلق بگيرد، به دولت و بانك مركزي هم بايد جريمه ديركرد تعلق بگيرد، چون مردم که خطایی نکرده‌اند شما بودید که راه‌ها را قفل کرده و مراکز را تعطیل اعلام کرده‌اید. اینکه خرد خرد به هر نفر ۳۵ میلیون تومان می‌دهید و بعد هم سرشان منت می‌گذارید که ما از بیت‌المال پول شما را می‌دهیم این خیلی زشت است. خیلی از مردم نیامده‌اند این پول را بگیرند. من متن دارم. این متن بانک پارسیان برای ساماندهی مطالبات مردمی از موسسات مالی است. بند چهار آن می‌گوید:"اینجانب/اين شرکت اطلاع دارم که با توجه به غیرمجاز بودن فعالیت تعاونی مذبور (ثامن‌الحجج ) و عدم ایفای تعهدات توسط آن تعاونی و در اجرای شیوه نامه بانک مرکزی صرفا مبلغ اصل طلب اینجانب/ اين شركت که در گواهی درج شده و در صورت تحقق شرایط اين درخواست قابل پرداخت خواهد بود و نسبت به سود و منافع و متفرقات آن هیچگونه ادعایی نسبت به بانک عامل نخواهم داشت" این متن را اگر فرد امضا نکند پولی به آن تعلق نمی‌گیرد. اين يعني توهين به سپرده‌گذار چراکه خودش اقرار مي‌كند كه مي‌دانسته موسسه فاقد مجوز بوده يعني شهادت دروغ!
افراد متن را امضا کرده‌اند؟
بله متاسفانه بسياري از افراد كه نياز شديد داشته‌اند مجبور به امضا شدند، چراکه اگر امضا نکنند پولی به آنها تعلق نمی‌گیرد. این ۳۵ میلیونی که ابتدا دادند براساس همین رویه بوده است.
دیوان عدالت الان کجاست؟
ما هم به دنبالشان می‌گردیم! اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم. ما به دنبال مسئولان رده بالای قضایی هستیم که توان اجرایی داشته باشد برخی‌ها که خدمتشان می‌رویم می‌گویند اختیاری نداریم و کاری از ما بر نمی‌آید. نكته‌ای را بايد عرض كنم آقای رئیس‌جمهور چندی پیش گفته بود که یک قاضی در مشهد دستور داده بود که تابلویی تغییر کند اين مساله باعث سردرگمي مردم شده این صحبت در حالی مطرح شده که تمام دستورات برای تغییر تابلوها با بانک مرکزی است، گيرم يك قاضي چنين حكمي داده باشد اين موضوع به موسسات ديگر چه ربطي دارد؟! موسسه ملل براي ساماندهي اعلام كرده كه طبق دستور بانك مركزي ما اقدام مي‌كنيم و چون موسسه از سال ۹۲ منحل اعلام شده تمام سودهاي دريافتي از آن زمان تاكنون را از اصل پول كسر كرده و اين مي‌شود سپرده شخص حالا منت هم سرش می‌گذارند كه با سود ۱۰ يا ۱۵ درصد اعلام شده به صورت پلكاني سود شما را هم مي‌دهيم. لازم به ذكر است كه اين انحلال به شرط ادغام بوده! اگر منحل شده آگهي روزنامه رسمي و برگه‌های انحلال آن کجاست؟ والا بايد هيات تسويه تشكيل گردد كه خبري از آن نيست.
لذا اگر تخلفی صورت گرفته باید بررسی شود نه اینکه از پول مردم برداشته شود. نامه آن وجود دارد که بانک مرکزی اعلام کرد چند موسسه که نامشان هم موجود است اگر می‌خواهند فعالیت کنند باید با هم ادغام شوند.
برای شفاف بودن باید اعلام شود که فلان موسسه منحل و با جای دیگری ادغام می‌شود. مثلا در نامه بانک مرکزی به تعاونی اعتبار البرز ایرانیان هست: در اجرای مصوبات ستاد ساماندهی، آن تعاونی باید در یکی از موسسات مالی و اعتباری مجاز «قوامین، ریحانه گستر، میزان، کارسازان آینده، ثامن‌الائمه، مهر بسیجیان، افضل توس، فرشتگان، پیشگامان ، افضل توس، ثامن‌الحجج، عسگریه، کوثر، فردوسی، صالحین» ادغام و یا نسبت به انحلال شرکت اقدام نمایند.
اینها نشان می‌دهد که همه موسسات تحت کنترل بانک مرکزی بوده‌اند. حال اگر نظارت بانک مرکزی با مشكلي مواجه است يا مانعي بر سر راهش است بايد آن را رفع كند و ساز و کار آن را درست کند. اگر نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده باید راهکار پیدا می‌کرد. آقای سیف شما اين اقدامات را انجام داده‌ايد؟ اما سخنان شما و همكارانتان کشور را به هم ریخته است. حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا آقای سیف چنین کاری کرده‌اند؟ ما یک گزارش از FATF داریم، در باب FATF (گروه ویژه اقدامات مالی) چنین می‌خوانیم كه یک سازمان بین دولتی که در حوزه پولشویی بوده است. ۱۹۸۹ نیز ایجاد شده و بعد از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ یک اصلی به آن اضافه می‌کنند که براساس آن درباره پولشویی ۴۰ توصیه و درباره حمایت مالی از تروریسم نیز ۹ توصیه دارد. نکته قابل توجه آن است که در FATF آمده است که این توصیه‌ها با وضع شدن در قالب قوانین داخلی کشورها می‌تواند به اجرا درآید. آقای سیف چطور می‌شود زمانی که شما همه چیز را در مورد موسسات به هم می‌ریزید و مردم را اينطور به دردسر می‌اندازيد اين گروه در تاريخ چهارم تيرماه ۱۳۹۵ با انتشار بيانيه جديد خود، درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌ای عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يكسال به حالت تعليق درآوردو اعلام شده اين تعليق نتيجه اقدامات متعدد دولت و... در سال‌هاي اخير بوده است. یک تعلیق یک ساله در FATF می‌خورید!
مسئله اقدامات آقاي سیف درباره موسسات مالی همزمان شده است با آن فرجه یک ساله‌ای که FATF برای ایران در نظر گرفته است.
لازم است نكته‌ای عرض كنم كه خيلي به نظرم مهم است و آن لفظ سپرده‌گذار است كه البته در قسمت قبل حالا يا اشتباه لفظي بنده بوده يا در برداشت‌ها اين اتفاق افتاده، به هر حال حرف بنده اين است كه اينها سپرده‌گذار بوده‌اند کسانی که در این موسسات سپرده‌گذاري می‌کنند در اصل کم‌ریسک‌پذیرترین اقشار جامعه هستند که می‌گویند پول خود را در یکی از بانک‌ها و موسسات می‌گذاریم و ريسك سرمايه‌گذاري را نمي‌پذيريم و سود آن را می‌گیریم. این هم که به سمت موسسات مالی می‌روند برای این است که سود بیشتری می‌دهند، البته خيلي اختلاف فاحش نيست و آنجا كه اختلاف زياد است بايد بررسي شود زيرا در دستورالعمل اجرايي شوراي پول و اعتبار آمده است كه ميزان سود علي‌الحساب به عهده هيات مديره موسسه بوده و تبصره ذيل آن شرط رعايت قوانين بانكي براي سود قطعي را اعلام می‌كند. لذا سودها نمي‌توانسته غيرمتعارف باشد.
در آخر امیدوارم مسئولین بانک مرکزی توصیه ما را جدی بگیرند و وفق قرارداد تا دهه مبارک فجر نسبت به تسویه اقدام نمایند زیرا تبعات افشای مدارک بسیار سنگین است.
نویسنده: قاسم غفوری - مائده شیرپور
دریافت صفحه با کد QR