اعتراض نسبت به التهابات اخیراقتصادی کشور، بالا رفتن قیمت طلا و ارز و در نتیجه گران شدن برخی از خدمات و کالاها به تبع این افزایش قیمت، موضوعی است این روزها در اظهارنظرهایی نمایندگان دیده می‌شود و به دنبال این اظهار نظر‌ها آنچه که وکلای خانه ملت مطرح می‌کنند گلایه از عدم پاسخگوئی مسئولان اجرایی است.
دیروز محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح سیاستهای ارزی، پس از برگزاری جلسه مشترک این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور و تیم ارزی دولت خبر داد.
در همین حال اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس نامه‌ای را خطاب به ملت ایران تهیه کرده که طی آن، تاکید شده افرادی که از نظر اقتصادی باید پاسخگو باشند، نباید پشت مردم پنهان شوند. نمایندگان همچنین در این نامه تاکید کردند که عدم موفقیت برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت این بوده که در آنها نظر مجلس گرفته نشده و نظری از کمیسیون اقتصادی مجلس خواسته نشده است . در این نامه تاکید شده که مسئولان اجرایی باید صریح و شفاف بگویند که کجا اشتباه کردند و مقصر بودند و چه تئوری های پیش رو دارند.

نگاه سیاسی
واقعیت این است که طی سال‌های گذشته وجود نگاه سیاسی در برنامه های دولت ها مانع از حل مشکلات اقتصادی و فساد در کشور بوده است. در این میان زمزمه محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی نیز مانع از فعالیت فعالان این حوزه شده است .
بارها دیده شده در قراردادهایی که منافع عمومی درگیر آن است و با منابع عمومی سر و کار دارد مردم، نمایندگان آنها و کارشناسان داخلی عمدتا نامحرم محسوب می‌شوند.
مخفی کاری در قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازان خارجی و ... از جمله اقدامات یکطرفه دولت است که بارها مورد اعتراض نمایندگان مجلس واقع شد.
در بسیاری از موارد نیز دیده شده است که در این موارد فرصت های گسترده انحصاری مطرح بوده و هزینه های کلانی برای کشور به دنبال داشته است.
این درحالی است کارشناسان بر این باورند که عدم شفافیت دولت یکی از بزرگترین دلایل توسعه فساد اقتصادی در کشور است.
باید در نظر داشت که فعالان اقتصادی با دریافت اطلاعات است که می‌توانند تصمیمات خود را بگیرند و هرچقدر این اطلاعات دقیق‌تر باشد به حل مشکلات کشور کمک می‌کند. به همین دلیل در دسترس بودن اطلاعات برای نمایندگان کشور بسیار مهم بوده و وظیفه دولت است که بسترهایی را برای این آگاه سازی اطلاعاتی فراهم کند.
دولتمردان باید در نظر داشته باشند که تصمیم‌های اقتصادی و تخصیص منابع کشور به آنها که به عموم مردم تعلق دارد، باید به روشنی مشخص باشد، تا اگر تصمیم مطلوبی گرفته نشده اصلاح شود.

انتظار مردم
دولت اکنون یک بحران جدی روبرو است و آن هم بحران «پاسخگویی» است.
در عین حال مردم انتظار دارند تا واقعیت‌های عملکرد دولت مشخص شود؛ اینکه چرا مسئولان نمی‌توانند برنامه های وعده داده شده خود را محقق سازند و چه تئوری برای اجرای این برنامه داشته اند و مانع روبروی این برنامه ها چیست باید برای مردم مشخص شود ؟
از جمله این سوالات این است که چرا با توجه به توصیه‌های رهبری در خصوص در نظر گرفتن تمام احتمالات و گرفتن تعهد از طرفهای گفتگو برای اجرای برجام، برجام نتوانسته وعده‌های داده شده دولت به مردم و انتظارات آن ها را برآورده سازد و تحرکی به تولید، اشتغال و کلیت اقتصاد کشور بدهد و اگر تحرکی داده در کدام بخش اقتصاد یا تولیدی کشور می‌توانیم آن را مشاهده کنیم؟
از سوی دیگر نابسامانی‌های موجود در سیستم‌ بانکی، نظام مالیاتی، حوزه سرمایه‌گذاری و بورس، به چه دلیل است و بلا تکلیفی سرمایه‌گذاران تا چه زمانی ادامه دارد؟

پنهان شدن پشت سر مردم
جالب اینجاست که از زمانی که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب شده دست کم در بزنگاه‌های مهم، جای پاسخگوئی به مردم سوال آنها را تکرار می‌کند و معلوم نیست که چرا او خود در مقام مجری اقدامات دولت، پرسشگر مطالبات مردمی است؟
اگر چه دولت بهانه‌های مختلفی در این باره می‌آورد بارها دیگر نهادها و قوا را به دخالت و ممانعت در اجرای برنامه‌های خود متهم کرده است اما مردم معتقدند که دولت اختیارات خود متناسب با وظایف قانون اش استفاده نمی‌کند و به دلیلی که معلوم نیست چیست به نوعی محافظه کاری حداقلی روی آورده است .
این در حالی است که در قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند و قوه مجریه در حدود اختیارات خود می‌تواند همه وظایفی که محول شده را انجام دهد و هیچ مانعی وجود ندارد.
از این رو برای مردم مشخص شده است که دولت به مردم آدرس اشتباه می‌دهد و مسير مناسبي براي رسيدن به آرمان‌هايي ادعایی خود را نمی‌شناسد. دولت بارهای برای رسیدن به برخی از اهداف خود به ابزارهای غیرمعمول متوسل شده و با بی‌تفاوتی از بی‌برنامگی و ناکارآمدی خود گذشته و مسئولیت کار خود را به گردن دیگران انداخته است.
اما باید گفت که غمخوار بودن مردم با غم‌انگيز كردن آن‌ها تفاوت دارد و ممکن است که تمام مسئولان روزي اشتباهي را در كارنامه خود داشته باشند بنابراین لازم است که اشتباه را بپذیرند و درجهت اصلاح آن گام بردارند.
دولت باید بیش از آنکه دیگران را متهم کند، دولتمردان و مشاوران اقتصادی خود را بازخواست کند و در عین حال راه همراهی و بهره گیری از سایر قوا برای خدمت رسانی بیشتر به مردم و حل مشکلات امرو کشور هموار کند.
نسبت‌دادن مسئولیت‌ها به دیگران مشکلی را حل نمی‌کند چرا که هر سه قوه کشور در به وجود آمدن وضعیت موجود، مسئولند و اگر برخی روزه سکوت نمی‌گرفتند، شاخص‌های کلان اقتصادی، ضریب فساد، نقدینگی و... به ارقام فعلی نمی‌رسید.

^{نویسنده: کتایون مافی}