مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، ضمن ادعای حمایت از مردم ایران، خبر از تشدید تحریمها علیه کشورمان داد. وی هدف آمریکا از این اقدامات متناقض را تلاش برای تغییر رفتار ایران عنوان کرد. این جمله تنها از زبان پمپئو مطرح نشده است و بارها و بارها مقامات آمریکایی به آن اذعان داشتهاند.
این حمایتها در شرایطی است که در طول ماههای اخیر حجم فشارهای اقتصادی به کشور روز به روز در حال افزایش است که بخشی از این فشارها به اقدمات ناجوانمردانه غرب از جمله آمریکا باز میگردد و بخش دیگری از آن ماحصل عملکرد نامناسب و البته بدون کارشناسی متولیان اقتصادی کشور است. در شرایطی که هرچه وضعیت اقتصادی مردم ایران پرفشار و نامطلوبتر میشود؛ متولیان آمریکایی شعارهای گستردهای را از این باب سر میدهند که با راهبردهای جدید خود فشار اقتصادی بیسابقهای به ایران وارد خواهند کرد.
این اقدامات تهدیدآمیز در یکسو و از سوی دیگر آن دسته افرادی قرار دارند که گمان میبرند با این نوع نگاه اگر دست آمریکا را برای هرگونه مداخله در اقتصاد کشور باز بگذاریم؛ قطع به یقین اقتصاد کشور روند رو به رشد و توسعهای خواهد یافت. در راستای بررسی این مساله و رسیدن به این نتیجه که آیا آمریکا با این دیدگاه میتواند قدمی در راه بهبود اقتصاد ایران بردارد و یا اینکه تا چه حد مشکلات اقتصادی کشور ما در گرو سیاستهای آمریکاست؛ بنا داریم تا برخی اقدامات اقتصاددوستانه آمریکا در قبال سایر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه ایران را به تصویر بکشیم و دست آخر به این نتیجه برسیم که آیا آمریکا با این حجم بدهی که دارد و گفته میشود در جرگه بدهکارترین اقتصادهای دنیاست؛ میتواند گره کور اقتصاد ایران را با نقشهها و راهبردهای خود حل کند و یا اینکه چاره درمان را باید از عملکرد متولیان و دستاندرکاران اقتصادی جستوجو کرد.
جنگهای میلیاردی
با نگاهی دقیق تر به دلایل حمله آمریکا به عراق و جنگی که در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت بتوان ابعاد مختلف این مساله که چرا امریکا تن به چنین جنگی با میلیاردها دلار هزینه را داد پی برد. در کنار مسایلی همچون حمایت از رژیم صهیونیستی در راستای موقعیت جغرافیایی این رژیم و همچنین توان نظامی که ناشی از حمایتهای خود آمریکا از عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران و جنگ خلیجفارس بود بیشک بخش قابل توجهی از تمایل آمریکا به جنگآفرینی در عراق به وضعیت اقتصادی این کشور برخلاف آنچه که در رسانهها عنوان میشد، باز میگشت. در سال ۲۰۰۳ کارشناسان اقتصادی، اقتصاد آمریکا را در آستانه سقوط میدانستند و این در حالی بود که بسیاری از شرکتهای آمریکایی در آن سالها دچار ورشکستگی شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار داشتند که به گفته کارشناسان آخرین آن شرکت انرون بود، از سوی دیگر حادثه یازدهم سپتامبر هم این قضیه را تشدید کرد و آب اقتصاد آمریکا را گل آلودتر از پیش کرد.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران ،نفت عراق همان قدر که خطر بالقوه برای رژیم صهیونیستی محسوب میشد میتواند دم مسیحایی برای اقتصاد آمریکا باشد و ماحصل آن این بود که آمریکا پس از اشغال افغانستان و دستیابی به منابع نفتی و گازی آسیای میانه در فکر دستیابی به منابع نفتی کشورهای خاورمیانه افتاد و عراق یکی از این کشورهایی بود که بیشترین ذخیره نفتی در منطقه را دارابود. در همین راستا حادثه یازدهم سپتامبر بهترین بهانهای بود تا آمریکا به بهانه جریحهدار شدنش به هر نقطهای حمله کند و مورد سرزنش افکار عمومی قرار نگیرند، از طرف دیگر آمریکا در نظر داشت تا با حمله به عراق بسیاری از سلاحهای آزمایش نشده خود را به محک تجربه بگذارد و همینطور شرکتهای اسلحهسازی را دوباره فعال سازد و بازار سلاح را رونقی دهد و در نهایت اقتصاد خود را جانی تازه ببخشد، ولو این حمله به حساب کشته شدن هزاران انسان و بیخانمان شدن میلیونها نفر تمام شود.
دوران تلاطم
بیشک تایید این دیدگاه کارشناسان را میتوان در نوشتههای آلن گرین اسپن در کتاب خاطرات خود که با نام دوران تلاطم منتشر شده است؛ یافت. وی در کتاب خود هدف از اشغال عراق را تهدیدهایی که برای نفت وجود داشته عنوان کرده است. گرین اسپن که به مدت بیشاز ۱۸سال ریاست بانک مرکزی ایالاتمتحده را به عهده داشته و یک جمهوریخواه قدیمی به حساب میآید در کتاب خود گفته است: "ناچارم به این حقیقت که اکنون همه آن را میدانند اشاره کنم که جنگ عراق تنها برای نفت بود. دولت صدام به تهدیدی علیه منابع نفتی خاورمیانه تبدیل شده بود و این مساله میتوانست عواقب دشواری را درپی داشته باشد. من از بیان این نکته بسیار متاسفم."
نکته قابل توجهتر آمارهایی است که رسانههای آمریکایی سالها پس از اتمام این جنگ منتشر کردند. در خردادماه سالجاری و درست ۱۵ سال از زمانی که آمریکاییها جنگ عراق را آغاز کردند سایت انتلیکجول آمریکا نوشت: شرکت خدمات نفتی هالیبرتون متعلق به دیگ چنی معاون وقت رئیسجمهوری (جرج بوش پسر) و شرکت کیبیآر شعبه امنیتی آن در عراق یکی از بزرگترین کاسبان جنگ و شرکتهایی به حساب میآید که از اشغال و ویرانی عراق سود بردند.
این سایت در ادامه گزارش خود آورد آمریکا حداقل ۱۳۸ میلیارد دلار برای شرکتهای خصوصی امنیتی و شرکتهای پشتیبانی و پیمانکاران بازسازی هزینه کرده است، شرکتهایی که همه چیز از امنیت دیپلماتیک تا نیروگاههای تولید برق و حتی دستمال توالت را نیز تامین میکردند و پولش را میگرفتند. این سایت همچنین اذعان کرد که حمله آمریکا به عراق - در سال ۲۰۰۳- یک تقلب عمدی و تحمیل به مردم آمریکا با هدف کمک به تعدادی اندک از افراد (سیاستمداران و سرمایهداران آمریکایی) و ثروتمند کردن آنها البته به قیمت مرگ میلیونها نفر و خالی از سکنه شدن بسیاری از مناطق عراق بود.
تقسیم ثروت
در اسفندماه سال ۱۳۸۵، روزنامه الاتحاد در گزارشی در اینباره نوشت؛ شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی با سوءاستفاده از خشونت و ناامنی عراق، در تلاش برای مذاکرات محرمانه و غیرعلنی در مورد تقسیم تولید نفتی این کشور هستند. شرکتهای آمریکایی و انگلیسی میکوشند این هدف خود را از طریق عقد قراردادهای طولانیمدت که زمان آن ۲۵ تا ۴۰ سال است به تحقق برسانند، قراردادهایی که شرایط آن، زیان فراوانی برای عراق به دنبال دارد و ثروت نفت آن را در معرض خطری جدی قرار میدهد. "براساس اطلاعات مندرج در گزارش یاد شده، این قراردادها موجب وارد آمدن خسارت ۷۴ تا ۱۹۴ میلیارد دلار به عراق میشود."
همچنین در آن زمان روزنامه الخلیج، یکی دیگر از روزنامههای اماراتی به بررسی این موضوع پرداخت و نوشت: اگر چه کاخ سفید و مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که هدف از حمله به عراق، در اختیار گرفتن منابع نفت این کشور نبوده است و این ثروت به ملت عراق تعلق دارد، اما نشانههای موجود یکی پس از دیگری حاکی از دروغین بودن ادعای آمریکا و حقیقت دیگری است که به طور محرمانه در حال تحقق است. این تصور که آمریکا سرانجام بدون دستیابی به هزینه فراوان جنگ در عراق که براساس گزارش کنگره آمریکا ۳۴۴میلیارد دلار اعلام شده است، از این کشور خارج خواهد شد، توهمی بیش نیست، به ویژه این که هزینه جنگ آمریکا در عراق میلیاردها دلار در هر ماه اعلام شده است. در گزارش یاد شده آمده بود براساس سیستم معروف به «قراردادهای تقسیم تولید» شرکتهای بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم، شل، اکسون و شورون خواهند توانست توافقنامه استخراج نفت عراق به مدت ۳۰ سال را به انحصار خود در آورند و براساس این سیستم که نام دیگر آن «قراردادهای مشارکت تولید» است، کشور دارنده منابع نفتی میتواند مالکیت قانونی نفت را در اختیار گیرد، اما بخشی از سود آن به شرکتهای خارجی که در زیر ساختهای نفتی یا راهاندازی چاهها و پالایشگاههای نفتی سرمایهگذاری میکنند، اعطا میشود.
درد خودی
حال با گذشت ۱۵ سال از این مساله و انتشار اسناد و مدارک متعدد از این ادعاها؛ چطور میتوان به اصرار عدهای دلخوش کرد که مدعی هستند سیاستمداران آمریکایی درپی حمایت از مردم ایران هستند که در فشار اقتصادی به سر میبرند. فشار اقتصادی که حداقل ۳۰ درصد آن بنا به گفته اقتصاددانان ناشی از تحریمهای ناجوانمردانهای است که برای ایران لحاظ شده است.
تمام شواهد و مستندات موجود از تشریح شرایط اقتصادی ایران از این مهم پرده بر میدارد که بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور و در حدود ۷۰ درصد آن نشات گرفته از عملکرد مدیران و متولیان اقتصادی کنونی است و نه تنها قوانین کمی برای هدایت و اصلاح شرایط کنونی وجود ندارد بلکه اگر متولیان به گونهای عمل کنند که بتوانند این قوانین و سیاستها را به شکل درست و در راستای اهداف تدوین شده، اجرا کنند قطعا شرایط اقتصادی به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.