همچنان یک پای فساد در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رخنه کرده است و هرچه میگذرد این فسادها عیانتر میشود. فسادهایی که از زبان متولی یک وزارتخانه جاری شود بیشک حکایتهایی بس مثالزدنی دارد. گاهی این فساد ریشه درچرخ خودرو میکند و معاونین متخلف را معرفی میکند؛ گاه سر از بازار فولاد و حکم دستوری آقای وزیر سر در میآورد و گاهی هم مثل همیشه گریبانگیر ثبت سفارش و واردات را میگیرد که تخلفات آن نه برای یک روز و دو روز که ۴ فصل سال همین روال است فقط گاه و بیگاه لباس دلالان و سودجویان مبدل میشود.
۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات
طی روزهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از تقاضای ثبت سفارش ۳.۵ برابری در مقایسه با ۴ ماه سال قبل خبر داد و مدعی شد؛ اگر بنا باشد تا همه این ثبت سفارشهای انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار میرسد که قابل تصور نیست.
این ادعای شریعتمدرای در حالی مطرح شده که بیش از ۸ ماه است که بازار ارز کشور و نوسانات مختلف آن ،نه تنها کمر مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی کمر تمام بازارهای اقتصادی کشور را خم کرده است و هرچند متولیان مدعی هستند که برنامهها و کارهای خاص و قابل توجهی را به این منظور اجرایی و عملیاتی کردهاند اما از آنجایی که این سیاستها هیچگونه همخوانی با هم ندارد و درکنار آن تمام نهادهای مرتبط به صورت کاملا ناهماهنگ با هم حر کت میکنند لذا نمیتوان آینده خوبی را برای تداوم این روند متصور بود.
نکته قابل توجه در صحبتهای شریعتمداری آنجاست که وی معتقد است شرایط ایجاد شده نشات گرفته از رویارویی بازار با یک عامل برونزا به نام پمپاژ عدم قطعیت به اذهان ایرانیان باز میگردد که نتیجه آن ایجاد فضای تردید در اذهان اعم از تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و مصرفکننده است و همین مشکل سبب شده تا رفتار همه تغییرکند. به اعتقاد وی در چنین شرایطی است که تولیدکننده کمتر تولید میکند، عرضهکننده محصولش را کمتر عرضه میکند و نهایتا منجر به افزایش قیمت یک کالا میشود که ما با ایجاد بستهها و به کارگیری روشهای حمایتی، تلاش در افزایش تولید و تنظیم بازار داریم.
نکته قابل توجه دراین میان آن است که وزیر صنعت ،معدن و تجارت هیچگاه به این مساله اذعان ندارد که سیاستهای غلط و ناهماهنگی وزارتخانه متبوع وی با سازمانی مانند گمرک منجر به بروز چنین نگاه و رویهای شده و اگر بنا باشد این روند ادامه داشته باشد بیشک نه تنها بقایایی از تولید نمیماند که کل بازارهای اقتصادی فدای این عملیات هایی میشوند که چیزی کمتر از عملیات انتحاری برای اقتصاد ندارند.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار کارکنان و زیر دستان متخلف، از کلید واژه دلالان و رانتخواران نیز زیاد استفاده میکند و گفتههای وی این مساله را در ذهن متبارد میسازد که این بار هم در کنار کارکنان متخلف؛ تعدادی دلال صاحب تراز اول دارند که نه تنها به فعالیت آنها نظارتی نمیشود بلکه به واسطه ارتباطات نزدیکی و دوری که دارند، روند فعالیتها بهبود بیشتری مییابد.
آب گلآلود
به گفته وزیر صنعت از مشکلات و عوامل برونزا قدری که خارج میشویم به حوزه سودجویی وارد میشویم که برخی از این آب گلآلود تلاش میکنند برای خودشان ماهی بگیرند و این امر به دلیل این است که احساس دسترسی به یک رانت و سود قابل ملاحظه در برخی باعث ایجاد این تقاضای غیرمتعارف شده بود.
هرچند شریعتمداری به خوبی میداند که این مشکل زمانی حل خواهد شد که دولت با کارآمدی، مسائل موجود را مدیریت کند و با اتخاذ تصمیمات به موقع نگذارد اهداف این سودجویان محقق شود.
اما آنچه مسلم است نه تنها امیدی به قطع شدن دست دلالان نیست بلکه دراین شرایط متولیان خود دل به دل سودجویان داده و راه را برای این افراد هموارتر میکنند.
نکته قابل توجهتر در این میان آن است که وزیر کشور نسبت به تایید حرفهای وزیر رئیسجمهور پرداخته و اعلام کرده است که تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز، دوستانی که باید منابع ارزی را تامین میکردند، کوتاهی کردند و در منابع ارزی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار میدادند، کوتاهی کردند.
ثبت ۱۰ برابر بیش از نیاز
وی در سخنان خود طبق اعلام انجمن صنایع غذایی؛ اعلام کرده که بعضی کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ ضمن اینکه در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام نشده است.
به گفته وی، در شکل سابق سودجوییهایی اتفاق افتاد. یعنی بعضی از آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند که نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشدید شد اما با این وجود، سودجوییهایی صورت گرفت که در این زمینه برخوردها و نظارتها تشدید شده است.
وزیر صنعت در حالی از رشد ۳.۵ برابری واردات خبرداده که معتقد است، برای درخواست ثبت سفارش، اهلیت متقاضی باید بررسی شود. همچنین میزان واردات انجام شده و سابقه فرد مورد نظر در گذشته در این بررسی نیز رصد میشود و باید آنهایی واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته باشند تا بخشی از سودجوییها را از بازار واردات حذف کنیم.
چوب سوءمدیریت
حال دراین میان سوال اصلیتر آن است متولیان اقتصادی که البته در جرگه تصمیمگیران این حوزه هستند و تا این اندازه به مشکلات حوزه تحت مدیریت خود واقفند و آسیبهای آنها و همچنین ریشه مشکلات را میشناسند چرا هیچ تلاشی برای حل شدن این ناهماهنگیها و رفع و رجوع کردن این معضلات که ضربههای کاری بدی به اقتصاد و معیشت مردم زده است؛ نکرده و نمیکنند. چرا نمیکوشند تا برای یکبار هم که شده مسئولیت سوءمدیریت و ناتوانی خود را در سطوح مختلف بپذیرند و به جای قرار دادن انگشت اتهام خود به سایرین و زیردستان همچنان معتقدند نحوه مدیریت و نظارت آنها عاری از عیب و نقص بوده و نیازی به برنامهریزی برای هماهنگی بیشتر وجود ندارد.