طی روزهای اخیر وزیر اقتصاد از آغاز اصلاح نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد؛ نظام بانکی با مشکلات متعددی روبهرو هستند و همواره نسبت به بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند. از آنجایی که سالهای سال است که نوک تیز پیکان مشکلات اقتصادی گریبان نظام بانکی را هدف گرفته است اما اعلام این اتفاق از سوی وزیر اقتصاد این جای امیدواری را باقی گذاشته که دیر یا زود این نظام قرار است اصلاح شود حتی اگر اصلاحات آن سالها به طول بینجامد.
مشکلات نظام بانکی
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی مشکلات و معضلات سیستم بانکی با طرح این مساله که سیستم بانکی کشور هنوز سنتی است معتقدندکه این روند با تغییرات جهانی هماهنگ نبوده و بیشک این اتفاق اصلیترین موضوع در بررسی مشکلات نظام بانکی و یافتن راهکار برای آن است.
این افراد با تشریح استانداردهای روز دنیا مبنی بر اجرای استانداردهای مدیریت ریسک بازل ۴ این نکته را عنوان میکنند که در بانکهای ایران هنوز سیستمهای نظارتی به این شکل وجود ندارد و خود این مساله معضل بزرگی است. این کارشناسان مشکلات و معضلات پدید آمده از سوی موسسات مالی و اعتباری را که ماحصل نظارت ناکافی و سوءمدیریت مدیران و متولیان نظارتی بانک مرکزی بوده است را مدنظر قرار داده و میگویند؛ مشکلی که در این حوزه به واسطه موسسات مالی و اعتباری به وجود و تبعات ناشی از آن اتفاقی نیست که به این زودی از اقتصاد کشور پاک شود. از سوی دیگر این منتقدان بر این باورند که افزایش نرخ سود سپردهها تا ۲۰ درصد و حتی ۲۵ درصد از دیگر اشتباهات بانکها بود که خود مشکلات را پدید آورده که به این زودیها نمیتوان آثار آن را از اقتصاد پاک کرد مگر آنکه همتی و عزمی جدی در این مسیر وجود داشته باشد.
اقدام بانکها به افزایش نرخ سود سبب شده تا امروز کشور با معضل برگی به نام نقدینگی سرگردان دست و پنجه نرم کند و رقم آن از مرز ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم بگذرد و هجوم آن هر روز یک بازار را دچار نوسان و هرج و مرج کند.
به باور این کارشناسان در یک جمعبندی کلی میتوان گفت؛ افزایش بیرویه نرخ سود سپردهها از یک طرف موجب خلق پول شده و از طرف دیگر به دلیل اینکه تسهیلات به بانک باز نمیگردد منجر به آن شده تا مسئله اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور، معوقات بانکی شود که هنوز هم چارهای برای آن یافته نشده است.
بدهیهای ادعا شده
نکته قابل توجه در گفتههای وزیر اقتصاد آن بود که وی مدعی شد؛ بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانکها آن را مطرح میکنند و ما نمیتوانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم.
براساس آخرین گزارش آمارهای اقتصادی در بهار ۹۷ که توسط بانک مرکزی منتشر شده از این مساله پرده بر میداردکه در خردادماه ۹۷ بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی رشد پیدا کرده و به ۲۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررسی روند بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در یک سال اخیر را نشان میدهد که در یک سال گذشته روند بدهی دولت به بانکها صعودی بوده و با رشدی ۲۸.۳ درصد از ۱۶۴۳.۱ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۶ به ۲۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۷ رسیده است. همچنین میزان رشد بدهیهای دولت به بانکها در خردادماه ۹۷ در مقایسه با اسفندماه ۹۶، ۴.۱ درصد بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با تاکید بر این نکته که این بدهی دولت به بانکها آثار منفی را با خود به همراه داشته و دارد میگویند؛ انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانکها به سایر بخشها از جمله بخشهای تولیدی از جمله معضلات رشد این بدهی است. به اعتقاد این افراد با توجه به اینکه سپردههای مردم بخش قابل توجهی از منابع بانکها را تشکیل میدهند با این وجود در صورتی که دولت نتواند بدهی خود را به بانکها پرداخت کند، بانکها هم قادر نخواهند بود به مردم پاسخگو باشند و در مقابل این چرخه مشکلات هیچگاه به انتها نرسیده و روز به روز بر میزان آن افزوده خواهد شد.
مشکلات هر ساله
در یک نگاه کلی فارغ از اینکه این مشکلات را بانکها پدید آوردند و یا سوءمدیریتها به آن دامن زده است به گفته کارشناسان اگر نگاه منصفانهای به معوقات و بدهیهای داشته باشیم؛ این نکته حاصل میشود که رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مواردی بوده که سبب افزایش میزان بدهی دولت به بانکها شده است. همچنین بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها از دولت، به اصل و سود تعهدات و تضمینهایی باز میگردد که دولتهای قبل در ازای دریافت تسهیلات متعدد به بانکها دادهاند و بانکها نیز به محض فرارسیدن سررسید این تسهیلات و عدم تادیه آن توسط دولت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت کردهاند.
اما با وجود تمام این موارد نکته قابل تاملتر به گفته منتقدان به بودجهریزی نامناسب و کسری بودجه دولت باز میگردد که خود ضلع سوم و اصلی در رشد این بدهی را ساخته است. به گفته این کارشناسان تا مادامی که دولت نتواند بودجهریزی مناسبی داشته باشد و هر سال دامنه کسری بودجه اش گستردهتر شود نمیتوان امیدوار بود تا این ضلع از مشکلات نظام بانکی که همانا استقراض از بانکها برای جبران این کسری است حل شود.