اشاره
قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون تشكيل شوراي عالي صنايع می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان میگذرد:
نقش حاکمیت، مدیریت سامانهای از عوامل اقتصادی و خانوارها است، حاکمیت در سطح کلان، اهدافی برای این سامانه تعیین کرده و تلاش می کند این اهداف توسط عوامل محقق شوند. برای دستیابی به این اهداف، حاکمیت به تنظیم آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل، به گونه ای می پردازد که برایند عملکرد عوامل اقتصادی در راستای اهداف قرار گرفته و تقویت شود. با این رویکرد، متغیرهای «اطلاعات»، «شرایط»، «منابع» و «مالیات» به عنوان راهبردهای نهایی انتخاب شده اند که حاکمیت با تنظیم آن ها، عوامل اقتصادی را در جهت و سرعت مناسب قرار می دهد؛ البته در مواردی باید حاکمیت به طور مستقیم برخی از راهبردها را اجرا کند. حاکمیت باید اشراف بالایی در مدیریت جامعه داشته باشد تا بتواند مسئولیتهای خود را انجام دهد؛ اما داشتن اشراف بالا به معنای مداخله گسترده و «بازیگری» به جای «داوری» و «قاعده گذاری» نیست. با تغییر رویکرد (پارادایم)، حاکمیت میتواند مداخله هوشمندانه ای در امور جامعه از جمله اقتصاد داشته باشد. نه تنها میتوان تصدی گری را به شدت کاهش داد بلکه میتوان «داوری» را هم تا حد زیادی واگذار کرد. یکی از خط مشی های مهم در طراحی این برنامه «خودسازماندهی» بوده و بر این اساس خط مشی، از نگرش سامانه های چندعاملی برای طراحی راهبردها استفاده شده است. در این نگرش، عوامل نقش آفرین در اقتصاد (بنگاه های صنعتی و معدنی و تجاری، بنگاه های خدماتی، خانوارها) عواملی اند که به دنبال منافع خود بوده و در تصمیم گیری آزادند. اما اطلاعات کاملی از کل جامعه ندارند، همچنین ممکن است منافع هر عامل در جهت منافع کل کشور قرار نداشته باشد. برای مدیریت چنین سامانهای باید منافع عوامل با منافع کل سامانه گره بخورد تا انگیزه حرکت در جهت نفع سامانه را پیدا کنند و هم چنین از رفتار مناسب آگاه بوده و توانایی انجام آن را داشته باشند. با این رویکرد، نقش های حاکمیت عبارتند از:
- تشخیص اولویتها و اهداف ملی؛ مانند تشخیص اولویتهای تولید در سطح کلان
- طراحی و اجرای راهبردهای نهایی؛ مانند تنظیم تعرفه ها و ایجاد زیرساخت های نرم
- نقش حاکمیت تنها رسمیت دادن به اهداف و هدایت عمومی عوامل به سوی آن هاست، اما در انجام این نقش نیز تمامی متغیرها توسط حاکمیت تعیین و ابلاغ نمی شوند. برای دستیابی به اهداف، مقادیر مطلوب برخی از متغیرهای راهبردی به طور برونزا (توسط حاکمیت به عنوان مدیر برنامه) تعیین شده و برخی دیگر به طور درون زا آشکار می شوند. لازم نیست حاکمیت همواره به محاسبه مقادیر مطلوب و رفتارهای متناظر با آن ها پرداخته و محرک های لازم را اعمال کند، بلکه با ایجاد ساختارهایی میتوان مداخله حاکمیت حتی در اعمال راهبردهای نهایی را نیز کاهش داد. لازم نیست یک اتاق پایش متمرکز که مملو از مانیتورهای اعلام وضعیت، نمودارها و ارقام است راه اندازی شده و متخصصان حاضر در این مرکز، لحظه به لحظه و برای اداره کشور تصمیم بگیرند. رویکرد این برنامه عدم تمرکز همراه با یکپارچگی است، هر چند اطلاعات (و نه همه اطلاعات) باید یکپارچه باشد اما نباید تصور کرد که یک مرکز میتواند برای همه ابعاد و اجزاء اقتصاد کشور تصمیم گیری کند. اگر حاکمیت نقش خود را به درستی انجام دهد، سیاست زدگی نیز کاهش می یابد. سیاسی کاری جایی جولان پیدا می کند که فضای علمی ضعیف است. تا جایی که می شود تحلیل علمی کرد نباید وارد تحلیل سیاسی شد. تعیین نقش حاکمیت در مدیریت جامعه یکی از مهم ترین تصمیم ها است. مداخله نادرست یا رهاسازی، تعادل جامعه را به هم ریخته و پیشرفت را کند می کند.
اختیارات و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
- طراحی برنامههای راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت، هماهنگ با چشم انداز کشور و خط مشی های اقتصادی کلان کشور و نظارت بر اجرا و تحقق آن ها؛
- تنظیم و گسترش روابط صنعتی، معدنی و تجاری کشور با دیگرکشورها، نهادها و سازمانهای تخصصی منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛
- نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط؛
- مشارکت در تدوین سیاستها و ضوابط تعیین، ارزیابی عملکرد سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور و سازمانهای تخصصی منطقه ای و بین المللی مرتبط؛
- تعیین و اعزام رایزن های صنعتی، معدنی و تجاری؛
- بهبود فضای کسب وکار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی؛
- ایجاد شرایط لازم برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طراحی، مهندسی و تولیدی کشور در جهت نیل به استقلال صنعتی؛
- حمایت و سرمایه گذاری برای ارتقا، انتقال و انتشار فناوری؛
- توانمندسازی بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط؛
- هدایت، حمایت و جلب سرمایه گذاری برای حفظ و صیانت از ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی، نوسازی و گسترش فعالیت آنها؛
- هدایت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی، معدنی و تجاری؛ حمایت از ایجاد و توسعه مجتمعها و شهرکهای صنفی، صنعتی و نمایشگاهی؛
- بهبود نظام تولید و توزیع، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار، ساماندهی زنجیرههای تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار؛
- تعیین ضوابط تعیین قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها؛
- مشارکت در سیاستگذاری در حوزههای مالی، مالیاتی، پولی، ارزی و بانکی؛
- بررسی، تصویب و ابلاغ تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی کالاها و خدمات و عوارض صادراتی؛
- شناسایی محیط های زمین شناسی و ذخایر معدنی، مخاطرات زمین شناختی، شناسایی، پی جویی و کمک به گسترش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی؛
- حمایت و گسترش آموزش و پژوهش، تحقیق و توسعه و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات و بهره گیری از توانمندی های مراکز آموزشی و پژوهشی؛
- هماهنگی برای تربیت نیروهای متخصص برای بخش صنعت، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و توانمندسازی نیروی انسانی؛
- حمایت از گسترش و تقویت نمانام، مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها.
- حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تدوین مقررات و آیین نامه های مرتبط و نظارت بر اجرای آن ها؛
- ساماندهی، استقرار و به کارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و انتشار آمارهای تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت؛
- ساماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، گسترش و فعالیت انجمن ها و تشکلهای صنفی، صنعتی، معدنی، شبکه ها، خوشه ها و سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز های تاسیس و فعالیت آن ها؛
- تدوین، به هنگام سازی و نظارت بر اجرای مقررات، نظامها، استانداردها، آیین نامه ها و ضوابط عملیاتی، نظارتی، هدایتی و حمایتی جهت ایجاد و ارتقای عملکردها و ظرفیت ها در بخش های مرتبط.
دستگاه هایی که نقش مهمی در دستیابی به اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت دارند، عبارتند از:
سازمان ملی استاندارد؛
گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
وزارت جهاد کشاورزی؛
سازمان تعزیرات حکومتی؛
شورای رقابت؛
سازمان بورس و اوراق بهادار؛
مجلس شورای اسلامی؛
تشکل ها.
بین برنامه ها و فرایند های این دستگاه ها با برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت باید هماهنگی ایجاد شود. در صورتی که لازم باشد تغییراتی در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت رخ دهد، در به هنگام سازی سالیانه این برنامه انجام خواهد شد. یکی از راهبردهای برنامه، «تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات» است که شامل تدوین و اجرای استانداردهای متعددی است. با توجه به اهمیت استانداردها و لزوم به هنگام بودن و هم راستایی آن ها با اهداف بخش، لازم است سازمان ملی استاندارد در قالب یک پروژه ویژه، استانداردهای لازم را تدوین یا بازنگری کند. همچنین زیرساخت هایی که در این برنامه طراحی شده اند (مانند سامانه اطلاعات زنجیره تأمین) قابلیتهای مناسبی برای اجرای استانداردها دارند، که با استفاده از آن ها، فرایند ها و ساختار سازمان ملی استاندارد به کلی تغییر خواهد کرد.
مرتبط ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی با بخش صنعت، معدن و تجارت، عبارتند از کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی. برای پیگیری بهتر اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی بیشتر در اجرای راهبردها بهتر است، این کمیسیون ها نظارت خود را بر اجرای اهداف و راهبردهای برنامه صنعت، معدن و تجارت متمرکز کند. در سامانه پایش گزارش های ویژه مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است که به صورت دوره ای برای کمیسیون های مرتبط ارسال شوند. این گزارش ها میتوانند مبنای ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی در راستای برنامه راهبردی باشد.
انواع تشکلهای بخش صنعت، معدن و تجارت را میتوان به ۵ دسته تقسیم کرد:
- تشکلهای عمومی؛ مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف کشور
- تشکلهای صنفی تولیدکنندگان؛ مانند انجمن صنایع نساجی، انجمن فولاد
- تشکلهای صنفی تجاری؛ مانند صنف فروشندگان لوازم خانگی
- تشکلهای مصرف کنندگان؛ مانند انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- تشکلهای تخصصی؛ مانند انجمن بهره وری، انجمن مدیریت پروژه
- تشکلها میتوانند نقش های متعددی در مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت داشته باشند؛ برخی از این نقش ها عبارتند از:
- تبادل اطلاعات بین حاکمیت و ذی نفعانشان به صورت یک لایه میانی؛
- ارتقای آگاهی و توانمندی اعضای خود (از طریق برگزاری همایش ها، دوره های آموزشی، انتشار نشریه ها، خدمات شرکت در نمایشگاه های خارجی، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و ...)؛
- ایجاد مشارکت و وفاق در طراحی و اجرای برنامهها؛
- نظارت بر عملکرد اعضاء و حوزه تحت پوشش؛
- اجرای برخی از راهبردها.
قانون تشكيل شوراي عالي صنايع مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۱
ماده ۱- به منظور ايجاد و حفظ هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول صنايع كشور و بهره برداري شايسته از كليه ظرفيت هاي صنعتي و معدني و نيروي انساني مربوط و برنامه ريزي توسعه صنعتي كشور «شوراي عالي صنايع» تشكيل مي گردد.
ماده ۲- وظايف و اختيارات
۱- تدوين خط مشي و سياست كلي بخش صنعت و معدن و تعيين اولويت ها و ارائه آن جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي، با رعايت اصل۷۴ قانون اساسي.
۲- تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت صنعتي و معدني بر اساس خط مشي مصوب مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجراي برنامه.
۳- ايجاد مركز يا مراكز اطلاعاتي و تحقيقاتي از طريق دستگاه هاي اجرايي ذيربط به منظور جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار مربوط به نيروي انساني، سرمايه گذاري، ماشين آلات، مواد اوليه ظرفيت هاي صنعتي، ذخاير معدني توليدات معدني و صنعتي و موارد مشابه.
۴- تدوين طرح مالكيت صنعتي و ارائه آن جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل ۷۴ قانون اساسي.
۵- رسيدگي و اخذ تصميم در مورد سياست هاي اعتباري و ارزي مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سياست هاي عمومي دولت.
تبصره- شوراي عالي صنايع موظف است خط مشي و سياست كلي نظام صنعتي و معدني كشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و جهت تصويب با رعايت اصل ۷۴ قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۳- اعضاي تشكيل دهنده شوراي عالي صنايع به شرح زير است:
۱- وزير صنايع.
۲- وزير صنايع سنگين.
۳- وزير معادن و فلزات.
۴- وزير نفت.
۵- وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.
۶- وزير دفاع ملي.
تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه وظيفه دبيرخانه شوراي مذكور را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲- در اولين جلسه شوراي عالي صنايع، رييس شورا براي مدت يك سال با رأي اكثريت اعضاي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳- رييس شورا پاسخگوي اقدامات شورا در برابر مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره ۴- آيين نامه مربوط به حدود و وظايف و اختيارات شوراي عالي صنايع و كيفيت روابط آن با ارگان هاي صنعتي و معدني كشور و شوراي اقتصاد و هيأت وزيران ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵- شورا موظف است حداقل هر پانزده روز يك بار تشكيل جلسه دهد.
ماده ۴- تصميمات شوراي عالي صنايع در محدوده وظايف و اختيارات مذكور در اين قانون براي كليه دستگاه ها لازم الاجرا است.
ماده ۵- هزينه هاي شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاه هاي اجرايي ذيربط در بودجه كل كشور انجام خواهد گرفت و هيچگونه اعتبار اضافي ازبابت تشكيل شوراي عالي صنايع منظور نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه دوشنبه بيست و هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي
پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر شوراي عالي صنايع به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ايجاد و حفظ هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول صنايع كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بهره برداري شايسته از كليه ظرفيت هاي صنعتي و معدني و نيروي انساني مربوط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه ريزي توسعه صنعتي كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تدوين خط مشي و سياست كلي بخش صنعت و معدن و تعيين اولويت ها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت صنعتي و معدني و نظارت بر اجرای آن به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ايجاد مركز يا مراكز اطلاعاتي و تحقيقاتي از طريق دستگاه هاي اجرايي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار مربوط به نيروي انساني، سرمايه گذاري، ماشين آلات، مواد اوليه ظرفيت هاي صنعتي، ذخاير معدني توليدات معدني و صنعتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تدوين طرح مالكيت صنعتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر رسيدگي و اخذ تصميم در مورد سياست هاي اعتباري و ارزي مربوط به بخش صنعت و معدن به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر خط مشي و سياست كلي نظام صنعتي و معدني كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اعضاي تشكيل دهنده شوراي عالي صنايع به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص وظيفه دبيرخانه شورا به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر میزان پاسخگویی رييس شورا پاسخگوي اقدامات شورا در برابر مجلس شوراي اسلامي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حدود و وظايف و اختيارات شوراي عالي صنايع و كيفيت روابط آن با ارگان هاي صنعتي و معدني كشور و شوراي اقتصاد و هيأت وزيران به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد تصميمات شوراي عالي صنايع در محدوده وظايف و اختيارات مذكور در اين قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب این قانون تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قانون یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟
- اطلاع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مورد حسن اجرای این قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه