سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در چندین نوبت علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجبس شورای اسلامی اتهامایت را وارد کرده اما اسناد و مدارک ادعایی خود را در اختیار ر سانهها که بازتاب دهنده مطالبات مردم هستند، قرار نداده است.
میر سلیم ادعا میکند که اسنادی در اختیار دارد که آنها را به قوه قضاییه داده تا رسیدگی کند. خرداد ماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد؛ «پرونده رشوه ۶۵ میلیاردی یکی از روسای کمیسیون های مجلس به قوه قضائیه رسید. مدارک و مستندات از آقای میرسلیم دریافت شد.» قوه قضاییه بر اساس قانون موظف به رسیدگی به ادعای آقای میر سلیم است و قطعاً چنین ادعای بزرگی نیازمند بررسی و تحقیق دارد که قاعدتاً نیاز به زمان است. تنها بر اساس یک ادعا و ارائه اسنادی ادعایی نمیتوان حکم صادر کرد و باید اسناد و مدارک راستی آزمایی شود که آیا صحت دارد یا نه. با این وجود، نماینده مردم تهران در چند نوبت در گفتوگو با رسانهها این موضوع را مطرح کرده و سعی داشته تا یک فضای منفی نسبت به رئیس مجلس شورای اسلامی در میان افکار عمومی شکل دهد.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا پرونده ادعایی آقای میر سلیم اکنون مطرح میشود؟ آیا او نمیتوانست ادعای خود را پیش از این و سالهای گذشته پیگیری کند؟ آیا اقای میر سلیم که از بدنه جریان سیاسی سنتی اصولگرایان است، به خاطر شکست در انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی دلگیر است؟
او تاکنون اسناد و مدارک ادعای خود را رسانهای نکرده و تنها آنها را به قوه قضاییه ارائه داده است. اگر آقای میر سلیم از ادعای خود مطمئن است، میتواند آنها را به رسانههای کشور نیز ارائه دهد، این در حالی است که نماینده تهران اتهامی را به رئیس مجلس وارد کرده است. این ادعا از سوی رئیس مجلس، نمایندگان دوره دهم که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری دوران قالیباف نقش داشتند و مشاور رسانهای رئیس مجلس تکذیب شده است. مجلس دهم، در سال ۱۳۹۵ در دست اصلاخ طلبان بود و باید به این نکته توجه داشت که آنها برای تخریب چهره قالیباف تلاش میکردند چرا که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۶ نزدیک میشدیم. قالیباف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. میرسلیم، چند روز پیش نیز در مصاحبه با یک خبرگزاری داخلی اتهامات خود را مبنی بر پرداخت رشوه ۶۵ میلیاردی به روسای یکی از کمیسیونهای مجلس دهم برای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری تکرار کرده و عنوان داشت: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع دادهام و پیگیریها از جانب آنها انجام میشود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمیگردد، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمیآورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر میکند. موضوع تحقیق و تفحص مسئلهای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایستهای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم نشان میدهد رایزنیهایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.» بر فرض که پیگیریهای آقای میر سلیم درست باشد، اگر چنین است او باید صرب کند تا قوه قضاییه نتیجه بررسیهای خود را اعلام کند و نیاز به فرافکنی و جو سازی علیه مجلس یازدهم و ریاست آن نیست. چرا که این شائبه پیش میآید که او از انزاوی خود ساخته در خانه ملت رنج میبرد. در همین زمینه احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای خطاب به سید مصطفی میرسلیم از وی خواست اسناد و مدارک ادعایی خود را درباره محمدباقر قالیباف در اختیار این سازمان قرار دهد.
متن نامه احمد توکلی به این شرح است.
برادر ارجمند جناب آقای مهندس میرسلیم
نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
جنابعالی دو نوبت به رسانهها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ شصتوپنج میلیارد تومان به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیدهبان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونیاش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را به این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید. همانگونه که آقای توکلی در نامه خود به آقای میر سلیم اشاره کرده، درستی یا نادرستی ادعای نماینده مردم تهران برای افکار عمومی و نظام اسلامی اهمیت دارد.
اگر میر سلیم اسناید در اختیار دارد که میتواند ادعای خود را ثابت کند، سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت میتواند او را یاری کند. اما اگر نتواند ثابت کند، جریان سنتی اصولگرا ضربه خواهد خورد.