رئیس پلیس راهور با بیان اینکه مسئولیت تعاونی صرفا فروش بلیت نیست، تاکید کرد: مدیران تعاونیها باید پس از اینکه از سلامت جسمی راننده و ایمنی اتوبوس اطمینان پیدا کردند اجازه تردد بدهند و مدیر فنی نیز نباید اجازه دهد اتوبوسی که صلاحیت فنی ندارد به جاده وارد شود.
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی ديروز در مراسم افتتاح سامانه پیامکی نظارت مردمی در ناوگان مسافربری اظهار داشت: سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار دستاندرکاران ناوگان حمل و نقل و پلیس راهور اعلام کردند که باید تلاش شود میزان تلفات رانندگی به حداقل اقل ممکن برسد. این گفته ایشان برای ما از جنس تکلیف و فرمان بود به همین دلیل باید تلاش کنیم در نوروز امسال نیز میزان تلفات کاهش یابد.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد جابجایی بار و مسافر از طریق زمینی انجام میشود و رانندگان کاری بسیار مهم و پرمسئولیتی را برعهده دارند. مسئولیتی که در همه بخشهای زندگی مردم تاثیرگذار است.
رئیس پلیس راهور افزود: از رانندگان بخش حمل و نقل عمومی که به صورت حرفهای رانندگی میکنند، انتظار دیگری میرود. این در حالی است که ما از همه خانواده ناوگان حمل و نقل به دلیل رعایت قانون تقدیر میکنیم.
مومنی با بیان اینکه سال ۸۹ تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی پس از ۴۰ سال نقطه عطفی در کاهش تلفات بود، افزود: آثار مثبت این اقدام را در کاهش تلفات دیدیم و برای نخستین بار شاهد چند سال کاهش تلفات به صورت مستمر هستیم. امروز نیز با راهاندازی این ناوگان نظارتی شاهد نقطه عطفی جدید در آینده و انضباط بخشی در ناوگان حمل و نقل خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امکان به سامان کردن و کنترل ناوگان حمل و نقل بدون سیستم هوشمند امکانپذیر نیست، تصریح کرد: استفاده از سامانههای هوشمند امری ضروری و اجتنابناپذیر است. امروز کنترل حمل و نقل توسط پلیس یا ناظران آن که بازرسان نامحسوس هستند، انجام میشود. این در حالی است که نظارت مردم بر حمل و نقل عمومی نقطه عطفی جدید محسوب میشود.
رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به نحوه فعالیت این سامانه تاکید کرد: شاید بسیاری تصور کنند که این سامانه جنبه سلبی دارد که این بخش از آن پیشگیرانه است. تمام این موارد در حالی است که مسافران میتوانند از رانندگان قانونمدار تقدیر کنند.
به گفته مومنی، رانندگان و شرکتها مسئولیت دارند قوانین را رعایت کنند که خوشبختانه بسیاری از شرکتها و رانندگان قوانین را رعایت میکنند، اما پلیس با معدود افرادی که با تسلط قوانین و مقررات را رعایت نمیکنند، برخورد میکند. این عده معدود، تلاش عظیم رانندگان قانونمدار را تحت تاثیر قرار میدهند.
وی ادامه داد: در این سامانه جدید رانندگان پرحادثه و پرخطر از سایر رانندگان قانونمدار متمایز میشوند. این در حالی است که امکان ارزیابی تعاونیهای متخلف و قانونمدار نیز وجود دارد. رانندگی در ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر یک مسئولیت سنگین است؛ چراکه با جان ۴۰ انسان سر و کار دارند و ممکن است ارتکاب یک تخلف جان مسافران را به مخاطره بیندازد. اولین اشتباه در ناوگان حمل و نقل عمومی، آخرین اشتباه است و فرصت جبران نیز وجود ندارد.
رئیس پلیس راهور تهران به جنبههای ایجابی این سامانه اشاره کرد و گفت: در این سامانه امکان تشکر از رانندگان مسئولیتپذیر وجود دارد و افراد میتوانند از رانندگانی که قانون را رعایت میکنند از طریق این سامانه تشکر کنند. ضمن اینکه این تشکرها و قانونمداری رانندگان ثبت و درج شده و امکان رتبهبندی را فراهم میآورد.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه مسئولیت تعاونی صرفا فروش بلیت نیست، تاکید کرد: مدیران تعاونیها باید پس از اینکه از سلامت جسمی راننده و ایمنی اتوبوس اطمینان پیدا کردند اجازه تردد بدهند و مدیر فنی نیز نباید اجازه دهد اتوبوسی که صلاحیت فنی ندارد به جاده وارد شود. نمیتوان گفت که در مبدا ایمنی را کنترل نکنیم و بعد آن را در جاده کنترل میکنند. این سامانه امکان این را میدهد که تمام ضوابط از جمله سلامت راننده و کنترل فنی اتوبوس رعایت شود.
به گفته وی، این سامانه در مرحله نخست به صورت پایلوت در جاده اصفهان - شیراز اجرا شد و در مرحله بعد از ابتدای فروردین ۹۳ در تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر پس از آن حمل و نقل بار و در گام آخر نیز تمام حمل و نقل جادهای اجرا میشود.
رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه در اواسط دهه ۸۰ میزان تلفات رانندگی به ۲۸ هزار کشته با ۶ میلیون خودرو رسید، افزود: چه سیستمی باید پاسخگوی این میزان تلفات در آن زمان باشد. در حال حاضر در حالی که میزان خودرو و سفر دو برابر افزایش یافته است، تلفات از ۲۸ هزار به ۱۸ هزار نفر کاهش یافته است.
مومنی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ممکن است افراد اطلاعات غلط را در این سامانه اعلام کنند، تاکید کرد: ابتدا باید ارتکاب تخلف برای ماموران پلیس احراز شود و در صورتیکه ارتکاب تخلف برای مامور احراز شود، راننده متخلف اعمال قانون میشود.