کافی است عکسی از بخور بخورهای عجیب و غریب در فلان شرکت یکجا درز کند تا در کسری از ثانیه نقل محافل اجتماعی شده و شبکههای اجتماعی کارکرد خود را به خوبی به نمایش بگذارد. کافی است از فیش حقوقی یا چک دریافتی فلان مدیر تصویری گرفته شود تا به قول معروف تنها خواجه حافظ شیرازی بیخبر بماند! اما این اتفاقات و این لو رفتنهای پیدرپی رانتی چه تاثیری در روان جامعه دارد و چه میزان میتواند اعتماد جامعه به حکومت و دولت را تقویت کند؟! اینها سوالاتی است که برای یافتن پاسخ آنها با یک جامعهشناس همکلام شدیم.
امان قراییمقدم استاد دانشگاه و جامعهشناسی است که به سوالات سیاست روز درخصوص اتفاقاتی که این روزها رخ داده پاسخ میدهد. او که خود دل پری از این جریانات دارد اینطوری ناضایتی خود را نشان میدهد که چرا یک مدرس دانشگاه با مدرک دکترا باید ۲۰ یا ۳۰ برابر کمتر از یک لیسانسه در فلان شرکت حقوق بگیرد! او میگوید: افشاگریهایی که در این حوزه صورت میگیرد از دو جهت میتواند مورد تحلیل قرار بگیرد. اگر این افشاگریها دولتی بوده و با عوامل آنها برخورد شود اعتماد جامعه را به حکومت و دولت افزایش داده و همبستگی را یاد میکند و اگر افراد متخلف با فیشهای حقوقی چند ده میلیاری رها شوند و تنها به استعفا بسنده شود جامعه دچار تزلزل شده و یاسی جامعه را فرا میگیرد و آسیبهای بعدی آن خطرناک خواهد بود.
وی ادامه میدهد: خیلی راحت قابل بررسی است که چرا دولت آلمان بعد از افشای حقوق اضافهتر رئیسجمهور برای مردم اعتمادسازی کرد. در کل باید دانست که افشاگراییها که به وسیله دولت صورت میگیرد و افکار عمومی را با خود همراه میکند، میزان اعتماد افقی و عمودی جامعه را به حکومت افزایش میدهد و مفید است.
قراییمقدم گفت: در واقع آن دسته از نظرات پنهانی که افکارعامه و مردم خبر دارند بعد توسط عوامل دولتی و منطقی و رسانههای داخل افشا میشود، به شفافساز جامعه، کم شدن پچپچها، پیدا شدن دلگرمی برای مسئولان میانجامد. مردم وقتی میبینند مسئولان حکومت با عوامل ناهنجاری به وجود آمده برخورد کردند و حتی در نماز جمعه مردم راه افتادن و اعتراض را به این ناهنجاری اعلام کرده و مورد حمایت قرار گرفتند از نظر روحی و روانی جامعه را امنتر، مطمئنتر و روشنتر میکند و اعتماد عمومی را به حکومت افزایش میدهد.
وی ادامه میدهد: این اخبار درگوشی را مردم میدانند و از طریق شبکههای اجتماعی به همدیگر خبر میدهند اما وقتی در بخش خبری تلویزیون پخش بشود و بعد دولت همگام با مردم با خاطیان برخورد کند قطعا امنیت روانی جامعه را بالا برده و این اتفاق برای جامعه مفید است و میتواند نتایج مثبت داشته باشند.
این مدرس دانشگاه اما فرض دیگری را نیز بررسی کرده و گفت: اما اگر قانونشکنانی که از بیتالمال به شکل ناروا برداشت کردند به حال خود رها شوند قطعا نتیجه عکس اتفاقاتی که قبلا ذکر شد رخ میدهد، یعنی مردم ناراحت میشوند، تداوم این رفتار ناراحتی روحی به وجود میآورد و جامعه را به اصطلاح دچار بحران میکند. فکر میکنم در مرود فیشهای حقوقی که اخیرا افشا شده باید قوه قضاییه وارد عمل شود و اینگونه افراد را در دادگاه علنی محاکمه کند تا جامعه ببیند کسی که رقمهای نجومی حقوق میگیرد و خلاف قانون از بیتالمال برداشت دارد چطور مجازات و مجبور به پس دادن پولها میشود. اینکه یک معلم ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد و یک کارگر معمولی همین مقدار اما عدهای ۵۰ برابرآن حقوق، جامعه را دچار اختلاف طبقاتی و تضاد طبقاتی کرده و تبعات سنگینی به بار میآورد.
قراییمقدم با اشاره به این نکته که مردم از سالها قبل میدانند که ایرانخودرو، بیمه مرکزی و... عیدیها و پاداشهای عجیب و غیب و ۵۰ میلیونی میدهد این پچپچها افکار عمومی را بیمار کرده است، خاطرنشان میکند: ناراحتیها و نارضایتی از این اخبار قطعا ناهنجاریهایی را به درون جامعه تزریق میکند و با بالا رفتن حجم شایعات جامعه دچار نوعی آنومی (به هم ریختگی) خواهد شد که هر روز بیشتر میشود اما اگرهمین پچپچها شفافسازی شده و با عوامل آن به شکل قانونی برخورد شود همبستگی و دلبستگی به نظام را افزایش میدهد و مردم آسودگی خاطر پیدا میکنند که با متخلفان بهجا برخورد میشود. این زمانی اتفاق میافتد که تمام پولها از متخلفان گرفته شود و دادگاه این افراد خیلی سریع تشکیل و درباره آنها به صورت شفاف به مردم پاسخ دهند نه اینکه استعفایی پذیرفته شود و فرد برود دنبال کار خودش، برخورد با این افراد از نظر سیاسی، روحی و روانی به نفع جامعه است و صداقت و اعتماد را در جامعه بالا برده و امنیت اقتصادی را در جامعه ارتقاء خواهد داد.
وی تاکید کرد: لازم و ضروری است که یادآوری کنم در غیر این صورت یاس اجتماعی حادث خواهد شد و نارضایتیها تشدید میشود در کره و ژاپن و مدیران خاطی محاکمه شوند و حتی گاهی اعدام میشوند. اگر در همان اوایل دهه ۶۰ با آقازادهها برخورد میشد و مصلحتاندیشی رفتار نمیشد امروز کمتر شاهد پچپچها بودیم اگر مردم نتیجه برخورد با متخلفان را بدون مصلحتاندیشی علنی میدیدند افراد کمتری به سمت ناهنجاری سوق پیدا میکردند.
این مدرس دانشگاه افزود: ایدئولوژیای وجود دارد که میگوید تاریخ همانا نبرد طبقات محروم در مقابل ثروتمندان، کارگران در مقابل کارفرماها است و از مهمترین عاملی که در بروز نارضایتی سیاسی موثر است برد طبقات است و اختلاف طبقاتی در انقلاب ایجاد میکند.
قراییمقدم میگوید: دین بین اسلام هم برای از بین بردن اختلاف طبقاتی است و با شعار برادری، برابری و آزادی توانست توسعه یابد. اسلام و همه ادیان، مخالف اختلافات فاحش طبقاتی هستند اما وقتی حکومتها ضعیف میشود و آقازادهها قدرت میگیرند این اتفاقها رخ میدهد؛ اما جامعه به تعادل خواهد رسید اگر عزم جدیای برای برخورد با این ناهنجاری که ناهنجاریهای بعدی اجتماعی را رقم میزند وجود داشته باشد.
با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جز دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانهروزی خود در طول یکسال حقوق دریافت میکنند. با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جزء دولت خواهد بود.
برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاهها از شمول اجرای این قانون خارج شدهاند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاهها را تغییر نداد.اما به راستی تنها استثناشدن از قانون مدیریت خدمات کشوری، مولد این تخلفات است؟
در واکنشهایی که نمایندگان مجلس به پرداخت این ارقام نجومی داشتند، مشخص شد سه سال است که وکلای مردم انتظار دریافت لایحه نظام هماهنگ پرداخت از سوی دولت را میکشند و هنوز دولت در این خصوص اقدامی نکرده است. موضوع آنجا جالبتر می شود که وقتی کمیسیون اجتماعی مجلس، طرحی در این راستا تدوین میکند تا کمکاری دولتیها را جبران کند با مخالفت دولت مواجه میشود با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسیها خود نمیتوانند طرح بدهند بنابراین دست بهارستانیها در این خصوص عملا بسته است.
حقوق ۵ ساله یک کارمند در فیش ماهانه جناب مدیر
چنانچه یک حساب سرانگشتی داشته باشیم با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جز دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانهروزی خود در طول یکسال حقوق دریافت میکنند. با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جر دولت خواهد بود.
با این وصف مسلما مردم و خصوصا کارمندان دولت که مدام از رئیسجمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید شنیدهاند که فساد خط قرمز این دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجهای مماشات نخواهد کرد، در قبال این تخلفات عظیم که محدود به بیمه نیست و بسیاری از شرکتها و موسسات دولتی را فاسد کرده چه برخوردی خواهد گرفت؟
قدر به یقین در صورت تکرار این تخلفات و عدم برخورد قاطع با این مفسدهها نه تنها مردم نسبت به دولت بدیین میشوند که حتی خود کارمندان دولت نیز سرخورده و بیانگیزه خواهند شد.