در حالی که بانک مرکزی برنامه گستردهای را در سال گذشته برای ساماندهی صرافیهای غیر مجاز به مرحله اجرا گذاشته است مدیر کل نظارت بانک مرکزی در این باره خبر داد که بررسی آییننامه جدید صرافیها هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
در چند دهه گذشته شاید در هیچ کشوری بازار پولی و مالی بی ضابطه تر از بازار پولی و مالی ما نبود.در این بازار بدون هیچ نظارتی افرادی که احتمالا به حلقههایی از قدرت اقتصادی متصل بودند به سادگی میتوانستند بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسه مالی کنند و در کنار آن یک صرافی هم را بیندازند و بدون نظارت بانک مرکزی به اقدامات خود ادمه دهند.
بی توجهی بانک مرکزی و رشد صرافیهای غیر مجاز
ضعف عملکرد بانک مرکزی در سالهای گذشته موجب شد تا موسسات و صرافیهای غیر مجاز به طور گستردهای در بازار پولی و مالی کشور ابتکار عمل را رد دست بگیرند و جریان پول و نقدینگی را به نفع مقاصد خود هدایت کنند.به طور مثال بیش از ۸۰ درصد از صرافیهای کشور غیر مجاز بودهاند. این در حالی است که این صرافیها با توجه به نظارت پذیر نبودنشان،محل بسیار مناسبی برای پولشویی رد و بدل پولهای مشکوک هستند.بانک مرکزی در دوره سیف علی رغم وعدههایی که داده بود نتوانست اقدام درخوری برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بنماید.موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان وبال گردن نظام بانکی کشور هستند و نظم فعالیت بازار را به هم ریختهاند.
در مورد صرافیهای غیر مجاز اما تا کنون اقدامات مثبتی صورت گرفته است. بانک مرکزی در قالب ضرب الاجلی به صرافان شرایطی را به وجود آورد که هر صرافی که درخواست کسب مجوزش ارائه نشده باشد به عنوان غیر مجاز تلقی شود.
بانک مرکزی با انتشار دستور العملی ضوابط درخواست مجوز از سوی صرافیها را اعلام کرد.براساس دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزی بهمیزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی
بانک مرکزی اعلام کرد که کارگروهی در این مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار بدست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوتهای عمدهای برخوردار است. نخست آن که در دستورالعمل جدید، تقسیم بندی صرافیها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافیها میتوانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی اقدام کنند.
به این ترتیب بخش مهمی از صرافان درخواست مجوز دادند اما به دلیل شرایط بروکراتیک رسیدگی به این درخواستها بسیار زمان بر شد.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی آییننامه جدید صرافیها هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته، گفت: در سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ صرافی متخلف تعطیل شده است.
عباس کمرهای درباره آخرین وضعیت ساماندهی صرافیها و افزایش برخی صرافیهای جدید به لیستهای مورد تایید بانک مرکزی گفت: بعد از اینکه بانک مرکزی شرایط را اعلام کرد برخی صرافیها شاید در ابتدا نتوانستند خود را با مقررات جدید وقف بدهند؛ اما اصرار بانک مرکزی باعث شد که صرافیها فعالیت خود این در را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی درباره آیین نامه جدید فعالیت صرافیها که قرار بود در شورای پول و اعتبار بررسی شود، اظهارداشت: بانک مرکزی دستور کارهای زیادی دارد و از اینرو هنوز بررسی آیین نامه صرافیها در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.
بازگشت صرافیها به کار اصلی
کمرهای درباره اینکه بانک مرکزی عقیده دارد صرافیها باید به فعالیتهای اصلی خود بازگردند و فعالیتهای مربوط به بانکها به خود شبکه بانکی واگذار شود، خاطرنشان کرد: در یک مقطعی به دلیل شرایط خاص مجبور شدیم برخی فعالیتهای بانکها را از طریق صرافیها انجام دهیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: امروز که در حال بازگشت به نقطه قابل اتکا هستیم، همانگونه که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده، صرافیها باید از فعالیتهای مربوط به بانکها خارج و امور بانکی از طریق خود بانکها دنبال شود.
وی پیرامون این موضوع که خروج صرافیها از فعالیتهای بانکی از سوی برخی فعالان این بخش به تضعیف عملکرد شبکه صرافی کشور تعبیر شده است، افزود: بالاخره فعالیت صرافی یک تعریفی دارد و اگر در مقطعی برای انجام امور، کارهای بزرگی به صرافیها واگذار شد که آثار مثبت و منفی زیادی هم داشته، تشخیص آن مقطع این بوده که میتوان برخی امور را از طریق صرافیها دنبال کرد.
به گفته کمره ای، در مقطع دیگری نیز سیاست گذار تصمیم گرفته امور را به روشی دیگر دنبال کند و حال اینکه صرافیها معترض شوند قابل قبول نیست. ما در مقطعی صرافیهای نوع یک و دو داشتیم و حتی برخی بانکها و موسسات مالی نیز به مرور زمان مجوز فعالیت ارزی دریافت کردهاند.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی گفت: حال اگر شرایط برای کار مناسب نیست که میتوان خروج کرد ولی به نظر من مهمترین نیاز اقتصاد ایران بحث شفافیت است. وقتی عدم شفافیت باشد منافع عدهای تامین و برخی نیز زیان خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته چند مورد تعطیلی صرافیها را نیز داشتیم، افزود: چند مورد را در کمیسیون مقررات بررسی کردیم و با صرافیهایی که ضوابط را رعایت نکرده بودند برخورد شد. کمرهای این مطلب را نیز افزود که میزان تعطیلی صرافیها در سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ مورد بوده است.