سیاست روز 30 مرداد 1398 ساعت 0:44 http://siasatrooz.ir/vdcaewn6y49n6y1.k5k4.html -------------------------------------------------- کارشناسان بررسی کردند؛ عنوان : پاشنه آشیل برنامه اقدام ملی تولید مسکن -------------------------------------------------- متن : برخی صاحب نظران با اشاره به روش تولید بخشی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به شیوه مشارکتی، خواستار جایگزینی این برنامه با طرح تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین شدند. وزارت راه و شهرسازی قرار است در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، به احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بپردازد. طبق جزئیات اعلام شده، قرار است نیمی از واحدهایی که قرار است در برنامه اقدام ملی ساخته شود، به شیوه مشارکت با انبوه ساز و در شهرهای جدید باشد. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از روند پیشرفت متروی شهر جدید هشتگرد درباره علت انتخاب شیوه ساخت مشارکتی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اظهار داشت: تصمیم گرفتیم روشی انتخاب کنیم که برای سرمایه گذار جذاب باشد. علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیاتی شدن برنامه اقدام ملی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ظرف دو سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته خواهد شد. مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی، شامل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحدی است که توسط بنیاد مسکن ساخته می شود، در خصوص جزئیات تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی گفت: بحث، بحث مشارکت است، زمین را دولت می آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می شود و در این راه از همه ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کنیم اما کار غیر قانونی و خلاف مقررات نمی کنیم و هر جا هم که ظرفیت قانونی وجود دارد اما از آن استفاده نمی شود به ما منعکس کنند تا جهت حل آن اقدام شود. هفته گذشته نیز عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گقت وگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات طرح ساخت ۲۰۰ هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، بیان کرد: واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه سازان قرار دارد. سید احسن علوی، نائب رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در بیان اشکالات وارده به مالکیت انبوه ساز در مسکن مشارکتی گفت: اینکه بخشی از واحدها در اختیار انبوه ساز قرار می گیرد، محل اشکال است. چرا که افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می آورد، خیلی بیش تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده های تولید است. علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد، گفت: دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد. در حالی که مازیار حسینی، ۷ مرداد در معرفی راهکارهای دولت برای تولید انبوه مسکن از پیگیری طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به نام تام فاز (تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) برای رونق تولید و بازار مسکن خبر داده بود، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۲۳ مرداد در گفت وگو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات طرح تام فاز اظهار داشت: مشکلی که در بخش ساخت و ساز وجود دارد، تفاوت بالای هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است. این نسبت، در حال حاضر به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت و ساز وجود دارد. فرهادیه با اشاره به این که بسیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه ساخت مسکن را دارند اما نمی توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد است، افزود: مکانیزم طراحی شده در طرح تام فاز به نحوی است که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما از پرداخت هزینه زمین ناتوانند، هزینه ساخت را یکجا در ابتدای پروژه، به حساب مسدودی در بانک عامل واریز می کنند. سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز می شود. پس از تکمیل پروژه با تحویل واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط، سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می شود. این در حالی است که طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره روش مشارکتی ماه گذشته به خبرنگار مهر گفت: در این روش، زمین، آورده شرکت عمران شهرهای جدید و نقدینگی برای ساخت نیز آورده انبوه ساز است و در پایان هر کدام بر اساس قیمت گذاری و ارزش گذاری ای که از سوی کارشناسان خواهد شد، سهم خود را از میان واحدهای ساخته شده برمی دارند و انبوه ساز می تواند واحدهای خود را به فروش برساند.