سیاست روز 8 تير 1399 ساعت 0:56 http://siasatrooz.ir/vdceee8znjh8zwi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : مبارزه با فساد یعنی پایان تحریم فساد و مبارزه با آن یکی از اصلی ترین مباحثی است که دولتها و ملتها از زندگی فردی گرفته تا جمعی بر لزوم اجرای آن تاکید دارند... -------------------------------------------------- متن : فساد و مبارزه با آن یکی از اصلی ترین مباحثی است که دولتها و ملتها از زندگی فردی گرفته تا جمعی بر لزوم اجرای آن تاکید دارند. این اصل از سوی نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران نیز مورد تاکید و توجه بوده که اقدامات اخیر دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد نمودی از آن است که مطالبه مردم نیز گسترش آن به سایر دستگاه اجرایی و حتی مقننه است. نگاهی بر شرایط کشور نشان می دهد که این مبارزه اصلی ضروری است که دستاوردهای داخلی و حتی خارجی بسیاری خواهد داشت. در حوزه داخلی هر چند که مساله اقتصاد اصل اول عنوان می شود اما این چالشهای اقتصادی بیش از اینکه جنبه زیربنایی و امکاناتی داشته باشد برگرفته از فساد اداری که مانع جهش تولید می شود مراتب و سوء استفاده های مالی اختلاس ها و احتکارها و ... می شود که مقابله قضایی با آنها می تواند از یک سو زمینه ساز تحقق جهش تولید و حذف موانع اقتصادی کشور شود و از سوی دیگر اعتماد مردمی را تقویت می سازد که بزرگترین سرمایه در رفع مشکلات کشور همین سرمایه اجتماعی است. نکته مهم آنکه فساد، رانت، احتکار، بی کفایتی ها اجرایی و زد وبندها در واردات و صادرات و برخی مفاسد جاری در جامعه از یک سو زمینه های برای خود تحریمی شده که اشتباه محاسباتی طرف های خارجی در نتیجه داشتن تحریم ها را تشدید می سازد و از سوی دیگر زمینه ساز پرونده های حقوق بشری علیه ایران در نهادهای جهانی شده است. نکته مهم آنکه وقتی ساختار قضایی کشور فعال و مبازه با فساد در کنار اصل امر به معروف و نهی از منکر به درستی اجرایی شود در کنار افزایش اعتماد دوستان جهانی ایران، زمینه ساز رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود چرا که سرمایه همواره به دنبال امنیت و سود است و این امنیت با مبارزه شفاف با فساد محقق می شود. البته این مبارزه ها باید بر اساس موازین داخلی بوده و پیوستن به چارچوب هایی همچون اف.ای.تی.اف و پالرمو که ادعای مبارزه با پولشویی را سرمی دهند در جمع این مبارزه شفاف قرار نمی گیرند و نباید گرفتار غلط پیوستن به این ساختارها برای مبارزه با فساد شد چرا که آنها بیش از آنکه رهیافتی اقتصادی باشند، دارای کارکردی سیاسی هستند که پیامدهای نفی برای کشور به همراه خواهند داشت. حال این سوال مطرح است که این مبارزه از کجا باید آغاز گردد و چگونه می توان به این مهم دست یافت. مهمترین اصل در این عرصه اجرایی شدن سند تحول قضایی است که در چارچوب مبارزه فراگیر با فساد قابل اجراست و می تواند از سوی دستگاه قضا و با حمایت قوه مجریه و مقننه اجرایی شود. این مبارزه نیز در چند بعد قابل توجه است. نخست چنانکه رهبر انقلاب نیز بارها تاکید کرده اند وجود سیستم قضایی سالم، پاکدست و کارآمد اصل اول در مبارزه با فساد و مفاسد است اقدامات اخیر دستگاه قضا در برکناری و مجازات قضات و کارکنان متخلف دستگاه قضا قابل تقدیر بوده و استمرار آن می تواند گامی مهم در ایجاد سلامت قضایی در کشور باشد. دوم آنکه عدم وجود مصونیت برای هیچ فرد و یا ساختاری چه اجرایی و چه اقتصادی و ... امری ضروری است. وجود برخی مصونیت ها موجب ایجاد رانت ها و فسادهایی شده که پیامدهای آن آسیب های جدی به نظام و مردم بوده است. نکته مهم آن است که فساد سیستماتیک در ایران وجود ندارد و با تکیه بر سند تحول قضایی و التزام تمام نهادها و ارگان ها و ساختارهای حاکمیتی بر اصل برابر بودن در برابر قانون و لزوم پاسخگویی به مطالبات دستگاه قضا در عرصه مبارزه با فساد و شفاف سازی می توان در کوتاه ترین زمان ممکن به ریشه کن فساد پرداخت. سوم آنکه توجه به حقوق عامه مردم اصلی مهم در تحقق عدالت قضایی و اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی است. این حقوق عامه دارای ابعاد مختلفی است که آگاهی بخش قضایی، دسترسی همگان به مراجع قضایی ذی صلاح و قابل اعتماد، مردمی بودن دستگاه قضاوت، بخشی از این حقوق عامه است. مبارزه با احتکار، رانت خواری، گران فروشی، برداشتن موانع دست و پاگیر اداری به ویژه اقدامات غیرمسئولانه و فسادآفرین بانکها و ... بخش دیگر این حقوق عامه است. اقدام دستگاه قضا مبنی بر مکلف شدن بانک ها برای بازگرداندن کارخانه ها و مراکز تولید و مصادره شده توسط بانکها به صاحبان اولیه آنها از جمله اقدامات مهم و قابل تقدیر در عرصه حقوق عامه است که بازگرداندن کارخانه هایی که توسط مفسدان اقتصادی ورشکست و تغییر کاربردی داده اند، به صاحبان اولیه و کارگران حلقه تکمیلی این امر می تواند باشد. در جمع بندی نهایی می توان گفت که دستگاه قضا نقشی مهم در امر پیشگیری از جرم و فساد و مبارزه با انواع فساد دارد که همکاری تمام نهادها و ساختارهای اجرایی و مقننه با آن در این مسیر امری ضروری و مطالبه ای مردمی است. برابر بودن همگان نزد قانون و یا همان عدالت قضایی مطالبه ای به حق از سوی مردم است که ضمن افزایش اعتماد مردمی به دستگاه قضا، دستاوردهای بسیاری از جمله در مقابله با تحریم و فشارهای خارجی و رفع مشکلات اقتصادی کشور خواهد داشت. به ویژه اینکه بخش عمده مشکلات کشور از سوء مدیریت هاست که با اصل شفاف سازی و مبارزه با مفاسد می توان آن را رفع نمود. نویسنده: قاسم غفوری