سیاست روز 30 دی 1397 ساعت 21:51 http://siasatrooz.ir/vdceef8zojh87pi.b9bj.html -------------------------------------------------- تعهدی به شکنندگی بال پروانه، به سخت‌جانی لاک لاک‌پشت؛ عنوان : «حق‌شرط» امید تازه موافقان خوش‌خیال -------------------------------------------------- متن : رئیس کمیسیون امنیت ملی می گوید که برای کنوانسیون های بین المللی پالرمو، سی.اف.تی و امثالهم حق شرط گذاشتند اما آیا می توان برای کنوانسیون ها حق شرط گذاشت و اگر جواب مثبت است شرایط حق شرط گذاشتن برای آنها چیست؟! براساس عرف بین المللی مسئله حق شرط بر معاهدات بین المللی است که اهمیت بسیاری در شکل دهی روابط بین کشورها دارد؛ کشورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتی در دنیای حاضر می خواهند در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابری کشورها ناشی می شود. هدف نمادین حق شرط، آشتی دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر است. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده ای را امکان پذیر می سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر می رسد. با استفاده از حق شرط، می توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی موّرخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ خود در این باب اظهار نظر کرده است. عده ای از دانشمندان حقوق شرط را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفی این مفهوم پرداخته اند. روشن است که معنای واقعی شرط و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می گردد که شرط نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد. شاید به گمان برخی، هر دولت به محض امضا و تصویب معاهده، تعهداتی را که به موجب آن، معاهده صورت پذیرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بی درنگ برآورده خواهد شد. چنین طرز تفکری، که معاهده بین المللی را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار می دهد، از واقعیت بسیار به دور است؛ زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت دیگر، پویایی معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده بین المللی را همچون شی جامد و ایستا به شمار آورده، و حال آنکه معاهده اصولاً خمیرمایه هر توافق بین المللی و شرط عامل اساسی حیات و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده ای ناقص می باشد، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللی تکامل نایافته و ناقص، اصولاً فرضی لغو و بی محتواست؛ زیرا دقیقا وجود شرط مبیّن تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه بین المللی وجود دارند. از این رو، همزیستی و همکاری دولت ها با یکدیگر الزاما فلسفه وجودی شرط را توجیه می کند. به دیگر سخن، شرط را هرگز نباید با معیارهای اخلاقی سنجید، شرط مبین این واقعیت است که منافع اقلّیت به همان اندازه باید رعایت گردد که منافع اکثریت. بنابراین، به دلیل آنکه هر دولت برای خود منفعتی متفاوت با دیگر دولت ها دارد، شرط تنها عاملی است که می تواند روابط دولت ها را در قلمروی معیّن، متعادل و موزون کند. اما دولت ها در برابر معاهدات می توانند سه نوع موضع گیری داشته باشند: ۱- عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت خود در معاهده قایل نمی شوند. این روش به دلیل آنکه برخی از مقرّرات یک معاهده می تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست. ۲- امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به دلیل آنکه برخی از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آنهاست، از عضویت در معاهده به طور کلی خودداری می ورزند. این روش نیز همه جا درست نیست؛ زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیاری می تواند برای کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین المللی بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللی در جهت جذب بیشتر عضو برای همکاری هرچه بیشتر و بهتر و برای شکل دادن نظام منسجم جهانی اند. البته، در مواردی بعضی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی با روح نظام حکومتی یک دولت در تعارض قرار می گیرند و چاره ای جز نپیوستن به آن ها نیست؛ مانند معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که چندی است بر سر زبان ها افتاده و بحث های زیادی در این زمینه به عمل آمده و در نهایت، فقهای عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامی منافی دانستند و پیوستن به آن را از طرف نظام جمهوری اسلامی جایز نشمردند. ۳- عضویت مشروط: در این حالت، دولت ها با استفاده از حق شرط، به یک معاهده بین المللی می پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود، بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین المللی نشان می دهد. عهدنامه وین، حق شرط را اینگونه تعریف کرده است: حق شرط عبارت است از: بیانیه ای یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان می دارد. بعضی از حقوقدانان نیز سعی نموده اند تعریفی از حق شرط ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره می شود: حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارت است از اینکه یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند که می خواهد بعضی از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلی نپذیرد و آن را به معنای مشخص و معیّنی تلقّی نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودی که بعضی از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات) در ابتدای تعریف حق شرط در عهدنامه وین، آمده است: حق شرط بیانیه ای است یک جانبه. در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه عملی است که با اراده یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است؟ آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده ۱۹۶۹ وین به دست می آید این است که یک جانبه بودن شرط به معنای خودسرانه بودن آن نیست؛ یعنی هیچ دولتی نمی تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه همان گونه که بعدا مطرح خواهد شد شرط وقتی پذیرفته است که دیگر دولت های طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطی را معمولاً موادی از معاهده، که به مواد شرط شهرت یافته اند، معیّن می کند. نکته ای که در ابتدای تعریف حق شرط در معاهده مذکور توجه به آن لازم می باشد این است که شرط بیانیه یا اعلامیه است و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکی از مواد معاهده، اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالی خاص استثنا شده باشد، نمی توان مدّعی بود که آن معاهده متضمّن شرط است؛ زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجرای تعهدات حقوقی اشاره کرده است. شرایط اعتبار حق شرط پس چه موقع حق شرط قبول است، این سوالی است که اغلب می پرسند؟! به کارگیری حق شرط عملی است که همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولی تنها مسئله مهمی که مطرح می باشد این است که معلوم شود حق شرط در چه شرایطی مورد قبول بوده و با قاعده به حساب می آید. عمده شرایطی را که خود معاهده وین ۱۹۶۹ متذکر آن شده به قرار ذیل است: ۱- حق شرط باید کتبا به اطلاع دولت های طرف معاهده و یا کلیه دولت هایی که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتبا تنظیم شود و به دولت های متعاهد و سایر دولت هایی که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود. ۲- معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است. ۳- معاهده حق شرط را در مورد خاصی که شرط در آن زمینه می خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد. ۴- شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد. ۵- شرط، مورد پذیرش رسمی سایر کشورهای متعاهد یا دست کم یکی از آن ها قرار گیرد. پذیرش حق شرط پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنی باشد. پذیرش حق در صورتی است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهای متعاهد اعتراضی را اعلام نکرده باشند. شرط پالرمو و جرایم سازمان یافته اما اکنون ما برای کنوانسیون های بین آلمللی از جمله کنوانسیون سی.اف.تی و پالرمو شرط گذاشتیم. براساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید: ۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد. ۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است. ۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود. ۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. ۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می شود. به همه توضیحات حقوقی بالا موارد اجبار براساس قدرت کشورها را اضافه کرده و خودتان بگویید آیا حق شرط در این موارد می تواند برای مان اطمینان خاطر حاصل کند؟!