سیاست روز 11 خرداد 1399 ساعت 22:28 http://siasatrooz.ir/vdcftmdy1w6dy1a.igiw.html -------------------------------------------------- خریداران همچنان مبهوت افزایش قیمت‌ها و عدم کارکرد نهادهای نظارتی عنوان : آشفتگی بازار لوازم خانگی در هیاهوی سکوت سازمان حمایت -------------------------------------------------- متن : هنوز آشفته بازار خودرو تمام نشده که شواهد امر نشان می دهد بازار لوازم خانگی نیز در حاشیه کم کاری سازمان حمایت به بازاری نابسامان تبدیل شده که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و فروشندگان هیچ کدام از آن رضایتی ندارند. افزایش افسار گسیخته قیمت کالا و خدمات طی دو - سه سال اخیر همواره یکی از معضلات جدی مردم بوده است و این افزایش قیمت ها در هر نوع کالا و خدماتی از قبیل خودرو، مسکن، لوازم خانگی، اجاره بها، مواد غذایی و امثال آن مشهود است و هیچ بخشی را نمی توان از افزایش قیمت مستثنی کرد. بطور کلی افزایش قیمت ها در تمام کالاها آن قدر زیاد است که برای خرید هر نوع کالایی که به فروشگاهی مراجعه می کنید، فروشنده به خریدار توصیه اکید دارد که حتما امروز انتخاب و خرید خود را انجام دهید زیرا در صورتی که خرید نکنید معلوم نیست چند روز آینده قیمت کالای مورد نظر چقدر گران تر شود. خلاصه اینکه نه تنها تورم پنجه تیز خود را در تمام تار و پود زندگی مردم فرو برده و با این وضعیت شرایط زندگی مردم را بسیار سخت کرده، بلکه مساله عدم نظارت نهادها و سازمان های مسئول در سطح عرضه و همچنین نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات، مشکلات را چندین برابر کرده است. همانطور که ذکر شد افزایش قیمت کالا و خدمات مربوط به یک کالا و خدمت خاص نیست و مشمول انواع و اقسام کالاهای موجود در بازار است، اما افزایش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن به علت جهش ناگهانی و قابل ملاحظه قیمت ها، همواره بیشتر احساس می شود. بنابراین با توجه به اهمیت و نقش این قبیل کالاها در زندگی مردم و وجود سودجویان و دلالان در این بازارها که به افزایش قیمت ها دامن می زنند، لازم است تا مسئولان و نهادهای ناظر در کنترل قیمت این کالاها با ارائه راهکارها و برنامه ریزی های دقیق، از افزایش بی دلیل قیمت ها جلوگیری کنند. این مهم ناممکن نیست زیرا انجام برخی اقدامات و بعضی تجربه های قبلی حاکی از آن است که اگر عزم راسخی برای کنترل قیمت ها وجود داشته باشد، می توان قیمت ها را کنترل کرد. مثلا از ابتدای امسال شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو بودیم بطوریکه که قیمت پراید بدون هیچ گونه دلیل خاصی با افزایش چند ده میلیون تومانی همراه بود و حتی در مقطعی سخن از پراید ۹۰ میلیون تومانی هم به میان آمد و قیمت اغلب خودروها چند ده میلیون تومان افزایش یافت. اما بعد از این افزایش قیمت ها که البته در سال های اخیر به سریالی تکراری تبدیل شده وزارت صنعت معدن و تجارت با دستور رئیس جمهور اقداماتی را در راستای کنترل قیمت خودرو آغاز کرد. به عنوان مثال طرح فروش فوری اجرا شد و برای ثبت نام خرید خودرو نیز شروط و شروطی معین شد تا فقط مصرف کننده واقعی برای خرید اقدام کند، خلاصه اینکه با اقدامات انجام شده تا حدی جلوی افزایش قیمت ها را در روزهای اخیر گرفته شده است و اکنون بازار خودرو تنش یک ماه گذشته را ندارد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که موفقیت هر طرحی نیازمند استمرار و جدیت است و اگر گوشه ای از اجرای یک طرح پس از مدتی رها شود، قطعا شرایط به حالت اول باز می گردد. لذا هدف از اشاره به طرح وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودرو آن است گفته شود اگر عزم و اراده از سوی مسئولین برای کنترل قیمت ها باشد حتی در بدترین شرایط نیز می توان قیمت هر نوع کالایی حتی خودرو را مهار کرد. گفتنی است، مصوبه اخیر مجلس برای سپردن قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت هم بی تاثیر در جلوگیری از سیر صعودی قیمت خودرو در بازار نبود. اما بازار لوازم خانگی از سال ۹۷ تاکنون پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز دستخوش مشکلات بسیاری شده است بطوری که تولید کننده، مصرف کننده و فروشنده هیچکدام از این بازار رضایت ندارند. تولید کننده با مشکلات عدیده ای از جمله تامین ارز و افزایش قیمت ارز برای مواد اولیه مواجه است، مصرف کننده با عدم ثبات قیمت در بازار و فروشنده نیز با رکود حاکم بر بازار میان مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان مانده است. خلاصه اینکه قیمت لوازم خانگی بخصوص در ۲ سال اخیر به معضل جدی تبدیل شده و هیچ قاعده و ضابطه ای برای قیمت گذاری کالا وجود ندارد، کالا در فروشگاه ها بدون برچسب قیمت عرضه می شود و خریدار برای انتخاب یک کالا با یک نوع برند با چند قیمت متفاوت مواجه است. به عنوان مثال برای خرید یک ماشین لباس شویی تولید داخل در سه مغازه، ۳ قیمت متفاوت ارائه می شود. یک فروشگاه قیمت عرضه را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، فروشگاهی دیگر ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و فروشگاه سوم نیز همان کالا را با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می کند. البته این تنوع قیمت در خصوص کالاهای تولید داخلی که به نوعی قیمت کارخانه ای و قیمت مصرف کننده آن تا حدودی مشخص است کمتر مشاهده می شود اما درباره لوازم خانگی که مبدا مشخصی ندارد و به احتمال زیاد به صورت قاچاق به کشور وارد شده و به وفور هم در بازار لوازم خانگی عرضه می شود آشفتگی در قیمت گذاری به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال قیمت یک ماکروویو با برند کره ای که به گفته عرضه کنندگان این کالا اکنون از کشورهای چین، مالزی و ... وارد کشور می شود در بازار لوازم خانگی در ۱۰ فروشگاه با ۱۰ قیمت متفاوت عرضه می شود.مثال در مورد تنوع قیمت یک کالا با یک برند، در بازار لوازم خانگی بسیار زیاد است، آن قدر این بازار آشفته و بهم ریخته است که مصرف کننده به هیچ عنوان نمی تواند انتخاب دقیق و مطمئنی داشته باشد، از طرفی قیمت تولیدات داخلی هم دائما در حال افزایش است و هیچگونه ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد. به گفته مرتضی میری رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوزام خانگی قیمت لوازم خانگی از ابتدای امسال ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. میری در این باره می گوید: لیست قیمت کارخانه های تولید لوازم خانگی براساس افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی اعلام شده در حالیکه این لیست قیمت ها مورد تایید اتحادیه، تعزیرات و سازمان حمایت نیست. وی با اشاره به آشفتگی بازار لوازم خانگی، گفت: از ابتدای امسال تاکنون بارها و بارها از سازمان حمایت خواسته ایم که قیمت های جدید را براساس ضوابط قیمت گذاری در سامانه ۱۲۴ اعلام کنند در حالی که بدون توجه به این درخواست، قیمت های اعلامی لوازم خانگی از ۳ ماه آخر سال ۹۸ تاکنون بدون تغییر در سامانه ۱۲۴ مانده است. گفتنی است این اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در حالی است که اواسط سال گذشته، عباس تابش رئیس سازمان حمایت با اعلام امکان رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا از طریق سامانه ۱۲۴ به مردم نوید داد که از این پس می توانند با مراجعه به سامانه ۱۲۴ قبل از انجام هر نوع خریدی در حوزه های مختلف اعم از لوازم خانگی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ابتدا قیمت ها را در سامانه رصد و با قیمت موجود در بازار مقایسه کنند و براین اساس کالای گران خریداری نکنند. وی این سامانه را خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالا عنوان کرد، خدمتی که اثرات آن هیچ گاه مشاهده نشد. این در حالی است که مشاهده و رصد قیمت انواع کالا در سامانه ۱۲۴ هیچ کمکی به مصرف کننده نمی کند زیرا با مراجعه به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشاهده می شود که در سامانه مذکور فقط قیمت چند قلم کالای لوازم خانگی ذکر شده و قیمت ها بصورت کلی اعلام شده که امکان هیچگونه مقایسه قیمتی در بازار را فراهم نمی کند. به عنوان مقال در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت چند قلم کالای لوازم خانگی مانند ماشین لباس شویی ۶ و ۷ کیلویی، اجاق گاز ۵ شعله استیل فردار، یخچال ۱۷ فوت و فریزر ۱۷ فوت تولید داخل و نهایتا تلویزیون LED در اندازه های ۴۳ و ۵۵ اینچ بارگذاری شده لذا اگر فردی قرار باشد ماشین ظرف شویی یا یخچال وفریزر دوقلو و اجاق گاز ۴ شعله و یا سایر کالا را خریداری کند امکان هیچ گونه مقایسه قیمتی برای وی فراهم نیست. ضمن اینکه در این سامانه به عنوان مثال قیمت حداقل و حداکثر ماشین لباس شویی ۷ کیلویی سفید تولید داخل ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ذکر شده که این نوع اعلام قیمت روش مناسبی برای مقایسه قیمت ها در بازار نیست. زیرا حتی اگر ماشین لباس شویی با قیمت مابین این قیمت ها، در بازار موجود باشد به علت عدم درج قیمت ها و عدم نظارت دقیق بر این بازار اصلا هیچ تضمینی وجود ندارد که کالای مذکور با قیمت واقعی مصرف کننده عرضه شده باشد. گفتنی است این بازار برای رهایی از آشفتگی نیازمند کنترل و نظارت دقیق است، اگرچه قیمت ارز ثبات چندانی ندارد و مشکلات تامین مواد اولیه در شرایط تحریم به معضلی برای تولید کنندگان تبدیل شده اما به هرحال راه هایی وجود دارد که بتوان دست دلالان، واسطه ها، قاچاقچیان، سودجویان و گران فروشان را از این بازار کوتاه کرد. اما باید عزم راسخی برای آن باشد لذا لازم است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و سازمان حمایت به عنوان سازمان زیرمجموعه وزارت صنعت به عنوان سازمان حامی تولید کننده و مصرف کننده به وظایف خود به درستی عمل کنند و نیم نگاهی به بازار رها شده لوازم خانگی داشته باشند.