سیاست روز 22 ارديبهشت 1398 ساعت 21:40 http://siasatrooz.ir/vdcgu79qnak9z74.rpra.html -------------------------------------------------- در گفتگو با ابوذر ندیمی مطرح شد: عنوان : مشکل اصلی کشور تولید قانون نیست -------------------------------------------------- اشاره: فشار و برنامه ریزی های دشمنان از یک سو و ظهور تخلفات اقتصادی و فساد برخی از مسئولان نیز نمکی بر زخم مشکلات زندگی مردم شده است و شرایط به گونه ای در آمده که خانواده ها از سنگینی بار زندگی و سختی تامین هزینه ها سخن می گویند و کارافرینان و تولید کنندگان از کسادی بازار و سود ده نبودن کسب و کار می نالند. دانشجویان و جوانان از آینده کاری خود نگرانند و پدران از بیکاری جوانان خود، شکایت می کنند. معلمان و کارمندان و کارگران و حتی اساتید دانشگاه از تنگی معیشت و عدم تناسب دخل و خرج نالان و گله مندند. در این میان سوال دلسوزان انقلاب این است که عاملان این وضع چه کسانی هستند؟ آیا در این میان این امر نسبتی با چگونگی قانون گذاری در کشورمان دارد؟ در این زمنیه با ابوذر (ایرج) ندیمی نماینده سابق شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ایران (ادوار ششم، هفتم و نهم) که اکنون مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است به گفتگو نشسته ایم. آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی دکتر محمدرضا ناری ابیانه با ابوذر ندیمی است. متن : در زندگی مردم مشکلات زیادی از جمله گرانی، رشوه، کم فروشی، اختلاس، مفاسد اقتصادی، تورم، طلاق، اعتیاد، فقر، مدرک گرایی، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک و... دیده می شود، به نظر شما نسبت زندگی مردم با حوزه قانونگذاری چیست؟ واقعیت این است که حکومت در مقابل خواسته ها و احتیاجات مردم برای خود ساختارسازی می کند. در این میان یکی از ساختارهای تعریف شده ساختار پارلمان است. پارلمان شاید نهایی ترین خواسته مردم است و چرایی آن این است که مهمترین ابزار اعمال دمکراسی، حاکمیت مردم و مردم سالاری دینی به شمار می رود. درست است که انتخاب های دیگری هم در این زمینه وجود دارد ولی به لحاظ وظایف، پارلمان و مجلس جایگاه وزین تری نسبت به دیگر قوا دارد چرا که هم جنبه راهبردی دارد و هم جنبه نظارتی. البته در پی ۴ دهه مجلس بخشی از وظایف و اختیارات مجلس تعدیل و واسپاری شده که این امر بخش از کارآمدی ها و ناکارآمدی ها را تحت تاثیر قرار داده است. دلیل این امر ان است که دیگر نمایندگان در این حوزه ها صاحب اختیار و نظر نیستند و این امر باعث می شود بخشی از رویکردهایی را که شاید از نظر تعریف راه برای خودشان قابلیت عمل نداشته باشد، پی گیرند. به عنوان مثال شورای عالی مجازی یا شورای عالی فرهنگی بخش عمده ای از وظایف خود را زیر نظر مقام معظم رهبری انجام می دهد، بنابراین در این حوزه ها ورود برای مجلس کن لم یکن (بی اثر) است. اما در حدی که مجلس پیشتر بود و درحال حاضر نیز هست، باید بگویم که مجلس هم در گذشته می توانست و اکنون نیز می تواند در ساخت کشور و راهبری نقش تعیین کننده ای داشته باشد و بخش زیادی از مشکلاتی را که به ان اشاره کردید اعم از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشت و درمان و..... تحت الشعاع این جریان قرار بگیرند. ویژگی های مجلس کارآمد چیست؟ مجلس نگاه بخشی نداشته بلکه نگاهش کلان مملکت را دربرگیرد. همچنین نگاه صنفی نداشته و همه اقشار جامعه و مجامع را مد نظر قرار دهد. نگاه مجلس باید بلند مدت بوده و نمایندگان با کنار گذاشتن نگاه محلی، بتواند حمایت ها را به سمت خود جلب کنند تا زمان تولید تصمیم رویکرد های فردی، جناحی و حزبی بر عمل آنان غالب نشود، بلکه واقعاً وفادار به قانون اساسی باشد و منافع ملی را در نظر بگیرد. همچنین نمایندگان باید آگاهی کامل از قانون اساسی داشته و احکام مندرج در قانون را باور و براساس آن باور ها تصمیم را تولید و اجرا و عمل کنند. در عین حال معتقدم که نماینده مجلس بایستی به اصل تفکیک قوا پایبند بوده و خود را مجبور نکند تا در عزل و نصب ها مداخله اجرایی داشته باشد. نماینده مجلس بایستی شایسته سالاری را در افراد در نظر گرفته و به جای روزمرگی و درگیر شدن با مسائل حاشیه ای به فکر حل مسائل اساسی کشور باشد. نماینده ای که نمی داند مسئله اول کشور کدام است و خود را درگیر اموری می کند که اصلا جوابگوی مردم نیست و مسئله ای را حل می کند، همانگونه که قبلاً هم به آن اشاره کردم دچار خسارت نمایندگی است. به عنوان مثال زمانی که عنوان می کنیم که نماینده باید در بهبود فضای کسب و کار نقش آفرینی کند، منظور این است که در این راستا چند مسئله مالیات، بروکراسی، ارز، مدیریت تحریم، ثبات دولت و تعاملات قوا حل شود. اما زمانی که این موارد دغدغه نماینده نیست، وارد امور بی اهمیت می شود می توانیم دریابیم که چرا بخشی از مسائلی که باعث ایجاد اشتغال در کشور می شوند به این حوزه ها ارتباط پیدا می کنند. همچنین به بزهکاری های دیگر اشاره کردید، وقتی بدانیم که این عناوین به کجا ارجاع پیدا می کند می تواند برای حل آن گام برداریم. به عنوان مثال در زمینه مسئله فرهنگ و جلوگیری از آسیب هایی که به آن اشاره کردید، باید گفت: وقتی می فهمیم که منابعی برای فرهنگ در کشور اختصاص داده می شود، اما بیش از آنکه خرج فرهنگ شود خرج دست اندرکاران می شود، می توانیم شرایط را دریابیم. اینکه پروژه ای اجرا نمی شود و یا هرکس برای خودش پروژه های موازی را تعریف می کند نشان می دهد که برخی از بی مسئولیتی ها چه هزینه کرد اضافی را برای کشور به دنبال دارد. بنابر این وقتی ناظر نداریم مجری پروژه هم فکر می کند که هر کاری که کرده، کار درستی بوده است و خود را مقصر نمی داند. آیا برای این حل مشکلاتی که از آن یاد شد و شما نیز آن را تایید کردید، قانونی وجود دارد یا خیر؟ موضوع اصلی این است که مسئله کشور چیست؟ مسئله کشور تولید قانون نیست، با همین قوانین موجود می توان کشور را به اوج رساند، مسئله ما این نیست که روزی ۱۰ قانون تصویب یا اصلاح کنیم. حتی اگر بخواهیم قانون اصلاح کنیم باید در یک پکیج و بسته آن را ببینیم. فرض کنید برای تعریف یک پروژه، سوالاتی چون توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و...، مطرح است. در حال حاضر نیزدر کشور دچار همین داستان هستیم و هنوز نفهمیدیم که مشکل اصلی کشور کجا نهفته است. به عنوان نمونه در مورد مبارزه با مفاسد اصل ۴۹ قانون اساسی مواردی را مطرح کرده ودر جریان آن نمایندگان موضوعاتی چون ربا را مورد بررسی قرار دادند؟ سوال این است که مگر در مورد این مسائل قانون نداریم. قوانین مفاسد در مجلس، قضا، اجراییات، نهادهای نظامی و... داریم، بنابراین مشخص است که مشکل کشور اینجا نیست.