سیاست روز 22 تير 1398 ساعت 23:30 http://siasatrooz.ir/vdcguy9qtak9z74.rpra.html -------------------------------------------------- پاسکاری بودجه‌ای دولت و مجلس عنوان : انقلاب اقتصادی چه شد؟ -------------------------------------------------- متن : قرار بر این بود که در چهار ماهه اول سال، مجلس و دولت با همکاری همدیگر مشکلات ساختاری بودجه را برطرف کنند اما هنوز اقدام در خوری در این باره انجام نشده است. اواسط بهمن ماه ۹۷ بود که علی لاریجانی از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در چهار ماه آینده خبر داد. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه ها و قطع وابستگی بودجه به نفت از موارد مؤکد رهبر انقلاب بود. لاریجانی در تشریح دستور رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان فرمودند که بودجه کشور در شرایط تحریم باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریاتی چون حقوق و مزایای کارکنان، افزایش اشتغال، ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت و رشد سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد. ریل گذاری جدید برای ساختار اقتصادی کشور در همین زمینه، محمود بهمنی تاکید می کند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و این نظام بودجه ریزی با شرایط فعلی کشور سنخیت ندارد و برای برون رفت از این وضعیت باید شیوه بودجه ریزی اصلاح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بودجه سال ۹۸ در اواخر سال گذشته و با توجه به شرایط آن زمان تنظیم شد در صورتی که شرایط در حال حاضر تغییر کرده است و دولت نمی تواند بر اساس مصوبه قبل عمل کند چرا که درآمد و شرایط ارزی امروز، با شرایط چند ماه قبل بسیار متفاوت است و درآمدها و هزینه ها با یکدیگر مطابقت ندارند. این نماینده مجلس معتقد است که دولت باید بودجه فعلی را کنار بگذارد و بودجه ای بدون نفت، تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند تا بلکه با بودجه بدون نفت بتوانیم از تحریم ها عبور کنیم. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم بر رهایی از اقتصاد نفتی مُهر تأیید می زند و بر این باور است که عدم صادرات نفت خام، از جمله مواردی است که باید در بودجه مورد اصلاح قرار گیرد چرا که کشور باید تحت هر شرایطی حتی تحریم ، از صادرات نفت بی نیاز باشد. کاهش هزینه های جاری و مازاد دولت هم یکی دیگر از موارد ضروری برای اصلاح ساختار بودجه است که محمود بهمنی در این باره می گوید: در شرایط فعلی و برای حل مشکلات اقتصادی، دولت باید هزینه های مازاد و ریخت وپاش های خود را کاهش دهد. همچنین واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد دولت است که مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که این مسئله باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد، وی می گوید: یکی از مشکلات اصلی کشور، نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی است که در حال حاضر ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام داریم و اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شوند، درآمد بسیار خوبی برای دولت حاصل می شود. اعتراض های مجلس به دولت با همه این تفاسیر و با گذشت چند ماه از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، سوال این است که دولت و مجلس تاکنون چه اقداماتی را در این راستا انجام داده اند و اصلاحات ساختاری در بودجه چه زمانی نهایی و اجرایی می شود؟ علی اکبر کریمی در این خصوص گفت: هنوز خبری از ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس نیست و گویا دولت هیچ علاقه ای به تدوین اصلاحات ساختاری در بودجه ندارد. همچنین چندی پیش محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی اخطار قانون اساسی در مجلس، گفت: پس از آنکه دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، مقام معظم رهبری نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهم ترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور است. پس از آن، رئیس جمهور در نامه ای به مقام معظم رهبری فرصت چهار ماهه ای را برای اصلاح ساختار بودجه درخواست کردند، اما اکنون در روزهای پایانی بررسی بودجه (سال ۹۸) نه تنها این اتفاق رخ نداده است که بودجه فعلی با بودجه سنوات گذشته تفاوت ندارد؛ سوال این است که قرار است اصلاح ساختار بودجه چه زمانی رخ دهد؟ حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم بر تأخیر دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه صحه می گذارد و می گوید: دولت باید حدود یک سال پیش لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه می کرد. ما نمی دانیم چه مشکلی وجود دارد، اما به نظر می رسد دولت نمی خواهد چنین لایحه ای را به مجلس ارائه کند. این نماینده مجلس می گوید که اگر دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس نیاورد، مجلس این کار را انجام خواهد داد اما نقدی هم به مجلس می کند و می گوید که مجلس هم مانند دولت مشکل دارد چرا که طی این مدت جلسه ای جدی در این باره برگزار نکرده است. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس هم در این باره می گوید: متأسفانه هنوز به صورت منسجم جلساتی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس برگزار نشده است و اقدام مشهودی در این باره نداشته اند. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این نکته را تأیید کرد و گفت: دولت و مجلس در حال بررسی روی موضوع اصلاح ساختار بودجه هستند و در کمیسیون برنامه و بودجه هم بررسی های متعددی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات مجلسی ها البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که علی لاریجانی پس از دستور مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، به مرکز پژوهش های مجلس مأموریت داد تا در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند و تاکید کرد که اگر ظرف چهار ماه آینده این اصلاحات تدوین شود، می توان بر قانون بودجه سال ۹۸ اصلاحیه زد و بودجه سال ۹۹ را بر این مبنا تدوین کرد. وقتی دولت دنبال رفع تکلیف است تا اصلاح ساختار در آن سوی ماجرا، طی هفته های گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور چارچوب مفهومی اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: ما برای اصلاح ساختار بودجه باید ۲۴ برنامه را در چهار محور درآمدهای پایدار، هزینه های کارآمد، ثبات اقتصادی و تقویت نهادی اجرا کنیم که ۱۱ برنامه مربوط به سال جاری و ۱۳ برنامه برای سال آینده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این طرح سازمان برنامه و بودجه، گفت: آنچه تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است، متن تکان دهنده ای ندارد. حدود ۷۰ درصد آن رویکردهایی بود که در گذشته هم جاری و ساری بوده است و بخشی از آن هم بدیهیاتی است که از برنامه دوم و سوم توسعه مطرح و در دستور اجرا شدن قرار گرفته است. متأسفانه موضوعاتی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه طرح شده چندان هم سنگ نیست و به این ترتیب نمی توان آن را به خوبی مورد ارزیابی و اجرا قرار داد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که رهبر انقلاب دولت و مجلس را به صورت همزمان مأمور رسیدگی به فرایند اصلاح ساختار بودجه کردند به گونه ای که (روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸) در دیدار با مسئولان نظام، مجدداً به موضوع ضرورت اصلاح ساختار بودجه ای کشور اشاره کردند و فرمودند: قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد. بر این اساس بهتر است که دولت و مجلس به جای پاسکاری مأموریتی که بر عهده دارند، هر چه سریع تر اقدامات خود در این باره را به صورت منسجم و هماهنگ با یکدیگر انجام دهند و از یاد نبرند که زمان زیادی تا پایان مهلت چهار ماهه ای که از فروردین سال ۹۸ آغاز شده باقی نمانده است.