سیاست روز 9 شهريور 1398 ساعت 22:21 http://siasatrooz.ir/vdcgzz9qqak9q34.rpra.html -------------------------------------------------- سیاست روز اجرای ناقص قانون بانکداری اسلامی را بررسی می کند؛ عنوان : بانکداری ربوی با ژست اسلامی -------------------------------------------------- متن : نگاهی گذرا به تاریخچه پولی و بانکی کشور حکایت از آن دارد که اولین قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) درتاریخ ۸شهریور ماه سال ۶۲ تصویب و در ۱۰ شهریور ماه همان سال ابلاغ شده است. قریب به ۳۶ سال از ابلاغ و تصویب این قانون میگذرد اما آنچه از برآیند کار بر می آید در طول این ۳۶ سال تلاش های گسترده ای برای اجرایی شدن آن صورت گرفته اما متاسفانه آنچه که مدنظر بوده است هنوز به شکل مطلوب و قابل قبول اجرایی نشده است و همین موجب شده تا همواره مراجع مختلف نسبت به این موضوع هشدارها و تذاکرات لازم را به کرات ارایه کنند و به این باور برسند که اقدامات بانک های کشور بیش از حد غربی بوده و بیشتر ژست ایرانی دارد. بانکداری ربوی بررسی نقطه نظرات آیات عظام در طول سالهای اخیر همواره بر این مساله تاکید دارد به طوریکه آیت الله نوری همدانی مکررا در سخنان خود به موضوع ربا در فعالیت های بانکی اشاره و تاکید کرد: ربا، گناه کبیره ای است که در اسلام حرام است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک های ما انجام می شود. وی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، معتقدند ؛اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمه ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می کنند که این مسائل، ربا است. به گفته ایشان جریمه را فقط یک مرتبه می توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. بارها در پاسخ به نامه ها نوشته ایم که جریمه برای أداء دین رباست، اما متاسفانه به این احکام الهی عمل نمی شود. همچنین آیت الله مکارم شیرازی دراین زمینه معتقدند که در دنیای امروز بانکداری اسلامی، وجود بانک یک ضرورت است و اساسا بدون بانک نمی توان مبادلات و فعالیت های بزرگ اقتصادی کرد و زندگی بدون بانک بسیار سخت است.بانکداری از غرب به کشور آمده و ما از غرب پیروی کردیم؛ باید بانکداری را اصلاح و اسلامی کنیم؛ هر کاری می کنیم از طرف دیگر بوی غرب می دهد، خیلی کار می خواهد تا بانکداری تبدیل به اسلامی شود. نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک ها گوش به بانکداری اسلامی نمی دهند؛ هرچه می گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم، ولی عملی نشد. مسئولین برخی بانک ها می خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.مشکل دیگر دور زدن قانون بانکداری اسلامی است، بانک ها به بهانه های مختلف کلاه درست می کنند و قانون را دور می زنند. شبهه اسلامی بودن نظام بانکی البته در کنار اعلام نظر مراجع متولیان بانکی از جمله آقای وزیر اقتصاد و رئیس کل نیز به این مساله اذعان داشته و معتقدند دراین مسیر ضعف هایی وجود دارد. به گفته وزیر اقتصاد ۲۸ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد وانتظار می رفت امروز در نقطه ای باشیم که کاملا این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانکداری کاملا اسلامی است و هیچگونه شبهه درباره اسلامی بودن بانکداری وجود ندارد. این بانکداری می توانست الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد، اما امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات به شدت موضع دارند. در مقابل برخی معتقدند قوانین و مقررات مناسب و در اجرا مشکل دارد و برخی نیز معتقدند مشکلی وجود ندارد. وزیر اقتصاد همچنین درباره لزوم تعیین نرخ سود و بهره در حدود شرعی، می گوید؛ در اقتصاد کلان براساس قوانین و مقررات سود و بهره تعریف مشخصی دارد و کسی که به سیستم بانکی مراجعه می کند فرد ریسک پذیری نیست و آنچه در بانکداری اسلامی وجود دارد تعیین سود در حدود اسلامی است. اما در این عرصه باید تلاش های تئوریکی صورت گیرد و به طور مستمر در صدد فرمولی برای کشف نرخ سود با توجه به آموزه های اسلامی باشیم. از سوی دیگرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص مدعی است که اقدامات خوبی در زمینه بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی انجام شده است و ضعف هایی هم وجود داشته که ما به آن واقفیم و کتمان نمی کنیم که چالش هایی بوده که عملکرد ما در برخی زمینه ها با ضعف روبرو ساخته است که این این امر یا به دلیل دستورالعمل ها یا ندیدن آموزش های لازم و ... بوده که همه این موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخی برنامه ها وجود داشته باشد. جای خالی نظارت فارغ از ضعف قوانین و دور زدن و قانون و.. آنچه امروز بیش از هر چیزی مدنظر است نبود نظارت بر فرآِیند اجراست که کار را به جایی رسانده که نظام بانکیدرطول سالهای اخیر به روش های مختلف نسبت به دور زدن قانون اقدام کرده و این مساله تبدیل به بحرانی شده که نظام بانکی سالهای سال است که با آن دست و پنجه نرم می کند اما آنچه از شواهد امر بر می آید نه اعمال فشار و نه دستورالعمل های مکتوب هنوز که هنوزه نتوانسته کار را به جایی برساند که این مساله را قابل حل کند. ۳۱ مردادماه سال ۹۶ بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی از الزام بانک ها به رعایت نرخ های مصوب و همچنین علی الحساب بودن نرخ سود بانکی سخن گفت و اعلام کرد؛ نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی می شود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند. وی همچنین از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و اعلام کرد که پیش از این نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۱ درصد افزایش یافته بود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر این نرخ به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است. معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در پی اهداف خود در اقتصاد کلان که همان کاهش نرخ تورم و تناسب نرخ های سود وهمچنین در نظر گرفتن رونق تولید و اشتغال است؛مدعی شد که متولیان این بانک در تلاش هستند تا منافع ذی نفعان را نیز به دقت در نظرداشته باشند. امروز با گذشت حدود۲ سال از آن دستور و ابلاغیه اما بانک ها همچنان به فعالیت خود مشغولند و نه تنها این دستورات را اعمال نمی کنند بلکه در پاره ای از موارد اقدام به ربودن گوی سبقت از یکدیگر در دور زدن این قوانین و مقررات می کنندو امروز کار به جایی رسیده که می توان مدعی شد نرخ سود ۱۵ و ۱۸ درصدی عملا چیزی است که بر روی کاغذ منقش شده و در عمل و بعد اجرایی رقم ها بسیار متفاوت تر از این موارد است. بررسی بانک ها و موسسات اعتباری در این روزهایی که نرخ تورم سر به فلک گذاشته و هر روز عرصه زندگی و معیشتی رابر مردم تنگ می کند کار را به جایی رسانده که از یک سو مردم توان گرفتن وام و بازپرداخت ندارند و از سوی دیگر برخی با دریافت نرخ سود های کلان از بانک های مختلف علاوه بر دور زدن تمام قوانین ،این باور را در ذهن تولید کنندگان ایجاد کرده اند که دست از دردسرهای تولید برداشته و با فروش کارخانجات خود و سپرده گذاری در بانک هایی که نرخ سود نامتعارف می دهند؛خود را از شر تمام مشکلات تولید وارهانده و به جای آنکه تلاش کنند تا چرخ تولیدکشور را به حرکت در بیاورند ،کاری را انجام دهند که بتوانند بدون دردسر نسبت به انباشت سودهای خود اقدام کنند.