سیاست روز 24 اسفند 1388 ساعت 16:39 http://siasatrooz.ir/vdciy3ap.t1avr2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : پيش بيني كارشناسان از نوسان احتمالي نرخ ارز و تاثيرات آن بر صادرات و واردات نقطه‌هاي تعادل ارزي براي شيب داركردن اقتصاد -------------------------------------------------- متن : نرخ ارز، مهمترين اهرمي است که مي‌تواند تمامي ساختارهاي اقتصادي کشور را به سوي توسعه‌يافتگي به جنب‌وجوش درآورد. البته تحقق اين فرآيند هنگامي رخ مي‌دهد که تعيين نرخ ارز صرفا از منظري کارشناسانه و کاملا هوشمندانه تعيين شده باشد. زيرا در صورتي که نرخ ارز به عنوان نقطه تعادل اقتصاد كلان کشور نگريسته نشود، مطمئنا نرخ انتخابي آن قادر نخواهد بود که اهرم‌هاي فعال اما پنهان اقتصاد را به سوي جهش و تکاپو به حرکت درآورد. از اين رو نرخ ارز همچون بستر پويايي است که مي‌تواند سرنوشت اقتصاد کلان کشور را رقم بزند. با توجه به اهميت اين مقوله و نيز تصميم جدي دولت براي تغيير اين نرخ با دو تن از کارشناسان اقتصادي بنام‌هاي دکتر مهدي تقوي اقتصاد‌دان و مسعود دانشمند اقتصاد‌دان و عضو اتاق بازرگاني گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم که متن کامل آن را در زير مي‌خوانيد. كنترل نرخ ارز ضروري است مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني روز گذشته ما را پذيرفت و ديدگاه‌هاي خود را در مدت زماني کوتاه در خصوص نقش اقتصادي نرخ ارز بازگو کرد. مصاحبه زير متن کامل اين گفت‌وگو است جناب دانشمند ،به نظر شما مشکل حوزه صادرات و صادر‌کنندگان کشور از کجا نشات مي‌گيرد؟ نظام بانکي، تسهيلات‌دهي قبل از صدور کالا، هم سطح نبودن با نظام بانکي بين‌‌المللي و ... از جمله مشکلات پيرامون حوزه صادرات کشور بدين معنا که صادر‌کنندگان ما نمي‌توانند قبل از صدور کالا از تسهيلات بانکي بهره بگيرند و بانک‌ها به سنتي به صادر‌‌کنندگان تسهيلات مي‌دهند. در چنين شرايطي صادر‌کنندگان بايد با سرمايه خود کار کنند ضمن اينکه بازاريابي و صادرات در اين وضعيت بسيار سخت است و راهکارهايي مانند جوايز صادراتي نيز مشکلات آنها را مرتفع نمي‌کند. ببينيد وارد کننده يک کالايي را وارد مي‌کند با يک قيمتي در بازار داخل به فروش مي‌رساند اما صادر‌کننده بايد به گونه‌‌اي عمل کند که بتواند توان رقابت با ساير رقبا را داشته باشد. بالا بردن توان رقابتي يکي از عوامل مهم در رونق صادرات است اما راهکار اين مسئله چيست؟ در حال حاضر تنها کمکي که از سوي دولت انجام مي‌شود اين است که 3 درصد را به عنوان جايزه صادراتي اختصاص مي‌دهد اما در ساير کشورها سيستم به گونه‌اي است که دولت‌ها حمايت‌هاي جدي‌تر از صادر‌کنندگان دارند و ساز و کارهاي خود را به گونه‌اي تعريف مي‌کنند که تفاوت ميان قيمت کالاي داخلي با جهان تامين مي‌شود اما در ايران اينگونه نيست اگر دولت بخواهد بخش صادرات رونق بگيرد يابد در گام اول ببيند کالا با چه قيمتي توليد مي‌شود و توليد همين محصول و قيمت آن در بازارهاي دنيا به چه صورت است آنگاه به گونه‌اي عمل کند که اين تفاوت قيمت با قيمت جهاني را به عنوان يارانه به صادر‌کننده بپردازد تا توليد هم بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. ضمن اينکه به گونه‌اي مديريت شود که در نهايت قيمت تمام شده کالا پايين آمده و توليد کننده بتواند بعد از يک بازه زماني بدون نياز به اين سوبسيد‌ها روي پاي خود بايستد و حرفي براي گفتن در بازار جهاني داشته باشد. فکر مي‌کنيد اينکه بازارها را به طور مداوم از دست داديم و هنوز نتوانستيم بازارهاي جديدي را جايگزين آن کنيم پيرو همين مشکلات بوده است؟ تا زماني که اين مسائل وجود دارد و ما هنوز نتوانستيم آنها را مرتفع کنيم درهر بازاري وارد شويم بر همين روال است، وقتي ما به يک بازار وارد مي‌شويم رقبا کنار نمي‌کشند و همواره بر رقابت مي‌پردازند و به گونه‌اي عمل مي‌کنند که بازار را از دست صادر‌کنندگان کشور دريابند قطعا اگر نتوانيم با يک قيمتي رقابتي کالا را عرضه کنيم نه تنها بازارهاي موجود را از دست مي‌دهيم بلکه نمي‌توانيم به بازارهاي جديد هم وارد شويم. برخي معتقدند بايد نرخ ارز را شناور کنيم تا بتوانيم صادر‌کننده را حمايت کنيم نظر شما در اين زمينه چيست؟ هدف اين افراد از اينکه نرخ ارز شناور شود اين است که با بالا بردن نرخ ارز صادر‌کننده بتواند هزينه‌هاي خود را پوشش دهد در حال حاضر که 83 تا 84 درصد کالاهاي وارداتي، کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي هستند اگر قيمت ارز آنها افزايش يابد قطعا قيمت تمام شده کالاهاي داخل افزايش مي‌يابد و به دنبال آن نيز تورم و گراني به بار خواهد آمد که اين به نفع اقتصاد نيست. اگر راه‌حل شناور‌سازي نرخ ارز را رد مي‌کنيد در حال حاضر چه راهکاري ارائه مي‌کنيد؟ بهتر است به جاي اينکه با نرخ ارز بازي کنيم زمينه توليد ملي را فراهم کنيم تا خود بازار قيمت ارز را تعيين کند در شرايط رکود تورمي نبايد به نرخ ارز دست زد بلکه بايد سياست انبساط پولي را پيش گرفت تا همراستا با آن توليد ملي حمايت شود و توليد ناخالص داخلي نيز افزايش يابد و تنها دراين صورت است که اقتصاد حرکت کرده و تورم کاهش مي‌يابد و اگر تورم هم کاهش يابد ديگر نيازي به دستکاري نرخ ارز نيست و اگر قيمت ارز شناور شود همراستا با آن ارزش ملي کاهش مي‌يابد و اين اصلا به نفع اقتصاد نيست. آقاي تقوي از ديدگاه شما شناور شدن نرخ ارز چقدر به اقتصاد کشور از جمله صادرات کمک مي‌کند؟ در حال حاضر نرخ ارز شناور در 2 گروه تقسيم مي‌شود 1ـ نرخ شناور تميز 2ـ نرخ شناور کثيف که آنچه در ايران وجود دارد نرخ شناور کثيف است و اينکه دولت مي‌آيد و نرخ ارز را کنترل مي‌کند منظور کنترل همان نرخ شناور کثيف است حالا اينکه برخي معتقد که نرخ ارز بايد شناور شود يعني ارزش ريال نسبت به دلار بالا نگه داشته شود به دنبال اين مسئله هستند که ارزش ريال افزايش يابد قيمت تمام شده کالاهاي ايراني بالا مي‌رود و در نتيجه ميزان صادرات کاهش خواهد يافت و به تبع آن واردات تسهيل مي‌شود و روند صعودي به خود مي‌گيرد. يعني شما راهکار شناور‌سازي نرخ ارز به منظور تسهيل صادرات را رد مي‌کنيد؟ قطعا اين روش غلط است در حال حاضر نگاه به حجم صادرات غير نفتي در سالجاري نيز اين مسئله را تاييد مي‌کند اما در صادرات 16 ميليارد دلاري در مقابل واردات 80-70 ميليارد دلاري اگر بنا باشد نرخ ارز از هزار تومان به 2 هزار تومان برسد وضعيت ساير بخش‌هاي توليدي و کشاورزي را با مشکل روبه‌رو مي‌کند چرا که اغلب مواد اوليه که وارد مي‌شود گران شده و به تبع آن نرخ هزينه توليد بالا رفته و در نهايت قيمت تمام شده کالا نيز افزايش مي‌يابد و بنگاه‌ها عرضه را کاهش داده تا زماني که فعاليتهاي آنها متوقف شود ضمن اينکه تورم نيز افزايش مي‌يابد. طبق گفته شما يعني صادرات را فداي واردات کنيم؟ درست است که شناورسازي نرخ ارز به نفع صادر کننده است اما اگر نرخ ارز شناور شود واردات افزايش يافته و گراني و تورم را به بار مي‌آورد. بنابراين بهترين راه حل اين است که دولت نرخ ارز را کنترل کرده و در کنار آن تسهيلات و يا يارانه را به صادر‌کنندگان ارائه دهد. آيا اتخاذ اين رويه با توجه به شرايط حال حاضر اقتصاد جواب خواهد داد؟ وقتي قيمت ارز بالا رود به واسطه اين افزايش گراني و رشد نرخ محصولات وارداتي به بار مي‌آيد ضمن اينکه واردات بيش از حد از گسترش توليدات داخل جلوگيري مي‌کند و باعث ورشکستگي توليد‌کنندگان داخلي مي‌شود. در حال حاضر اقتصاد کشور در يک رکود تورمي به سر مي‌برد و دلايل آن هم نبود سرمايه‌گذاري، استفاده از ماشين‌آلات فرسوده در صنعت و ... ‌است که موجب ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي و در نتيجه افزايش بيکاري و کاهش قدرت خريد مردم شده است. بنابراين با توجه به اين نکات سياست متوليان بايد به گونه‌اي يک سياست اقتصادي متمرکز بر عرضه باشد تا بخشي از مشکلات حل شود.