سیاست روز 15 دی 1397 ساعت 22:14 http://siasatrooz.ir/vdcjoaev8uqeyxz.fsfu.html -------------------------------------------------- سیاست روز اما و اگرهای واگذاری‌ها در ایران را بررسی می‌کند؛ عنوان : بار کج خصوصی‌سازی -------------------------------------------------- متن : علی اشرف پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی درخصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر استعفای وی در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان نموده و همین اقدام را با روی کار آمدن دکتر کرباسیان در مهرماه ۹۶ و جناب آقای دکتر دژپسند در آذر ماه سال ۹۷ انجام داده ام. امروز تعدادی از خبرگزاری ها با سوء برداشت اعلام نموده اند که استعفای مهندس پوری حسینی به خاطر ایراد تهمت و اتهام پراکنی توسط یکی از نمایندگان مجلس صورت پذیرفته است. وی در این اطلاعیه گفته است؛ اینجانب نه تنها هیچ گونه استعفای جدیدی را ننوشته ام بلکه در همینجا اعلام می دارم سازمان خصوصی سازی با اقتدار برای اعاده حیثیت و زدودن تهمت و افترا های وارده از ساحت پاک خود و همچنین برای تداوم اجرای قانونمند و سالم وظایف سازمانی خود بیش از پیش آماده می باشم. این گفته پوری حسینی در حالی مطرح می شود که طی هفته های اخیر حاشیه های گسترده ای درخصوص واگذاری مجتمع گوشت اردبیل منتشر شده است به طوریکه دادستان مرکز اردبیل در موردتشکیل پرونده برای خریداران مجتمع گوشت اردبیل، گفته است؛ مجتمع گوشت اردبیل یکی از ظرفیت های فوق العاده این استان بود که در بحث کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی فعالیت می کرد و امکانات فوق العاده ای در بحث نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داشت که در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار می شود. به گفته وی این مجتمع که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است. خریداران بخشی از بدهی ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه، مدعی شده است که رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سوال قرار گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده است و سوابق پرونده موجود است. ضمن اینکه پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است، تیم کارشناسی موضوع را به صورت دقیق بررسی و در راستای حفظ حقوق بیت المال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی را تا وصول همه بدهی ها پیگیری می کند. پوری حسینی در مورد این اتهامات و موضوعات مربوط به آن سکوت نکرد و اعلام کرده که "مجتمع گوشت اردبیل نه متعلق به دولت بوده و نه در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی وجود داشته است". وی با اشاره به اینکه یکی از خریداران این بنگاه خودش بوده است، گفته که "من فقط یکی از خریداران بودم و سهم حداکثری ندارم و این بنگاه را در زمانی خریدم که ریاست سازمان خصوصی سازی را نداشتم". پوری حسینی تاکید کرده که " در دی ۸۴ که از سازمان خصوصی سازی رفتم و در بخش خصوصی فعال بودم، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران آنجا را به مزایده گذاشت. من و تعدادی دیگر در این مزایده شرکت کردیم و از این طریق در مزایده برنده شدم و این سهام را خریدم". مسیر کج در حدود ۱۰ روز است که واگذاری یک شرکت و چگونگی انجام آن به یک سوژه خبری جدی تبدیل شده است و این درحالی است که سال های سال است که متخصصان و کارشناسان اقتصادی نسبت به انحراف دولتمردان از روند درست واگذاری های اصل ۴۴ انتقاد کرده و معتقدند که تنها ۱۰ درصد از خصوصی سازی های صورت گرفته در این زمینه واقعی بوده است. در شرایطی که ۹۰ درصد واگذاری های به بخش خصوصی دچار انحراف شده است اما نکته جالب آن است که متولیان و ناظران زمانی نسبت به بررسی و اعلام این مساله اقدام می کنند که سال ها گذشته و یا اینکه خریدار مورد نظر در دسترس نیست و باز دولت مانده و انباشتی از بدهی ها ... . اگرچه اما و اگرهای زیادی در زمینه بخش خصوصی واقعی بودن مالکان شرکت های واگذار شده وجود دارد اما نکته قابل تامل دراین میان آن است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اعلام کرده است که همچنان بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و خصوصی سازی شرکت ها عملا در مسیر صحیح قرار ندارد. چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته که در این گزارش آمده است: هر چند سهم عمده ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره وری این شرکت ها باشد، ارائه نشده است. خاصه سازی البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده، ولی این اطلاعات به گونه ای نیست که وضعیت سرمایه گذاری انجام شده از سوی این سازمان ها را به نحو مناسبی نشان دهد. در گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه گذاری جدیدی از سوی دستگاه ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. از سوی دیگر نکته قابل تامل تر در این میان آن است که ادعای کارشناسان و منتقدان توسط اکثر مسئولان و تصمیم سازان کشور و همچنین برخی از افرادی که تا پیش از این پست داشتند تایید شده و می شود. طی روزهای اخیر محمدباقر قالیباف که تا پیش از این شهردار تهران بود درخصوص اقدامات انجام شده دراین زمینه گفته بود؛ در جواب دست اندرکارانی که می گویند؛ ما دنبال خصوصی سازی هستیم، باید بگوییم ما اکنون خصوصی سازی نداریم اگر هم داریم خاصه سازی است نه خصوصی سازی. یعنی بخش خصوصی وجود ندارد و دست افراد سفارشی و خاص است. هیچ دولتی بدون مردم نمی تواند مشکل اقتصاد را حل کند. اگر می خواهید مبارزه با فساد انجام دهید حتما باید اقتصاد را مردمی کنید. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: ۲۲ درصد خصوصی سازی ها به سهام عدالت، ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و فقط حدود ۱۰ درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. ۱۰ درصد؛ واگذاری واقعی تا پیش از این نیز حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته بود؛۱۱ سال از ابلاغ سیاست ها و ۹ سال از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است و باید همه واگذاری های ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان می رسید اما هنوز بخشی باقی مانده است. به گفته وی بنگاه هایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاه های باقی مانده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تعداد بنگاه ها و حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از حجم ریالی ارزش بنگاه ها هنوز باقی مانده است که برخی از آن ها شرکت های خدماتی است که نوع واگذاری آن ها با بقیه بنگاه ها فرق می کند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده است. فولادگر با بیان اینکه تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی فقط درباره واگذاری ها نیست، گفت: مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت است. وی با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، قدرت سرمایه گذاری و پس انداز مردم، گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی از اهداف هشتگانه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: آنچه که روح این سیاست ها و قانون مربوط به آن است کاهش تصدی گری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامه ریزی و هدایت و دیگری توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است. هرچه هست نه تنها موضوع واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در هاله ای از ابهام قرار دارد که با توجه به اطلاعات و اسناد موجود سال هاست که خود خصوصی سازی به شکل جامع زیر سوال است و درحالی که همه متولیان به این انحراف ها واقف هستند اما همچنان این واگذاری ها صورت می گیرد به آنکه مشخص شود خریدار اهلیت دارد یا نه و اگر دارد آیا واقعا بخش خصوصی واقعی است یا نه در لوای نهادها و ارگان های دولتی نقاب خصوصی زده است؟