اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۲
عنوان: مديريت شهري و فساد اداري
نگارنده: محمدصادق فربد
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: علوم سياسي
علل و عوامل:
عوامل عمده زمینه ساز اختلال در كاركرد مديريت شهری و پیدايش انواع مفاسد اداری: تراكم و تمركز اختیارات/ فقدان رفتارهای نظارتي و بازرسي و منفعل بودن آنها تحت تأثیر تمركز قدرت فردی يا گروهي/ شکل حقوقي سازمان ها از جهت دولتي و غیردولتي بودن/ قوانین و مقررات حاكم بر سازمان ها و عدم آگاهي كاركنان و ارباب رجوع نسبت به آنها/ عدم تفويض اختیار به كاركنان و در نتیجه تضعیف يا حذف میزان حساسیت های كاركنان نسبت به هدف ها و روش های مصوب/ كمبود يا تراكم نیروی انساني/ روشن و صريح نبودن و كیفي بودن مقررات و ضوابط/ ضعف ارتباطات سازماني/ حالت های مختلف نظام بوروكراتیك/ توزيع غیرعادلانه فرصت های شغلي/ فقدان امنیت شغلي/ ضعف سیستم ارزشیابي و نظارت و بازرسي/ ضعف اخلاق حرفه ای/ كمي حقوق و مزايا/ فقدان ارتقای سطح علمي و فني/ مقايسه موقعیت شغلي كاركنان سازمان با كاركنان هم مرتبه خود در آن سازمان يا سازمان های ديگر/ دخالت و حضور گروه های ذی نفوذ اعم از سیاسي، اقتصادی، ايدئولوژيکي و...
نتیجه گیری:
اگر سازمان اداره يك شهر يا يك كشور كه شامل قانون، سازمان و مجريان است با روح تحولات اقتصادی و اجتماعي جديد و وظايف نويني كه در برابرش قرار گرفته هماهنگي نداشته باشد، بروز انواع فساد اجتناب ناپذير است كه برای پیشگیری و كنترل آن بايد ابتدا اقدام به يك پژوهش ژرفايي كمّي وكیفي كرد تا ريشه ها و عوامل آسیب شناختي با توجه به سلسله مراتب تأثیرگذاری آنها در بروز اختلال و فساد شناسايي شود و سپس با برنامه ای مدون و با استفاده از انواع تکنیك ها و تکنولوژی متناسب به يك اقدام اجتماعي جامع و سیستمي دست زد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۳
عنوان: پيامدهاي امنيتي فساد اقتصادي- سياسي در كشورهاي درحال توسعه
نگارنده: سعيده لطفيان
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي )دانشگاه تهران(
پیامدها:
از جمله هزينه های فساد اقتصادی و سیاسي: افزايش شکاف بین طبقات اجتماعي/ افزايش بي اعتمادی مردم نسبت به دولت و به يکديگر.
نتیجه گیری:
در تمام جوامع چه دمکراتیك، چه اقتدارگرا نوعي فساد مشاهده شده است، اما پديداری فساد سیستماتیك نشان دهنده اين واقعیت است كه منابع تخصیصي برای مصارف عمومي به طور مؤثر مديريت نشده و به مصارف شخصي يا گروهي مفسدين و خلاف کاران جامعه مي رسد. چرا بايد برنامه مبارزه با فساد جدی و گسترده باشد؟ دلیل عمده اين است كه بیشترين تأثیر فساد بر افراد ضعیف و فقیر جامعه، به عبارتي بر آن گروه از مردم كه كمترين توانايي تحمل هزينه های ناشي از فساد اقتصادی و مالي را دارا هستند، وارد مي آيد. برداشت غیرقانوني وجوه دولتي از سوی مفسدان اقتصادی و سیاسي باعث مي شود كه منابع ملي به بخش های عمومي مانند بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومي، خدمات پلیس و نیروی انتظامي اختصاص پیدا نکند. ناكافي بودن و ناكارآمدی خدمات عمومي ارائه شده از سوی دولت ها و نیز اتلاف وقت مردم را ميتوان از هزينه های فساد خرد برای شهروندان به شمار آورد. پیامدهای منفي فساد بسیار عمیق تر و تهديدكننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتي است، زيرا فساد به كاهش سرمايه گذاری و حتي فرار سرمايه از كشور منجر مي شود. اين امر به نوبه خود، به مشکلات تخريب كننده پتانسیل توسعه ملي و جهاني مانند رعايت نکردن حقوق بشر، نابرابری های اقتصادی- اجتماعي، فعالیت های غیرمردمي ناشي از تقلب، دزدی و سوء استفاده مالي منتهي خواهد شد. اكثر شركت های خارجي از جوامعي كه پرداخت رشوه و حق الحساب به كارمندان دولتي علاوه بر تعرفه ها و مالیات های دولتي متداول است، گريزان هستند. از اين واقعیت نیز نبايد چشم پوشید كه برخي از شركت های خارجي، خود در رواج رشوه خواری برای عقد قرارداد و انجام معاملات تجاری دخالت داشته اند. در بسیاری از كشورهای جهان سوم، مردم با سوء ظن شديد نسبت به فساد در سیستم اداری و قضايي مي نگرند و به نخبگان خود در بخش های خصوصي و دولتي بي اعتمادند. اين بدگماني ها به مشروعیت دولت آسیب وارد آورده و حاكمیت قانون را متزلزل ساخته و در نهايت به تهديدهای جدی امنیتي تبديل مي شوند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۴
عنوان: راهکارهاي پيشگيري از فساد با تکيه بر ابعاد فرهنگ سازماني
نگارنده: علي تقوي
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: دانش حسابرسي
علل و عوامل:
عوامل تأثیرگذار بر فساد اداری: فقدان فرهنگ سازماني قوی/ عدم دلبستگي كاركنان و مديران به سازمان و اهداف آن/ نبود شفافیت و پاسخگويي/ مسائل و مشکلات اقتصادی كاركنان و نیز بیم از افزايش تورم و عدم اطمینان به آينده شغلي/ عدم ثبات مديريتي و ابهام در سیاست ها/ توزيع نامتناسب درآمدها بین گروهي در سازمان و بین كاركنان بخش های دولتي و غیردولتي/ اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زياد و سوء استفاده از آن/ نقصان و پیچیدگي قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس/ عدم توجه به شايسته سالاری و واگذاری فعالیت های حساس به افراد غیرمتعهد و بي تجربه/ نبود انگیزه ناشي از عدم وجود نظام تشويق و تنبیه مناسب/ ضعف ساختارهای نظارتي و فقدان هماهنگي های لازم در بُعد نظارت/ انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص/ ويژگي های فرهنگي جوامع/ نحوه تقسیم قدرت/ میزان آزادی های سیاسي به ويژه نقد قدرت/ میزان ثبات سیاسي/ كاهش فقر و رشد اقتصادی (رابطه منفي)
پیامدها:
اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن بر سیاست های دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت/ ممانعت از رشد رقابت و خنثي شدن تلاش ها در جهت كاهش فقر و تبعیض اجتماعي/ زيان های اجتماعي و يا تضعیف نهادهای موجود، زيان های سیاسي و يا توزيع ناعادلانه منابع و بالاخره زيان های اقتصادی از طريق تضعیف انگیزه ها/ كاهش اثربخشي و مشروعیت دولت ها، به خطر انداختن امنیت و ثبات جوامع و مخدوش ساختن ارزش های دمکراسي و اخلاقیات و از اين طريق ممانعت از توسعه سیاسي و اجتماعي/ افزايش هزينه معاملات و كاهش امکان پیش بیني های اقتصادی و ممانعت از توسعه پايدار/ هدر رفتن سرمايه گذاری های انجام شده روی منابع انساني، كمرنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش های منفي در سازمان/ تضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از زياده طلبي ها و قطع امید مردم به آينده ای بهتر.
نتیجه گیری:
نحوه برخورد با فساد مي بايست ريشه ای و همه جانبه و با تأكید بر نفوذ در باورها و ارزش های حاكم بر اعضای جوامع و از طريق بهبود و اصلاح فرهنگ ملل كه مؤثرتر است، صورت پذيرد. فرهنگ قوی كه تعهد اكثريت اعضای جوامع را به طور گسترده به باورها و محکمات بیان مي كند و باعث نزديکي نیازهای فردی افراد با خواسته های نهادها و سازمان ها مي شود، ميتواند به عنوان عنصر پیشگیری كننده در مقابله با فساد به حساب آيد. در اين مقاله تأكید بر برخي ابعاد فرهنگي تأثیرگذار بر كاهش فساد (به طور اخص ابعاد فرهنگي مورد اشاره در تحقیقات هافستد) و الگوگیری از شدت و ضعف اين مؤلفه ها در كشورهای موفق در امر مهار فساد و تعمیم آن به كشورهای ناموفق مد نظر بوده است. شايان ذكر است توجه به مقوله فرهنگ و مؤلفه های فرهنگ قوی به عنوان عامل مؤثر و قدرتمند در پیشگیری مطرح بوده و استفاده از ابزار نظارت در برخورد قاطع با متخلفان در مقوله برخورد با فساد مورد تأيید و اساساً غیرقابل اجتناب ارزيابي مي شود. نتیجه قابل برداشت از مدل ارائه شده اين كه وقتي آستانه تحمل و میزان پذيرش نابرابری اعضای يك جامعه پايین باشد، اعضا در قبول نابرابری مقاومت كرده و اين فاصله قدرت پايین منجر به عدالت خواهي شده و با اثبات رابطه معنادار و مثبت فاصله قدرت پايین بر كاهش فساد، عدالت خواهي به عنوان نقش پذيرفته شده آن دارای اثر متناظر بر كاهش فساد مي شود. همچنین اگر فرهنگ حاكم متکي بر طرفداری از منافع گروه نباشد و فرد خود را در رابطه با ديگران نبیند و به عبارتي در برخورد با گروه يا افراد خاص رفتار ويژه ای نداشته باشد درواقع نوعي تبعیض گريزی و اجتناب از تبعیض در رفتار اعضا مشاهده مي شود و وقتي دو عامل فوق با عامل سوم يعني ابهام گريزی كه پايه و اساس آن شفافیت است تركیب شود،

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۵
عنوان: رانت خواهي و فساد مالي در اقتصاد ايران با توجه به نقش و جايگاه كارگزاران و بيت المال در اسلام
نگارنده: علي يوسفي نژاد
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: ميان رشته اي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجله علوم انساني
علل و عوامل:
دلايل اقتصادی بروز رانت در اقتصاد ايران: وجود ارز سوبسیددار/ وجود اختلاف زياد بین نرخ سود بانکي و نرخ تورم/ وجود شركت های زيانده دولتي/ رانت اطلاعاتي/ فقدان شفافیت قوانین و مقررات مالي- اقتصادی و عدم ثبات قوانین موجود و انبوه قوانین دست وپاگیر و بعضاً ناگهاني و گاه مصلحتي.
راهکارها:
فرهنگسازی و تغییر باورهای موجود درخصوص چگونگي انتفاع كارگزاران نظام از موقعیت های موجود به سوی نگرشي كه در آن هر كسي مسئولیت سنگین تری دارد، مي بايستي سختي بیشتری را در زندگي متحمل شود، زيرا كه اساس خدمت در اسلام بر مبنای وظیفه و تکلیف بوده و به همین سبب پذيرفتن مسئولیت مستلزم داشتن حق نیست/ اصلاح و شفاف سازی قوانین و مقررات مالي و اقتصادی و توجه به آثار و پیامدهای زيان بار ناشي از تعدد در قوانین و مقررات/ الزام نهادها و دستگاه های مختلف دولتي به انتشار اطلاعات و در معرض افکار عمومي قرار دادن آنها/ استقرار نظام نظارتي كارآمد از طريق تقويت نهادهای رسمي و غیررسمي/ قانونمند كردن اختیارات و مسئولیت ها و پاي بند نمودن مديران به اجرای قانون و رعايت انضباط مالي/ شايسته سالاری و انتصاب مديران برمبنای شايستگي و توانايي فردی و همینطور الزام آنان به پاسخگويي در مقابل مطالبات به حق مردم.
نتیجه گیری:
از نگاه حضرت علي (ع) اگر بنا باشد كه از عناوين سوء استفاده به عمل نیايد و خالص عمل شود معلوم مي شود كه به دستگیری حکومت و انجام امور جامعه نه به عنوان حق، بلکه بهعنوان تکلیف مطرح است. طبیعي است كه شرايط تکلیف هم از شرايط حق متفاوت است. ولي اگر بنا باشد از وظیفه و تکلیف سوء استفاده نامشروع شود، آنگاه مي توان هر تکلیفي را به غلط، حق نام نهاد و در چپاول و غارت بیت المال از هیچ كوششي دريغ نورزيد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۶
نگارنده: مرتضي سامتي و روح اله شهنازي و زهرا دهقان شباني
سال انتشار: ۱۳۸۵
عنوان: بررسي اثر آزادي اقتصادي بر فساد مالي
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش هاي اقتصادي ايران
نتیجه گیری:
اين مقاله با استفاده از سه مدل، به بررسي اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالي مي پردازد. اين مدل ها با رويکرد داده های تابلويي برای ۷۳ كشور طي چهار سال (۰ ۲۰۰-۲۰۰۳) برآورد شده است. نتايج بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلي آزادی اقتصادی (ساختار قضايي و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجي ها) و اثر بي معنای دو جزء ديگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالي است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۷
عنوان: پارلمان و قانونگذاري عليه فساد
نگارنده: جرمي پاپ
مترجم: مسعود فريادي
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
راهکارها:
با فرض لزوم تدوين حقوق كیفری جديد، نمايندگان پارلمان بايد ۹ اصل كلي را مدنظر قرار دهند: پیروی از استانداردهای حقوق بشر بین الملل/ عدم سخت گیری افراطي اين قوانین/ ارائه رهنمودهای روشن درباره صدور احکام/ تدوين مجازات های متناسب با میزان شدت جرم/ تجمیع قوانین كیفری مختلف مربوط به فساد در يك مجموعه (به نحوی كه دسترسي به اين قوانین برای كارمندان و ساير افراد آسان باشد)/ بازنگری های منظم در ساختار قوانین كیفری/ اتخاذ تدابیر ويژه لازم برای ارائه اسناد در پرونده های فساد/ بازگرداني منافع حاصل از فساد به صاحبان حق به وسیله دولت (اين فرآيند مي تواند از طريق دادرسي مدني و نه كیفری انجام گیرد)/ شمول جرم فساد هم به پرداخت و هم دريافت رشوه (با توجه به اينکه چه بسا تمايز بارزی میان پرداخت توافقي رشوه و پرداختي كه كارمند عملاً به زور دريافت مي كند، وجود داشته باشد).
نتیجه گیری:
نمايندگان پارلمان از طريق قانونگذاری مي توانند نقش اساسي در ايجاد نظام حقوقي مساعد برای كنترل و كاهش فساد و بازداری ارتکاب آن در جامعه ايفا كنند. كنترل فساد، مبارزه ای اخلاقي نیست و با استناد به اخلاقیات انسانها نمي توان با فساد مقابله كرد، بلکه با بررسي دقیق و وضع قوانین تخصصي لازم مي توان در اين راه توفیق يافت. اين قوانین بايد در سه زمینه مجازات فساد، اصلاح زمینه های بروز فساد و اصلاح نظام حقوقي مورد تصويب قرار گیرند، واضح و روشن باشند و آزادی عمل مقامات اجرايي را محدود كنند و موارد مهمي ازجمله گزارش دارايي ها، جبران خسارت، كنترل اموال نامشروع و اشکال مختلف فساد را تحت پوشش قرار دهند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۸
عنوان: مقدمه اي بر مبارزه پارلمان ها با فساد
نگارنده: ريک استاپنهارست و مارتين آلريچ و سورين استروهال
مترجم: حاتم صادقي زيازي
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
نتیجه گیری:
فساد پیامدهای زيان باری بر رشد اقتصادی و توسعه دارد و همچنین نشانه ضعف سازمان های اقتصادی، اجتماعي و سیاسي محسوب مي شود. هرچند ساختارهای حاكم (مانند اشکال پارلماني يا كنگرهای حکومت) در اين امر كه چگونه نمايندگان پارلمان بهتر مي توانند علیه فساد اقدام كنند تأثیرگذارند، با اين حال اينها عامل تعیین كننده اصلي محسوب نمي شوند، بلکه انتظارات عمومي در مورد نقش دولت و تاريخ ويژه توسعه سیاسي در هر كشور نیز از عوامل اثرگذار در فساد رايج محسوب مي شوند. مشکلي كه در اين زمینه وجود دارد عبارت است از: همسو كردن نظرات دولت ها و ادغام آنها در يك راهبرد منسجم، كه مستلزم دركي جامع از شرايط ويژه هر كشور و همچنین تجربیات عملي ديگر نظام های حقوقي است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۹
عنوان: فساد اداري و راهکارهاي مناسب براي مبارزه با آن
نگارنده: رحمت الله قليپور و طيبه نيکرفتار
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
علل و عوامل
علل داخلي: سطوح پرداخت ها/ شايسته سالاری/ كنترل سلسله مراتبي به جای كنترل غیرمتمركز،
عوامل خارجي: اثربخشي قانوني/ شفافیت، عوامل غیرمستقیم: متغیرهای فرهنگي/ متغیرهای اقتصادی.
پيامدها
كاهش رشد اقتصادی، تضعیف بخش خصوصي و افزايش سرمايه گذاری مستقیم خارجي/ كاهش و انحراف درآمدهای دولتي/ تخصیص نادرست منابع كمیاب/ ايجاد مقررات دولتي غیراثربخش/ پايمال شدن حقوق افراد/ معاف شدن از مجازات.
راهکارها
مهم ترين سازوكارهای پیشگیری و مقابله با فساد: رسانه ها، آموزش و آگاهي بخشي عمومي/ جلوگیری از فساد در نواحي مستعد فساد شامل: جلوگیری از فساد در نیروهای پلیس، جلوگیری از فساد در تولیدات دولتي، جلوگیری از فساد در امور مالیاتي/ راهبردهای ضد فساد در بخش خصوصي/ توسعه فرهنگ سازماني ضد فساد/ ارتقای نظارت متحد/ اطمینان از افشا و پاسخگويي در عملکرد كسب و كارها/ توسعه مشاركت های دولتي- خصوصي.
نتيجه گيري
تجربه ايران در مبارزه با فساد و وضعیت موجود كشورمان، نشان مي دهد كه به منظور مقابله با فساد، ضمن آن كه همه سازمان ها بايد بسیج شوند، نیازمند اصلاح ساختار و نظام های موجود است. برای اين منظور بايد در ابعاد اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و مديريتي و زيرساخت های آن اصلاحاتي انجام داد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۶۰
عنوان: اجراي موازين حقوق بشر مناسب ترين راه در مبارزه با فساد اداري
نگارنده: نيلوفر شريف بجستاني
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: حقوق عمومي
نتیجه گیری:
توسعه حقوق انساني در جامعه ای بدون فساد، در نظريه های جهان شمول مختلف مورد توجه بوده است. با پیدايش حکومت حتي در ابتدايي ترين شکل خود، پديده فساد اداری هم به شیوه ها و اشکال مختلف بروز پیدا كرده و باعث واكنش های متعددی از جانب توده مردم شده است. در اين مقاله با بررسي تجربه كشورهای مختلف در مبارزه با فساد اداری و تطبیق آنها با سازوكارهای حقوق بشری، نشان داده شده است كه ابزارهای مناسب برای مبارزه با فساد اداری اغلب حقوق بشری هستند. بنابراين در هر جامعه ای كه حقوق بشر اجرا شود، فساد اداری كاهش مي يابد و هرجا فساد اداری افزايش يابد حقوق بشر ناديده گرفته شده است. اما ابزارهای حقوق بشری تا زماني كه از سوی مردم حمايت نشوند نمي توانند تأثیرات عمیقي داشته باشند. در حقیقت حمايت مردم از رويه دولت در مبارزه با فساد اداری و سعي و تلاش آنها در موفقیت اين طرح نقش اصلي را بازی مي كند. اين حمايت از يك فرهنگ نهادينه شده مبارزه با فساد اداری به دست مي آيد كه با همکاری دولت تکمیل مي شود. اما بايد اين نکته را در ذهن داشت كه از بین رفتن فساد اداری به معنای اجرای موازين حقوق بشر نیست. معدود كشورهايي هستند كه نرخ فساد اداری پايیني دارند، اما از لحاظ حقوق بشر دارای مشکلاتي اساسي هستند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۶۱
عنوان: تبيين ساختارگراي سياسي- اقتصادي از فساد اقتصادي در ايران (پهلوي دوم ۱۳۵۷-۱۳۴۲)
نگارنده: خليل الله سردارنيا
سال انتشار: ۱۳۸۶
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه علوم سياسي
نتیجه گیری:
فساد در نظام های دمکراتیك تر، از نوع اتفاقي است تا سیستمي، زيرا سازوكارهای نظارتي و دمکراتیك و ديگر شاخص های توسعه يافتگي سیاسي مانع از عادی شدن فساد مي شوند و حکومت را پاسخگو مي سازند. برعکس در نظام های غیردمکراتیك يا شبه دمکراتیك به دلیل نبود سازوكارهای دمکراتیك و نظارتي و شاخص های توسعه نیافتگي سیاسي قابل توجه، فساد اقتصادی بیشتر از نوع ساختاری و سیستمي است تا اتفاقي، به طوری كه فساد را به نوعي فرهنگ و هنجار تبديل مي كند. در اين مقاله با روش تبیین علّي- ساختاری، ريشه های فساد اقتصادی در دوره پهلوی دوم بررسي شد و گفته شد كه ساخت مطلقه حکومت با ويژگي هايي چون شخصي بودن و غیررسمي بودن سیاست سبب شد حکومت تمام منابع كشور را ملك شخصي خود تلقي كند و پاسخگو نباشد. اين به تمركز فساد اقتصادی در رأس هرم سیاسي (شاه، خانواده پهلوی و نخبگان مهم در قدرت) منجر شد. اين نکته تداعي كننده بحثي تئوريك است كه در كشورهايي با نظام های سیاسي سنتي، بیشتر قدرت و اعمال نفوذ است كه به ثروت مي انجامد تا ثروت به قدرت. همچنین بررسي شد كه اقتصاد رانتي و افزايش درآمدهای نفتي در دو دهه ۴۰ و ۵۰، ساخت تمركزگرا و سلطاني قدرت سیاسي را تقويت كرده و آن را بیش از پیش در مقابل چالش های سیاسي، غیرپاسخگوتر ساخت. اين بستر به فساد اقتصادی گسترده در سطوح بالا، میاني و پايین هرم سیاسي ايران انجامید. با افزايش قیمت نفت، نوسازی اقتصادی از بالا آغاز شد. در اين فرآيند، دولت تصدي گری خود بر اقتصاد را به عنوان اهرمي مهم جهت تحکیم پايه های شخصي خود گسترش داد. دولت سرمايه گذاری در صنايع سنگین، زيربنايي و نفت و گاز را در كنترل خود قرار داد. در ساخت اقتصاد رانتي و عمدتاً دولتي، نوسازی اقتصادی، بخش خصوصي وابسته به حکومت را به وجود آورد. نوسازی منابع جديد قدرت، ثروت، رانت و تسهیلات فزآينده را به وجود آورد كه منشأ مهمي برای فساد اقتصادی و ثروت اندوزی بیشتر شد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۶۲
عنوان: تأثير فساد اداري بر توسعه انساني جوامع
نگارنده: محسن عليزاده ثاني و علي اصغر فاني
سال انتشار: ۱۳۸۶
شاخه: اخلاق كاربردي
روش: توصيفي
محل چاپ: اخلاق در علوم و فناوري
نتیجه گیری:
فرضیه اصلي تحقیق: فساد اداری تأثیر منفي بر توسعه انساني جوامع دارد.
فرضیه فرعي ۱: فساد اداری تأثیر منفي بر توسعه انساني جوامع توسعه يافته دارد.
فرضیه فرعي ۲: فساد اداری تأثیر منفي بر توسعه انساني جوامع درحال توسعه دارد.
نمونه آماری تحقیق شامل ۸۶ كشور (۲۸ كشور توسعه يافته و ۵۸ كشور درحال توسعه) است. همچنین اين تحقیق پس از بررسي رابطه فساد اداری بر توسعه انساني، برای تشريح بیشتر اين تأثیر، به بررسي رابطه فساد اداری و اجزای توسعه انساني شامل دمکراسي، توسعه اقتصادی و سطح سواد و بهداشت مي پردازد. برای عملیاتي شدن و آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتايج اين تحقیق علاوه بر رد ادعای طرفداران مکتب كارآمدی فساد اداری، نشان داد كه اين پديده در سطح جهاني، به ويژه برای جوامع درحال توسعه، مانع عمده ای بر سر راه توسعه انساني جوامع است، به گونه ای كه همبستگي منفي بالا میان فساد اداری با متغیرهای مهم توسعه انساني همچون دمکراسي، تولید ناخالص داخلي، سطح سواد و بهداشت در جامعه، مؤيدی بر اين استدلال مي باشد. ازسوی ديگر گرايش های معاصر بخش دولتي به رويکردها و ارزش های بازارمدار، نويددهنده چالش مهمي در زمینه فساد در اين بخش است. بنابراين سیاست گذاران و مديران بخش دولتي بايد با رويکردی استراتژيك، و نه انفعالي، به اين چالش پاسخ دهند. با توجه به مباني ارزشي رويکردهای بازارمدار، همچون نظريه انتخاب عمومي، كه بر مکتب هايي مانند لذتگرايي، عملگرايي و فايده گرايي تکیه دارند، علاوه بر توجه به اصلاحات سازماني و نهادی، مهم ترين راهکار مبارزه با اين معضل، بهره گیری از مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقي است كه امروزه تحت عنوان چارچوب منشور (كد) های اخلاقي و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل پا به درون سازمان ها نهاده است.

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}