مشارکت در انتخابات به عوامل و فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.
مهمترین عامل را میتوان مقبولیت نظام سیاسی و اعتماد رأی دهندگان به مجریان و ناظران برگزار کننده انتخابات دانست.
دومین عامل رقابتی بودن انتخابات و سومین آنها مشخص نبودن نتیجه و یا به عبارت دیگر غیر قابل پیشبینی بودن نتیجه قطعی انتخابات و بالاخره امید به پیروزی هریک از کنشگران (کاندیداها) و جریانات سیاسی فعال طرفدار آنها در عرصه رقابتهای انتخاباتی، مجموعه عوامل حصول به یک مشارکت حداکثری در برگزاری یک انتخابات سالم و پر شور است.
حال با نگاهی به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۹ اردیبهشت (جمعه در پیش رو) برگزار خواهد شد به بررسی اجمالی آن میپردازیم.
از آنجا که دولت مستقر با (۷/۵۰) درصد آرای کل و تفاوت دویست و پنجاه هزار رأی به رقیب خود که از نظر سیاسی و اجرایی کاملاً در نقطه مقابل قرار داشت- پیروز شد و هم اینکه مسئولیت برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد باید توانسته باشد اعتماد عمومی آحاد مردم را اعم از موافق و مخالف خود را با سلیقههای مختلف و جریانات سیاسی فعال در جامعه به خود جلب نماید.
مضاف بر آن ساختار قوانین انتخاباتی کشور علیرغم چالش زا بودن برخی مواد آن – منجمله ذینفع بودن مجری انتخابات که وزارت کشور باشد – امکان تقلب سازماندهی شده را به هیچ جریانی نمیدهد.
روی کار آمدن دولتهای مختلف با نگاه سیاسی متفاوت از دولت مستقر بهترین دلیل بر این مدعاست عامل دیگر رقابتی بودن انتخابات بستگی به حضور کاندیداهایی به نمایندگی از اقشار و طبقات گوناگون جامعه و جریانات فعال سیاسی در کشور دارد.
با همه انتقاداتی که به دستگاه نظارتی در عدم تفسیر قانون اساسی و تعیین مصادیق کمی و کیفی رجل سیاسی بودن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وارد بوده و هست، اما عملکرد این نهاد در احراز صلاحیت کاندیداها در این دوره از انتخابات توانست رضایت نسبتاً تا کاملاً (۷/۴۶ درصد نسبتاً و ۵/۳۲ درصد کاملاً) حدود هشتاد درصد شهروندان و جریانات سیاسی را جلب کند.
گرچه عدم وجود بستر مناسب برای حضور چهرههای فرهیختهتر و تضییع حقوق حذف شدگان به لحاظ ابهامات موجود در قانون انتخابات هزینه هنگفتی است که در هر دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به سرمایه اجتماعی تحمیل میشود.
عامل بعدی غیر قابل پیشبینی بودن نتیجه انتخابات است که در این باره گفتنی است کمتر از سه روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است که اکثر نظر سنجیهای معتبر نشان میدهد که ۳۵ تا ۴۰ درصد کسانی که اعلام کردهاند حتماً در انتخابات شرکت میکنند هنوز تصمیم نگرفتهاند به کدام یک از کاندیداها رأی بدهند(۱) این میزان رأی آوار و یا سیل بنیانکنی است که در روزها و ساعات پایانی متوجه هر جریان و یا کاندیدایی شود نتیجه انتخابات را به نفع آن رقم خواهد زد.
و اما امید به پیروزی عامل دیگری برای حضور سلیقههای مختلف در عرصه رقابتهای انتخابات بوده و بالا رفتن تعداد رأی دهندگان حصول مشارکت حداکثری را در پی خواهد داشت.
در جریان برگزاری انتخابات کشورمان علاوه بر وجود بنیه قوی دینی و ملی ، نگاه کاندیداها بخشی به توهم و بخشی به انتظار معجزه و اتفاقات خارقالعاده در حرکتهای تودهای میلیونی مردم دوخته میشود.
البته در حالی که کمتر از سه روز به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مانده است نظر سنجیها نشان میدهد که قریب به چهل درصد کسانی که اعلام کردهاند قطعاً در انتخابات شرکت میکنند بیان داشتهاند که هنوز تصمیم نگرفتهاند به کدام یک از کاندیداها رأی بدهند لذا انتظار برخی کاندیداها به معجزه هم بیراه نخواهد بود.
بنا بر آنچه که گذشت مراکز معتبر داخلی پیشبینی میکنند که به حول و قوه الهی دنیا این بار هم مشارکت بالای هفتاد درصدی مردم را در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به نظاره خواهد نشست.
ائتلاف قالیباف و رئیسی و به عبارت شفافتر کنارهگیری دکتر محمد باقر قالیباف از کاندیداتوری ریاست جمهوری به نفع حجتالاسلام دکتر رئیسی تنها گزینه معقول و منطقی در پیش روی جبهه اصولگرایی بود گرچه بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصرار بر حضور هر دوی آنها در دور اول انتخابات ریاست جمهوری را داشتند، طرفداران این نظریه بر این باور بودند که در صورت انصراف آقای قالیباف بخشی از آرای ایشان متوجه سبد رأی آقای روحانی خواهد شد.
که اتفاقاً نظر سنجیها نیز این ادعا را تایید میکند اما این تحلیلگران از آرای قریب به چهل درصدی که اعلام داشته هنوز به تصمیم نرسیدهاند کاملاً غافل بودهاند.
بر این باورم که اگر این تصمیم استراتژیک اتخاذ نمیشد دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هشت ساله میشد که با این ائتلاف معادلات تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به مرحله دوم خواهد کشید.
(۱) به نقل از مرکز افکارسنجی ایرانیان