گویا شادی اردوغان از پیروزی در همهپرسی تغییر قانون اساسی چندان دوامی ندارد و اما در نهایت کام شیرین وی از این عسل تلخ خواهد شد.
همزمان با تشدید اعتراضهای داخلی و خارجی به نتایج و روند برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی، معاون نخستوزیر ترکیه از تمدید وضعیت فوقالعاده در این کشور به مدت ۳ ماه در صورت تأیید پارلمان خبر داد.
تمدید سه ماهه وضعیت فوقالعاده در ترکیه در صورت تصویب در پارلمان این کشور، از امروز اجرایی میشود. «نعمان کورتلموش» معاون نخستوزیر ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی خود در آنکارا پس از نشست کابینه اعلام کرد که تصمیم اتخاذ شده در این رابطه برای تصویب نهایی به پارلمان فرستاده شده است. در همهپرسی ترکیه برای تغییر و اصلاح قانون اساسی این کشور، بیش از ۵۱ درصد از مردم ترکیه به این طرح رأی مثبت دادند و حدود ۴۹ درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.
تظاهرات مخالفان تغییر قانون اساسی در ترکیه نیز در شهر استانبول به عنوان بزرگترین شهر ترکیه دوشنبه شب نیز همچنان ادامه داشت. صدها نفر از معترضان به سیاستهای «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری ترکیه به خیابانها آمدند تا اعتراض خود را به نتایج همهپرسی اخیر به منظور تغییر قانون اساسی این کشور که اختیارات بیشتری به رئیسجمهور میدهد، به خیابانها آمدند.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به همهپرسی ترکیه اعلام کرد: «رای دهندگان و احزاب ترکیه را به تمرکز بر کار با همدیگر برای آینده ترکیه و حفظ گفتوگوی معنادار، تشویق میکنیم. بنابر اعلام شورای اروپا، بیش از ۲.۵ میلیون رای در همهپرسی ترکیه مورد سوءظن هستند و این موضوع تا حدی مهم است که میتواند نتیجه همهپرسی را تغییر دهد. شورای اروپا اعلام کرد که بیش از ۲.۵ میلیون رای در ترکیه مورد سوءظن هستند و این تعداد میتوانند نتیجه همهپرسی را تغییر دهند.
مقامات اروپایی اگر چه اعلام کردهاند که به نتیجه همهپرسی احترام میگذارند اما چندان از ان استقبال نکردهاند. آلمان و اتریش خواستار توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه شدهاند.کاخ ریاست جمهوری فرانسه هم با صدور بیانیهای مخالفت خود را با برگزاری همهپرسی احیای مجازات اعدام در ترکیه اعلام و آن را مغایر با ارزشهای اروپایی و تعهدات آنکارا دانست. کمیسیون اروپا از مقامات ترکیه خواست تا تحقیق در زمینه همهپرسی اخیر در این کشور را پیگیری کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که در جریان همهپرسی روز یکشنبه طرفین وزن برابری نداشتند و ۲ طرف از فرصتهای برابر بهرهمند نبودند و این در شرایطی است که ابعاد فنی این واقعه به خوبی بررسی شده بود، رایدهندگان درباره جنبههای کلیدی اصلاحات قانوناساسی و محدودیتهای اساسی که ایجاد میشوند، اطلاع نداشتند.
«توماس دیمیتزیره» وزیر کشور آلمان هم از ترکیه خواست تا در این مورد شفافسازی کند. برلین و وین در واکنشی انتقادی به همهپرسی در ترکیه خواستار توقف مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا شدند.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیهای مخالفت خود را با برگزاری همهپرسی احیای مجازات اعدام در ترکیه اعلام و آن را مغایر با ارزشهای اروپایی و تعهدات آنکارا دانست. در پی برگزاری همهپرسی اخیر تغییر قانون اساسی در ترکیه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) با صدور بیانیهای اعلام کرد: فرانسه آمارهای منتشره درباره همهپرسی اخیر اصلاح قانون اساسی ترکیه را که بیانگر اختلافنظر اساسی جامعه ترکیه بر سر اصلاحات عمیق است، مورد بررسی قرار میدهد. کاخ الیزه همچنین طی این بیانیه اعلام کرد که برگزاری همهپرسی احیای مجازات اعدام در ترکیه به معنای نقض ارزشهای اروپایی و خلاف تعهدات این کشور خواهد بود. «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه در پی پیروزی در همهپرسی یکشنبه گذشته درباره اصلاح قانون اساسی این کشور، بار دیگر وعده برگزاری همهپرسی احیای مجازات اعدام را مطرح کرد.
براساس این گزارش، ترکیه در سال ۲۰۰۴ مجازات اعدام را که از جمله پیششرطهای پیوستن به اتحادیه اروپا بود حذف کرد اما پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته بار دیگر به فکر احیای این قانون افتاد.
مخالفت فرانسه با برگزاری همهپرسی احیای مجازات اعدام در ترکیه در حالیست که شورای اروپا نیز پیشتر به ترکیه در خصوص احیای مجدد مجازات اعدام هشدار داده و اعلام کرده بود که هر کشوری مجازات اعدام را اجرا کند نمیتواند عضو اتحادیه اروپا باشد. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد و ترکیه از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در این اتحادیه شناخته شد. در همین حال اتحادیه وکلای ترکیه اعلام کرد که شمارش تعرفههای رای بدون مهر تایید شعبه در همهپرسی تغییر قانون اساسی، غیرقانونی است.
در این میان منابع ریاست جمهوری ترکیه از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا با «رجب طیب اردوغان» و تبریک نتایج همهپرسی اخیر ترکیه به وی خبر دادند.