نوسانات بازارهای اقتصادی ایران به حدی گسترده شده که دیگر متولیان هم به این باور رسیده اند که با قانون و قاعده و حتی برنامه ریزینمی توان آن ها راب ه سرانجام رساند و بی شک تنها اقدامی که منجر به آن می شود تا این بازارها بار دیگر روی آرامش راب ه خود ببینند چیزی نیست جز یک دستور.
دستوری برای جلوگیری از گران فروشی ،دستوری برای ساماندهی بازار ارز ،دستوری برای گرانی گوشت قرمز و در نهایت دستوری برای بازار ملک .
سالهاست که دستور ها یک به یک جایگزین دستور شرح وظایف و آیین نامه ها شده اند و می شوند و اگر چه در برهه ای آرامش را نصیب این بازارها می کنند اما دست آخر باز هم بازار های اقتصادی مسیر خود را طی می کنند و اعتقادی به دستور و دستور العمل ندارند .
بعداز بازار ارزو سکه ،بازار خودرو ؛بازار گوشت و مرغ و بازار الکل و ماسک و بازار لوازم خانگی و ... طی هفته های اخیر بازار مسکن با رشد افسار گسیخته ای روبرو شده که بار دیگر رئیس قوه مجریه برآن شد تا دستور تازه ای صادر کند.
طی هفته های اخیر دو دستور از سوی رئیس جمهور به منظور کنترل و هدایت بازار مسکن صادر شده اما این بازار هنوز به ثبات و آرامشی نرسیده و برآیند اتفاقات این نکته را نمایان می کند که اگر قرار بود این بازار به آرامشی برسد با همان دستور اول م ی توانست کارگشا باشد اما اینکه چنین اتفاقی رخ نداده و عملا در بازه زمانی کوتاه دستورالعمل دوم صادرشده نشان ازآن دارد که کار هدایت این بازار از دستور ودستور العمل گذشته و باید علاج تازه ای برای آن جست.
۲ دستور در ۷ روز
۲۱ خردادماه سالجاری بود که رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت:«امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها، قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد، به همین دلیل امروز در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس جمهور، همه طرح‌هایی که برای مهار این مسأله امکان‌پذیر است را مورد نظر قرار دهند که بتوانیم فشاری که امروز بر دوش مردم قرار گرفته را کاهش دهیم.»
دستور دوم مربوط به ۲۹خرداد ماه همزمان با افتتاح پروژه ریلی بود که رئیس جمهور با ناکافی دانستن قوانین، مقررات و ‌آیین نامه‌های اجاره یا فروش مسکن، خواستار اصلاح این قوانین شد و گفت: «وزیر راه و مسکن و شهرسازی به مردم قول داده تا پایان دولت دوازدهم یک میلیون واحد مسکونی تکمیل و تحویل داده شود.»
نمای یک گزارش
بررسی آمار معاملات مسکن در دوماه ابتدای سال جاری از این مهم پرده برمی دارد که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان نسبت به فروردین ماه، در اردیبهشت به بالای ۱۷ میلیون تومان صعود کرده که به اعتقاد فعالان این بازار دلایل آن را می توان در ۳ بخش تقسیم بندی کرد. به اعتقاد فعالان این بازار و براساس تحربه تاریخی همواره قیمت مسکن در دومین ماه سال به دلیل رخوتی که در ماه های پایانی سال و تعطیلات فروردین ماه وجود دارد ؛با رشد مواجه بوده است ودر واقع افزایش عمومی قیمت کالاها در بازارهای مختلف، در دومین ماه از بهار، فرصتی برای رشد به این بازار می دهد.
به باور این فعالان؛ تورم انتظاری دلیل مهم دیگری در افزایش قیمت مسکن در دومین ماه سالجاری است به این معنا که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور از نرخ تورم بالا برای سال ۹۹ خبر می دهد و پیرو همین افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی سبب شده تا این مهم به عنوان یک عامل موثر در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار مسکن منجر به افزایش تورم ماهانه ملک در اردیبهشت شود.
توپ گرانی مسکن در زمین سایر بازارها
همراستا با این مساله که از سوی فعالان مطرح شده اما وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر به این نکته اشاره کرده که قیمت های که در بازار مسکن اتفاق می افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و اساسا افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می گذارند.
به اعتقاد اسلامی اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است به این ترتیب که مردم برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند تا سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند. به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست. مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها برنامه اجرایی داریم.
اقدامات اجرایی
«یک میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد» این جمله ای است که رئیس جمهور در دو روز گذشته در خصوص بازار مسکن اعلام کرده است . روحانی با بیان اینکه در این مقطع زمانی که ما قرار گرفته‌ایم مساله مسکن جزو اولویت‌های دولت قرار گرفته گفته است :«ما از آغاز دولت یازدهم تاکنون همه طرح‌های نیمه‌تمام باقیمانده مسکن، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را تکمیل و افتتاح کردیم در اختیار مردم قرار دادیم.به طوری که در دولت دوازدهم مجموعاً وزیر راه و مسکن و شهرسازی ما به مردم قول داده، در طول دولت دوازدهم مخصوصاً سال گذشته، امسال و تا پایان دولت در سال آینده، حدود یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار مردم قرار بدهد.»
رئیس جمهور با اشاره به اینکه «امروز می‌دانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجاره بها دچار مشکل هستند» گفته است :« در مجموع در کشور ما حدود ۳۰ درصد مردم مستاجرند یعنی مالک خانه نیستم، ۷۰ درصد مردم مالک خانه هستند و ۳۰ درصد مالک خانه نیستند.»
روحانی باتاکید براین مهم که «مسکن جزو کالاهای اساسی زندگی مردم است» در زمینه اقدامات انجام شده می گوید:« یک حرکت، اقداماتی است که در بلند مدت جواب می‌دهد اما ضروری است. زمین‌هایی که ما باید در اختیار مردم قرار دهیم و محدوده شهرها باید به مقدار لازم توسعه پیدا کند. وزارتخانه‌های دیگر یا حتی نیروهای مسلح باید زمین های مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا بتوانند زمین را به قیمت مناسب و ارزان در اختیار کسانی قرار دهد که ساخت مسکن را به طور انبوه یا غیر انبوه انجام می‌دهند یا مردمی که نیازمند خانه هستند. بنابر این مساله زمین مسئله اول ما است.» «مساله مصالح ساختمانی که به وزارت صمت مربوط می‌شود و مسئولیت بر دوش آنهاست، قیمت‌ها باید متناسب باشد برای اینکه مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.»