موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کابوس دامنه‌داری شده‌اند که پس از دو دهه هنوز نظام بانکی ایرن قصد ندارد از آن بیدار شود.
شکل گیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر بستر سنتی حسنه رخ داد. در دهه شصت شکل گیری صندوق‌های قرض الحسنه در مساجد و محیط‌های فامیلی که به قصد کمک به نیاز تسهیلات ارزان شکل گرفته بود در دهه هفتاد با قانونی که ریاست بانک مرکزی وقت از تصویب گذراند تبیل به کابوسی برای نظام بانکی شد. شاید هنگامی که در قانون جدید زمینه شکل‌گیری اینگونه موسسات فراهم شد و نهادهایی چون وزارت کار مجاز به صدور مجوز موسسه مالی و اعتباری شدند، کارشناسان بانک مرکزی فکر نمی‌کردند که این باد در خلال دو دهه تبدیل به چنان توفان سهمناکی می‌شود که بنیان مظام بانکی کشور را به لرزه در خواهد آورد.

قانونی برای بی‌قانونی
در خلال این دو دهه و در سایه قانون نامناسب مذکور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی پس از دیگر رشد یافتند و در حوزه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی سلامت نظام بانکی را نشانه رفتند.
اگر نظام بانکی را به عنوان قلب تامین مالی اقتصاد کشور در نظر بگیریم،بانک مرکزی وقت شوربختانه تصمیم گرفته بود که میکروب‌های آلاینده و بدخیم را وارد قلب تپنده اقتصاد کشور کند. چرا؟ آیا این یک تصمیم صرفا کارشناسی نشده بود؟ آیا چنین سنگ بنای خطرناکی صرفا تحت تاثیر طرحی کارشناسی نشده رخ داد یا این که اهداف دیگری در کار بوده است. متاسفانه هیچ‌گاه این تصمیم بانک مرکزی در آن برهه مورد کالبدشکافی قرار نگرفت. تداوم بی‌اعتنایی بانک مرکزی به اینگونه موسسات به ابتدای دهه ۸۰ کشید و تازه در آن دوره بود که با سر باز کردن دمل چرکین اینگونه موسسات در شهرهایی مانند اصفهان و تجمع سپرده گذارانشان، توجه بانک مرکزی به عوارض خطرناک فعالیت این گونه موسسات جلب شد. اما بدنه سنگین و بروکراتیک بانک مرکزی از چالاکی لازم برای برخورد با این بحران برخوردار نبود و در مقابل موسسات غیرمجاز با رعتی شگفت رو به رشد نهاده بودند.طرح‌های بانک مرکزی برای برخورد با اینگونه موسسات به انتهای دهه ۸۰ کشید و در این سال‌ها بانک مرکزی وارد عرصه آزمون و خطای طرح هایش شد، روندی که فرصت کافی را به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داد تا سهم خود از بازار پولی و بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دهند؛به عبارت بهتر ۲۰ درصد از بازار پولی و مالی کشور از سیستم نظارت بانکی کشور و دولت خارج و تبدیل به محلی مناسب برای رد و بدل کردن پول‌ها و سودهای کثیف حاصل از اقتصاد پنهان شد. در دوره فعلی ریاست بانک مرکزی اقدامات مختلفی را برای ریشه کنی موسسات غیرمجاز انجام داده است به گونه‌ای که خود بانک مرکزی مدعی است در حال حاضر سهم موسسات غیرمجاز را از بازار پولی و مالی به ۱۰ درصد کاهش داده است. با این حال این نکته ملموس است که بانک مرکزی فشارها را بر اینگونه موسسات نسبت به گذشته افزایش داده است. در تازه‌ترین تحولات خبرگزاری مهر از برخوردهای جدید با این بخش غیررسمی بازار پول خبر داده است.

دور فشار جدید بر غیرمجازها
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در این‌باره از شناسایی فعالان بازار غیرمتشکل پولی و غیرمجازها به نیروی انتظامی خبر داده و گفته است: بانک مرکزی فهرست و مشخصات تمامی نهادهای پولی غیرمجاز شناسایی شده اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و واحدهای صنفی و تارنماهای غیرمجاز در زمینه خرید و فروش ارز را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی اعلام کرده است.
وی افزود: بر این اساس، طی مکاتبات متعدد با نهادهای متولی درخواست شده از انجام هرگونه تبلیغات برای نهادهای پولی فاقد مجوز خودداری کنند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی همچنین فهرست آن دسته از نهادهای پولی که فاقد شرایط اخذ مجوز تشخیص داده شوند را برای پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی منعکس کرده و درخصوص برخی نهادهای متخلف نزد مراجع قضایی شکای۰ت بعمل آورده که پرونده آن‌ها در مراجع مزبور مفتوح و در حال بررسی است.
به گفته این مسئول در بانک مرکزی، تاکنون ۱۸۶۵ تعاونی‌ اعتبار گروه‌های شغلی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، ۱۲۲۰ تعاونی غیر فعال، ۴۰۱ تعاونی متقاضی دریافت مجوز فعالیت و مابقی دارای مجوز فعالیت از این بانک هستند؛ همچنین درخصوص تعاونی‌های اعتبار غیرفعال، به منظور جلوگیری از هرگونه تغییرات ثبتی آن‌ها، مکاتبات لازم با اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده و یا در حال انجام است.
اما با این وجود اگر چه رشد اینگونه موسسات در سال‌های گذشته متوقف شده است اما به نظر نمی‌رسد که بتوان از ریشه کنی موسسات غیرمجاز حداقل تا یک دهه آینده سخن گفت و کابوس اینگونه موسسات همچنان در سال‌های آینده نظام بانکی کشور را آزار خواهد داد. 

^{نسیم نجفی}