سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات رژیم بحرین روز دوشنبه برای اولین بار یک غیرنظامی را برای محاکمه به دادگاه نظامی فرستادند.
طبق اعلام عفو بین‌الملل، از آوریل گذشته که اصلاحیه قانون اساسی بحرین به تصویب رسید و طبق آن اختیارات دادگاه‌های نظامی این کشور برای محاکمه متهمان افزایش یافت، اولین بار است که یک غیرنظامی بحرینی به یک دادگاه نظامی احضار می‌شود. عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرد دادستان کل بحرین پرونده فاضل الراضی را که سپتامبر سال دو هزار و شانزده بازداشت و به طور مخفیانه زندانی شد، به یک دادگاه نظامی فرستاده است.
وکیل مدافع این فعال بحرینی در گفت وگو با عفو بین‌الملل اعلام کرد درباره اتهاماتی که بر ضد موکل وی مطرح شده است، اطلاعی ندارد. از زمانی که شیخ حمد بن عیسی آل‌خلیفه پادشاه بحرین سوم آوریل گذشته اصلاحیه قانون اساسی بحرین را تائید کرد، فاضل الراضی اولین غیرنظامی است که برای محاکمه به یک دادگاه نظامی فرستاده می‌شود. این اصلاحیه امکان محاکمه غیرنظامیان متهم به تروریسم را به دادگاه‌های نظامی داد.
تا آوریل گذشته دادگاه‌های نظامی بحرین فقط اجازه آن را داشتند که اعضای ارتش، نیروهای پلیس و اعضای دیگر سرویس‌های امنیتی این کشور را محاکمه کنند اما این دادگاه‌ها اکنون این اجازه را دارند که به پرونده‌هایی که در آنها غیرنظامیان به دست داشتن در تروریسم یا تلاش برای لطمه زدن به منافع عمومی بحرین متهم شده اند، رسیدگی کنند. سامه حدید از مسئولان اداره منطقه‌ای عفو بین‌الملل در بیروت اعلام کرد: این روشی شرم‌آور است که مقامات بحرین برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در پیش گرفته‌اند. این کار می‌تواند عدالت را در بحرین به طور جدی به خطر اندازد چراکه احضار غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی بر خلاف معیارهای بین‌المللی است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد درخواست‌های متعددی به دفتر دادستانی کل بحرین ارسال کرده است تا درباره محل و شرایط حبس فاضل راضی کسب اطلاع کند اما این درخواست‌ها تاکنون بی‌جواب مانده است. سرانجام دادستان بحرین به خانواده این فعال بحرینی اعلام کرد که پرونده وی به یک دادگاه نظامی فرستاده شده است. عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود از این مسئله ابراز نگرانی کرد که یک فعال بحرینی دیگر به نام السید العلوی که از اکتبر گذشته به طور مخفیانه در بحرین بازداشت شده است، نفر بعدی باشد که برای محاکمه به دادگاه‌های نظامی احضار خواهد شد. سال دو هزار و شانزده با تشدید سیاست‌ها و برخوردهای رژیم حاکم با فعالان سیاسی، رسانه‌ها و مطبوعات مستقل به ویژه رسانه‌های خارجی همراه بود.
در ادامۀ سرکوب مخالفان رژیم آل‌خلیفه در بحرین، دادگاه استیناف این کشور حکم اعدام یک شهروند بحرینی را تائید کرده است. این دادگاه همچنین یک شهروند دیگر به نام فاضل عباس را به حبس ابد و ۶ شهروند دیگر بحرینی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
این گزارش می‌افزاید این افراد به دست داشتن در قتل یکی از نیروهای پلیس بحرین در منطقۀ السهله متهم شده‌اند. بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند. حسن المرزوق دبیرکل جمعیت الوحدوی گفت: همه مردم بحرین اعم از سنی وشیعه مخالف عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی هستند و با هیچ نوع رابطه با آن موافقت نخواهند کرد.
المرزوق افزود: مخالفت با عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی یک مساله داخلی یا خارجی نیست بلکه مساله امت عربی است و هر شهروند یا هر فرد عرب حق دارد با میزبانی هیات رژیم صهیونیستی مخالفت کند. المرزوق ادامه داد مردم، جمعیت‌ها، سیاستمداران و حقوقدانان از سفر اخیر هیات رژیم صهیونیستی به بحرین خشمگین هستند. المرزوق با اشاره به بی‌تفاوتی رژیم آل‌خلیفه به خون‌هایی که در فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ریخته می‌شود، گفت: این رژیم خشم مردم بحرین و جامعه مدنی آن نسبت به رژیم صهیونیستی را نادیده می‌گیرد.
از سوی دیگر علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حضور هیأت صهیونیستی در منامه تأکید کردند که نظام بحرین با این کار خط خود را از ملت جدا می‌کند.
علمای بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به حضور یک هیأت ورزشی رژیم صهیونیستی در کنگره فیفا که قرار است روز پنج‌شنبه در منامه برگزار شود، تأکید کرد که نظام بحرین با این کار نشان می‌دهد که خط خود را از ملت بحرین و قضایای اصلی آن از جمله قضیه فلسطین و اماکن مقدس اشغالی که تحت اشغال دشمنان اسلام و مسلمانان قرار دارد، جدا کرده است.
دریافت صفحه با کد QR