رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت سه خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمتگذاری، به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها انجام شده است.
رضا شیوا در نشست خبری با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمتگذاری خودروها را صورت نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمتگذاری تدوین می‌شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵ درصد تصویب شده است.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت پارس تندر بیش از تندر معمولی بوده است، افزود: در خصوص پارس تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپا است، میزان افزایش قیمت ۱.۵۷ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت، ۲.۶۹ درصد لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال ۹۵ تا این لحظه، قیمتگذاری براساس دستورالعمل قبلی، صورت گرفته است؛ این درحالی است که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند و به همین دلیل قیمتگذاری می‌شوند. شیوا گفت: به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمتگذاری شورای رقابت خارج شده‌اند.
رئیس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی گفت: ۲.۵ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری ۲.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده‌اند چراکه به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند؛ همانطور که برای ثبت نام خودروهای جدید، مردم به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند؛ بنابراین این وزارتخانه باید براساس دستورالعمل، قیمت منطقی را استخراج کرده و بر ثبت نام‌ها نظارت داشته باشند. این بخش از کار دیگر به شورای رقابت مرتبط نمی‌شود.
شیوا افزود: اگر بخواهیم که اقتصاد ایران شکوفا شده و رشد منطقی داشته باشد، باید آفت‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است را یکی پس از دیگری از میان برداریم؛ در این میان یکی از آفت‌ها این است که در بحث رونق اقتصادی و کسب و کار، موانع باید از پیش پا برداشته شود. یکی از این موانع که مسئولیت رسیدگی آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده، مجوز کسب و کار است؛ به نحوی که همه باید شرایط فنی و تخصصی راه‌اندازی یک کسب و کار را بداند و اگر متقاضی این شرایط را داشته باشد و دستگاههای دولتی به او مجوز ندهند، می‌تواند برای رسیدگی به شورای رقابت مراجعه کند.
رئیس شورای رقابت افزود: با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشت که نمونه آن، رونق کسب و کار است، به نحوی که از رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.
شیوا با اشاره به ورود شورای رقابت به کالاهای انحصاری گفت: قانونگذار مشخص کرده که تشخیص اینکه یک بازار انحصاری یا غیرانحصاری است، به عهده شورای رقابت است و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده شورای رقابت قرار دارد؛ ضمن اینکه دستورالعمل قیمتگذاری نیز باید از سوی این شورا، تدوین شود. در این میان در مورد خودرو، قانونگذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری باید در قیمتگذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این سه شاخصه، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه قیمت خودرو به دست می‌آید.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از وظایف خود، به قیمتگذاری کالاها ورود نخواهد کرد گفت: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه نماید. در عین حال شورای رقابت به صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد و هر هفته جلسات این شورا با حضور تمام اعضاء برگزار می‌شود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکتهای بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین‌تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.
وی با اشاره به تصویب دستورالعمل قیمتگذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه روز گذشته شورای رقابت افزود: دو گروه خودرویی که قیمت مصرف کننده آن زیر ۴۵ میلیون تومان است، مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت می‌شود. البته قیمت مصرف‌کننده با قیمت کارخانه متفاوت است به قیمت کارخانه، هزینه‌هایی همچون بیمه، شماره‌گذاری و مواردی نظیر آن اضافه می‌شود.
شیوا گفت: اگر اقتصاد را با همین روشی که ادامه داده‌ایم، نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سالهای متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است؛ در حالیکه از سال ۶۹ به بعد، همواره این چنین مشکلات مطرح شده است. رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: برای انحصارهای طبیعی، شورای رقابت باید تنظیم کنندگان بخشی تشکیل داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که گردونه‌های رقابتی شکل گیرد، بر این اساس شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش رگولاتوری را در حوزه پولی و بانکی به عهده گیرد.
وی افزود: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسئولیت شوند که خود سهامدار شرکتها نباشند. در واقع، دولت نباید سهامدار شرکتها باشد و در اقتصاد دخالت کند.
به گفته وی، قانونگذار این وظیفه را به عهده شورای رقابت گذاشته است که خبرهایی که جنبه عمومی دارد را اطلاع رسانی کند که بر این اساس، شورای رقابت نیز کار خود را انجام می‌دهد، البته شورای رقابت یک تشکیلات نوپا است.
رئیس شورای رقابت افزود: البته مردم هنوز جایگاه شورای رقابت را نمی‌شناسند و بیشتر آن را تشکیلاتی می دانند که حوزه قیمتگذاری خودرو را پیگیری می‌کند، در حالیکه خودرو تنها یک بخش کوچک از وظایف ما است.
اشکال در قیمتگذاری
در همین راستا نماینده مردم اصفهان گفت: شورای رقابت نباید به صورت موردی در خصوص قیمت هر خودرو نظر دهد بلکه باید رویه های قیمت گذاری را تعیین کند.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت برخی خودروها گفت: در خصوص قیمتگذاری خودرو نباید به صورت موردی در شورای رقابت بحث شود. وی تاکید کرد: شورای رقابت باید رویه‌های قیمتگذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند.
رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما معتقدیم صنعت خودروسازی ما هنوز در شرایطی نیست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه انحصار است. با این شرایط قبول داریم که شورای رقابت باید در قیمتگذاری دخالت داشته باشد اما این بدان معنی نیست که به صورت موردی روی تک تک خودروها نظر بدهد.
وی ادامه داد: ورود شورای رقابت به تعیین قیمت برای خودروها باید به این گونه باشد که با در نظر گرفتن شاخص‌هایی از قبیل تورم، کیفیت، حاشیه سود و سایر شاخص‌ها رویه‌های مشخصی تدوین کند که از طریق در نظر گرفتن آن شاخص‌ها بتوان قیمتگذاری روی خودرو را انجام داد. فولادگر تاکید کرد: پس خودروساز باید قیمتگذاری را با رعایت قواعد و رویه‌های شورای رقابت انجام دهد و بعد از آن هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا مجلس هم نظارت داشته باشند که این موضوع به درستی انجام شود.
وی در خصوص حاشیه‌های پیش فروش پژو ۲۰۰۸ گفت: ما در مجلس موضوع عدم مشخص بودن قیمت این خودرو را پیگیری کرده و تذکر هم دادیم. البته پیش‌بینی و برآوردها در مورد قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی خودرو به هیچ وجه صحیح نیست. همانطور که مسئولین شرکت ایران خودرو هم اعلام کردند قیمت این خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
نماینده اصفهان در مجلس در خصوص پیش فروش خودرو بدون تعیین قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ گفت: اگر این شرط ضمن عقد باشد و مشتری پدیرفته باشد که در زمان تحویل قیمت خودرو مشخص شود مشکلی ندارد.
وی تصریح کرد: زمانی که مشتری قرارداد پیش فروش را با قید شرط نامشخص بودن قیمت نهایی پذیرفته و امضا کرده است شرعا و عرفا اشکال ندارد اما اگر این شرط را قبول ندارد خوب طبیعی است که نباید قرارداد را امضا و قبول کند.
وی افزود: من به تخلف معتقد نیستم اما قیمت ۱۲۰ میلیون تومان برای ما تعجب‌آور بود که پیگیری کردیم. البته درخصوص ثبت نام در پیش فروش و مشکلات سایت هم باید گفت که اشکالات عمده‌ای وجود داشت.
دریافت صفحه با کد QR