در شرایطی که هنوز بازارهای اقثصادی ایران همچنان در تلاطم هستند و هنوز که هنوز آثار دلار ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی را در آجر به آجر بازارهای اقتصادی کشور اعم از طلا،ملک و کالاهای اساسی را به وضوح می‌توان دیدی اما اثرگذاری این نوسانات بر بازار خودرو حکایت دیگری دارد، حکایتی از گرانی بی‌قید و شرط که علی‌رغم تمام ادعاها همچنان نظارتی بر آن وجود ندارد و شاید در یک کلام بتوان گفت که زور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و مجلس و سیر متولیان نظارتی به دلالان این بازار نمی‌رسد و یا اگر هم می‌رسد اساسا تمایلی برای برخورد با این گروه از فعالان بازار به هر دلیلی ندارند.
طی ماه‌های اخیر بازار تولیدکنندگان خودرو همچنان پرنوسان بوده و پیرو این نوسانات تولیدکنندگان این محصولات مدعی شدند که به واسطه گرانی ارز و درپی آن گرانی قطعات خودرو توانایی پوشش هزینه‌های خود را ندارند و به همین منظور نسبت به گرانی محصولات خود اقدام کردند اگر چه در بازه‌های زمانی مختلف هشدارها و تذکراتی در این خصوص از سوی نهادهای ناظر به تولیدکنندگان خودرو که اساسا تحت عنوان غول‌های خودروسازی در حال فعالیت هستند داده شد اما برآیند امر به خوبی نشان داد که این گروه از تولیدکنندگان هر اقدامی که خودشان صلاح بدانند انجام می‌دهند و نمی‌توان توقع رعایت حال مصرف‌کنندگان را ازآنها داشت.
این در شرایطی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس سوءمدیریت، شرکت‌های اقماری، به کارگیری افراد متعدد در قالب هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی، استفاده از تکنولوژی عقب مانده از جمله دلایل گرانی خودرو در ایران دانسته و می‌گویند؛ رانت‌هایی که در صنعت خودروسازی وجود دارد در افزایش قیمت خودرو بسیار موثر است به این ترتیب که قطعه‌سازان با قاچاق قطعه وارد کرده و با تبانی با خودروسازان این قطعات را چند برابر قیمت واقعی به آنها واگذار می‌کنند که این اقدام باعث بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو نسبت به قیمت واقعی می‌شود و تاوان آن را مردم می‌دهند.
ممنوعیت افزایش خودسرانه
این اتفاق در حالی رخ داده که بنابر اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی متولیان دولتی خودروسازان مجاز به گران کردن محصولات خود نیستند. در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند پیش از بررسی‌های لازم افزایش قیمتی داشته باشند، گفته است؛ افرادی که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت‌های قرارداد اول تحویل بگیرند.
بهرام پارسایی با انتقاد از افزایش ۱۰ میلیونی قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو می‌گوید: در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، مشاور رئیس‌جمهور، نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده و خودروسازان برگزار شد مقرر شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... مشخص شود و پیرو این مساله این کارگروه دوشنبه (۲۴ دی‌ماه) جلسه‌ای با هدف تعیین قیمت خودرو و تعیین تکلیف خودروهای پیش‌فروش تشکیل خواهند داد.
به اعتقاد وی تعیین قیمت خودرو باید در کارگروه مذکور با حضور سازمان حمایت از تولیدکننده و سایر ارگان‌ها انجام گیرد و شرکت‌های خودروسازی نمی‌تواند پیش از برگزاری این جلسه افزایش قیمتی داشته باشد. اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید و... امری اجتناب‌‌ناپذیر است اما میزان این افزایش موضوعی مورد بحث است.
البته پارسایی بر این نکته تاکید دارد که خودروسازان نمی‌توانند از تعهدات شانه خالی می‌کنند و افرادی که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت‌های قراردادی تحویل بگیرند.
الزام خودروسازان برای اجرای تعهدات
در همین راستا همچنین مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروسازان را مکلف به افزایش تولید و عمل به تعهدات کرد.
عباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری اظهار داشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
به گفته وی همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود، اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند.
جایگاه خودروسازی ایران در جهان
براساس آمارهای بین‌المللی، خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۷ به جایگاه شانزدهم جهان دست یافته بود و این در حالی بود که در سال ۲۰۱۶ این جایگاه ۵ پله مطلوب‌تر بود و ایران در جایگاه دوازدهم دنیا قرار داشت.
طبق اعلام سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، تولید انواع خودرو در ایران طی سال ۲۰۱۷ میلادی به یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، افزایش بیش از ۱۸ درصدی را نشان می‌داد و دراین بین براساس اعلام سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، بازار خودرو ایران از نظر حجم فروش نیز به جایگاه دوازدهم در سال ۲۰۱۷ دست یافته است.
براساس آمارهای منتشر شده در آذرماه سال‌جاری آذرماه امسال ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه سواری، ۶۱ دستگاه ون، ۲ هزار و ۹۴۹ دستگاه وانت، ۱۴۸ دستگاه مینی‌بوس و میدل باس، ۱۲ دستگاه اتوبوس و ۷۰۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از ۷۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و قطعا با چنین وضعیتی انتظار کاهش بیشتر جایگاه خودروسازی ایران در رتبه‌بندی دنیا وجود دارد.
اگر چه این اتفاق با توجه به تحریم‌های صورت گرفته اتفاق خارج از ذهنی نبوده و نیست اما نکته قابل تامل در این میان آن است که اگر بنا باشد کیفیت خودروهای ساخت داخل را با نمونه‌های خارجی مقیسه کنیم عملا نه تنها رتبه خوبی به دست نمی‌آید بلکه این نکته حاصل می‌شود که از استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم و این اختلاف با روند کنونی به این زودی‌ها قابل رفع شدن نیست.
دریافت صفحه با کد QR