پاییز و زمستان کلانشهرهای ایران با آلودگی هوا و وارونگی رقم می‌خورد. آلودگی که می‌تواند با تدابیر ویژه‌ای رفع یا کاهش یابد ولی تنها آرزوی مسئولان مربوطه در این ایام دعا برای آمدن باد و باران است. در این بین سال گذشته در آذرماه از منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم رونمایی شد تا شهروندان نسبت به حقوق اولیه خود از جمله حق حیات بیشتر مطلع و نسبت به آن مطالبه گری کنند!
یکی از بندهای مهم آن حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که براساس آن شهروندان از حق حیات برخوردارند و این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد. علاوه بر این نظام حقوقی ما با تصویب قوانین مختلف، مقرراتی را برای داشتن هوای پاک و الزاماتی برای دولت جهت فراهم آوردن شرایط و بسترهای داشتن هوای پاک در نظر گرفته است، پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست شهروندان می‌شود.
قوانین متعدد دیگری در نظام حقوقی ما وجود دارد، که می‌توان به ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در کل نظام حقوقی ایران آلودگی هوا را جرم‌انگاری نموده است. واقعیت مساله این است که آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی که علیه بهداشت و سلامتی و محیط‌زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می‌شود.
نزديك به ۱۱ نهاد دخيل در موضوع آلودگي هوا هستند ولي با توجه به مسئوليت نهايي دولت در اين زمينه و تصريح اصول ۲۲، ۵۰، ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي در اين راستا رئیس‌جمهور كشور بايد در مقابل مردم و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد.
سياست‌هاي اجرايي، مديريت شهري و سياست‌هاي ترافيكي در نهايت در شوراي ترافيك صورت مي‌گيرد كه رياست آن با وزارت كشور دولت خواهد بود، مباحث و سياست‌هاي زيست‌محيطي و به‌طور كلي تمامي موضوعات مرتبط با آن به عهده دولت خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به اين قوانين و آنچه در حقوق شهروندي مطرح شده، رئيس‌جمهور مسئول جان تك تك شهروندان ساكن در کلانشهرهاي درگير با آلودگي هوا است.
آمار سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی از مرگ سالیانه ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر ایرانی در اثر آلودگی هوا در کلان‌شهرها گزارش می‌دهد. طبق اظهارات عباس شاهسونی سرپرست گروه "سلامت هوا" مرکز محیط و کار وزارت بهداشت «در ایران سالیانه حدود ۳۷۰ هزار مرگ داریم.
از این تعداد در سال ۹۴، ۱۲ هزار و ۸۹۷ نفر مرگ منتسب به ذرات معلق بوده و البته در برخی شهرها مثل اهواز میانگین ذرات معلق ۲.۵ میکرون شش برابر حد استاندارد است. بنابراین نمی‌توان اعداد و ارقام به دست آمده در این محاسبه را به سایر شهرها نیز تسری داد.» به گفته وی، آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال ۹۵ نهایی شده است. براساس محاسبات صورت گرفته در سال گذشته، ۴۸۱۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران ثبت شده است.
در همين ارتباط و براي شهر تهران كه با بيشترين حد آلودگي هوا در طول سال درگير است، دولت جهت توسعه حمل و نقل عمومي تعهدات فراواني را براساس مصوبات مجلس و قوانين جاري برعهده دارد كه يك مورد آن مربوط به مصوبه سال ۸۹ مجلس است. مجلس در آن سال تصويب كرد كه دولت موظف است سالانه ۱.۲ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به توسعه متروي تهران اختصاص دهد كه نه در دوره قالیباف و نه در دوره محمدعلی نجفی اجرایی نشده‌اند.
علاوه براين درصدي از جرايم رانندگي بايد به شهرداري براي تسهيل ترافيك اختصاص داده شود. با توجه به اظهارات مديران شهري و اعضاي شوراي شهر سابق، دولت ۱۸ هزار ميليارد تومان به شهرداري تهران بدهكار است و هيچ تلاشي براي تسويه آن انجام نمي‌دهد. در همین زمینه با وجود همسویی مدیران جدید شهری آنها به بدهی ۱۴ هزار میلیاردی دولت اذعان کرده‌اند.
از اين‌رو مشخص مي شود دولت‌ها در انجام وظايف قانوني خود در زمينه حفاظت از جان تك‌تك شهروندان و حق حيات نه تنها كم‌كاري كه هيچ وقعي به مصوبات مربوط به توسعه زيرساخت‌هاي اساسي جهت كاهش آلودگي هوا نمي نهند و بار اين بدعهدي‌ها، به قيمت بازي با جان مردم تمام شده است.
از سوي ديگر افزون بر به خطر افتادن سلامت شهروندان، هزينه هاي بسياري نيز بايد صرف درمان بيماري آسيب‌ديدگان ناشي از آلودگي هوا شود كه اين خود بخش بزرگي از درآمدها و بودجه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.
اين در حالي است كه منشور حقوق شهروندي به حياط خلوت دولت يازدهم براي مانورهاي تبليغاتي تبديل شده كه مهمترين بند آن يعني حق حيات مردم به بازي گرفته شده و خبري از اقدامات راهبردي و اصولي براي حفظ آن نيست.
بنابراين دولت يكي از متهمان اصلي اين موضوع است كه متاسفانه به خاطر اين جنايت هيچگونه هزينه‌ای متحمل دولت نمي‌شود و پاسخگو هم نيست. از اين نظر ضروري است تا قوانين مصوب در بحث آلودگي هوا و تعهدات دولت، داراي ضمانت اجرايي قوي باشند و در صورت عدم اجراي آن از سوي دولت‌ها بتوان از مراجع قضايي و قانوني آنها را مكلف به اجراي تعهدات كرد.(جهان نيوز)
دریافت صفحه با کد QR