طی روزهای اخیر و همزمان با گرم شدن بیش از حد هوا شاهد انتشار اطلاعیههای پی در پی از سوی وزارت نیرو و شرکتهای تحت امر این وزارتخانه هستیم مبنی بر اینکه مردم بایستی در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند؛ اگر مردم همراهی نکنند تابستان با بحران آب روبرو خواهیم بود، رکورد زنی مردم در مصرف برق و آب و دست آخر هم اخطارهایی که در خصوص مشترکان پر مصرف آب و برق سرداده میشود.
در آخرین اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت نیرو با این عنوان که " مردم در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند" این نکته را مطرح کرده است که افزایش یک درجه دمای هوا با ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات مصرف برق برابری میکند، بنابراین مردم در استفاده از آب و برق صرفهجویی کنند.
در تمامی این اطلاعیهها از مشترکان مکررا تقاضا میشود که تا با کاهش و مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعتهای اوج بار (۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳) کارکنان صنعت برق را در ارایه هر چه بیشتر خدمات و تامین برق پایدار یاری کنند .
بحران آبی
البته این قبیل اخطارها تنها مربوط به برق نبوده و متولیان نگرانی جدی از حوزه آب و مصارف بالای آن دارند و همواره بر این موضوع تاکید دارند که با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد این گروه شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند.
این متخصصان با تشریح تفاوت سهم استفاده از آب در بخشهای مختلف در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه این نکته را مطرح میکنند که مصرف آب برای کشورهای با درآمد کم تا متوسط، مصارف صنعتی در حدود ۱۰ درصد و مصارف کشاورزی در حدود ۸۰ درصد کل مصارف آب آن کشورها را تشکیل میدهد و در کشورهای با درآمد بالا، مصارف صنعتی در حدود ۶۰ درصد و مصارف کشاورزی در حدود ۳۰ درصد کل مصارف آب است.
نکته جالب توجه در میان این هشدارها آن است که بخش اعظمی از آب موجود در کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود به این ترتیب که آمارها میگویند در حدود ۹۲ درصد کل مصارف آب مربوط به بخش کشاورزی بوده و مصارف صنعتی در حدود ۲ درصد و مصارف شرب در حدود ۶ درصد کل مصارف آب را تشکیل میدهند.
البته نکته جالب توجهتری که همواره با استناد به آنها هشدارها رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد آن است که طبق همین آمار میانگین سرانه کل مصرف آب شرب در ایران (شامل تجاری - صنعتی - خانگی – فضای سبز و...) در حدود ۲۰۴ لیتر در روز است که در مقایسه با اکثر کشورهایی اروپایی مانند اسپانیا (۲۰۰ لیتر در روز)، پرتغال (۱۹۴ لیتر در روز)، یونان (۱۷۵ لیتر در روز)، سوئد (۱۶۴ لیتر در روز)، دانمارک (۱۵۹ لیتر در روز)، انگلستان (۱۵۳ لیتر در روز)، اتریش(۱۵۳ لیتر در روز)، ایرلند (۱۴۲ لیتر در روز)، فرانسه (۱۳۹ لیتر در روز)، آلمان (۱۲۹ لیتر در روز)، هلند (۱۲۹ لیتر در روز)، بلژیک (۱۱۲ لیتر در روز) و لهستان (۹۸ لیتر در روز)، بالاتر بوده، ولی نسبت به برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئیس، فنلاند و ایتالیا و همچنین آمریکا و کانادا کمتر است و سرانه مصرف آب شرب در سوئیس ۲۵۲، در فنلاند ۲۱۳، در ایتالیا ۲۱۳، در آمریکا ۲۹۵ و در کانادا ۳۲۶ لیتر در روز است؛آمار قابل توجهی بوده و حکایت از بحرانی بزرگ در کشور دارد.
با توجه به مطالب ارائه شده، ادعای متولیان مبنی بر وجود بحران آب در کشور درست بوده و از آنجایی که ایران دچار کمبود آب است در صورت ادامه وضعیت و روند فعلی، میزان تقاضای آب به دلیل افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعتی و اجتماعی، افزایش یافته و میزان منابع آب به دلیل تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالیها و کاهش کیفیت منابع آب، کاهش یافته و در نهایت منجر به کاهش سرانه آبی میشود؛ کاهش سرانه آبی متعاقباً منجر به بروز و تشدید اختلافات اجتماعی، مهاجرت، محدودیتهای کم آبی، تنشهای آبی و بروز بحران میشود.
نهادهای پرمصرف
هرچند متولیان تلاش میکنند تا با عناوینی مانند مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع مطلوب در آینده سعی بر آن دارند تا اقدامات قابل توجهی همچون مدیریت تقاضا و افزایش آگاهیهای اجتماعی، را عملی کنند اما نکته قابل تامل آن است که چرا این متولیان اولین گام برای فرهنگسازی و کاهش مصرف و جلوگیری از هدرروی آب و یا برق را از خود وزارتخانهها و نهادهای عمومی و نظامی آغاز نمیکنند. وزارتخانههایی که اگر تنها برای یک روز نظارهگر مصرف کارکنان و پرسنل آن باشید متوجه میشوید که افراد این نهادها هیچ اعتقادی به بهینه کردن مصرف ندارند و خود سردرمدار پرمصرفان در کشور هستند.
از سوی دیگر دستاندرکاران این حوزهها همواره به تخصیص منابع برای حل این قبیل بحرانها اعتقاد دارند و اعلام می کنندکه با تخصیص این منابع میتوان در زمینه اجرای طرحهای توسعه منابع آب اقدام کرد در حالی که این دستاندرکاران فراموش کردند که از میان حجم مصرفی آب در کشور تنها سهم کمی از آن مصارف خانگی است و آنچه تحت عنوان آّب در کشور هدر میرود ناشی از سوء مدیریت و نبود سازماندهی برای پروژههایی همچون مهار آبهای خروجی از کشور، استفاده از آبهای برگشتی، مدیریت عرضه، افزایش بهرهوری آب، کاهش بیلان منفی مخازن زیرزمینی و.. است که به نظر میرسد خود متولیان هم کمی از آن غافل هستند.
در کنار مساله آب؛ آنچه از آمار و ارقام به چشم میخورد آن است که سهم بخش خانگی در مصرف این انرژی ۳۱ درصد بوده و در عین حال متولیان معتقدند این میزان رقم قابل توجهی است و اصلاح الگوی مصرف میتواند تاثیر بسزایی در صرفهجویی از این انرژی داشته باشد و اگر منطقی به آن بنگریم حرف درستی است اما نکته اصلی در درست یا غلط این قبیل ادعاها آن است که ببینیم حجم قابل توجه دیگر از این انرژِی در کجا هزینه میشود و به چه مصارفی میرسد آیا غیر از این است بیشترین میزان هدر روی انرژی مربوط به نهادها و وزارتخانههای دولتی است و بس.
اینکه متولیان معتقدند مصارف خانگی باید کنترل شود در جای خود ولیکن نکته قابل توجه آن است که چرا متولیان فکری برای سایر بخشهایی که انرژی را به هدر میدهند مانند خطوط انتقال و توزیع و.. نمیکنند و تنها بر یک موضوع متفقالقول هستند که مردم باید صرفهجویی کنند.