رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: هیچ توجیهی برای افزایش بهای ۵ قلم کالای اساسی که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد، وجود ندارد.
نشست بررسی واردات، ترخیص و رسوبات کالا و اخذ راهکار مناسب و قانونی با حضور رئیس دیوان محاسبات، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و معاون طرح و برنامه، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، امور صنایع وزارت صمت و همچنین معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بارزگانی دولتی ایران در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور پس از این نشست در جمع خبرنگاران، گفت: در حال حاضر علیرغم اینکه برای واردات ۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد اما تامین این ۵ قلم کالا مانند روغن، کنجاله و... در بازار به دغدغه تبدیل شده است. وی با بیان اینکه اطلاعات بانک مرکزی رسما اعلام کرده که ارز موردنیاز برای واردات ۵ قلم کالای اساسی را تخصیص داده است، افزود: ناهماهنگی داخلی موجب ترخیص نشدن کالاهای دپو شده در گمرک شده و از آنجایی که بازار در شرایط ملتهب به سر می‌برد، اندک کمبود کالا در قیمت اثرگذار بوده که این نتیجه برآیند مکانیزم ضعیف سیستم‌های نظارتی است.
رئیس دیوان محاسبات افزایش قیمت پنج قلم کالای اساسی که واردات آن با ارز ۴۲۰۰ توانی انجام می‌گیرد را ناشی از ناهماهنگی درون دستگا‌هی دانست و ادامه داد: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور تصمیماتی گرفت و ما هم با آن تصمیمات موافق هستیم بنابراین اگر به اخذ مجوز نیاز باشد، همکاری خواهیم کرد.
بذرپاش با بیان اینکه قانون پنجره واحد تجارت در راستای هماهنگی دستگاه‌ها و مشخص بودن حداقل اطلاعات کالا‌های محدوده سرزمینی تصویب شده بود، ادامه داد: گمرک از جابه‌جایی کالا‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود تصویب قوانین مربوط به این مناطق اطلاعاتی ندارد، که این امر بیانگر ضرورت اصلاح قانون است بنابراین دولت یا باید لایحه به مجلس ارسال کند یا نمایندگان با تدوین طرحی درصدد رفع این مشکل برآیند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کالا‌ها دو مدل وارد کشور می‌شوند، گفت: بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج در قالب کانتینر وارد کشور می‌شوند و گمرک نیز اطلاعات داخل کانتینر‌ها را ندارد، این نیازمند اصلاح قانون است.
وی از دپوی ۸ میلیون تن کالا در انبارها خبر داد و اضافه کرد: براساس نظر گمرک از این ۸ میلیون تن حدود یک میلیون تُن رسوب واقعی است و ۳.۵ میلیون تُن از ۷ میلیون تن باقی مانده کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی است؛ البته هیچ دلیل منطقی برای این میزان دپو با توجه به کمبود‌های کنونی بازار وجود ندارد زیرا اثر آن در بازار مشهود است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع است، گفت: ارز تخصیص برای کالاهای اساسی مکفی است، اما وجود متولی برای این مسئله و وارد کردن کالا‌ها نیاز است.