قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در سال ۲۰۱۷ را می‌توان جدی‌ترین و جامع‌ترین قانون تحریمی ایالات متحده پس از اجرای برجام دانست.
وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی که حالا دوران بازنشستگی خود را طی می‌کند در سخنرانی‌های گوناگونی که به دعوت دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های گوناگون صورت گرفته است بارها بر این نکته تاکید کرده که در مورد هیچ پرونده‌ای همچون پرونده هسته‌ای ایران نمی‌توان سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواهان را برای تصویب یک لایحه متحد کرد.
مصداق سخنان شرمن را به خوبی می‌توان در طرح اس.۷۲۲ دید. طرحی که با حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه در سوم فروردین سال جاری به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه َشد و در نهایت روز ۲۵ خرداد ماه با ۹۸ رأی موافق و تنها دو رأی مخالف به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا رسیده است.
این لایحه هم اکنون در انتظار تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا است تا پس از طی مراحل قانونی و با تصویب دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به لیست قوانین تحریمی علیه ایران اضافه شود.
"قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در سال ۲۰۱۷" چه می‌گوید؟
این طرح را که عنوان اصلی آن "قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در سال ۲۰۱۷ " است، می‌توان جدی‌ترین و جامع‌ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.
این طرح به صورت کلی از ۱۲ بخش تشکیل شده است و رییس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت‌های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و حقوق بشر و اعمال تحریم‌های جدی و موثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه را می کند.
نگاهی کوتاه به لیست این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که جهت‌گیری اصلی این طرح علاوه بر احیای برخی از تحریم‌های پیش از برجام در قالب‌های جدید، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان محرک اصلی طرح‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را دنبال می‌کند.
با این حال به نظر می‌رسد که طرح جدید علاوه بر اعمال تحریم‌های جدید می‌تواند بستری برای برخی درگیری‌های محدود نظامی را فراهم کند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارجاع قانونی در طرح تحریمی کنگره در بخش دوم آن است که بند ۱۷۰۱ کد ۵۰ از قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا ذکر می‌شود.
این بند اختیاراتی را به رییس جمهور آمریکا می‌دهد که با تهدیدات غیر عادی و فوق‌العاده علیه سیاست خارجی، اقتصاد و یا روابط خارجی آمریکا که منبع آن خارج از این کشور است، مقابله کند. بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید سالانه وضعیت اضطراری علیه ایران است.
با تصویب این قانون و استناد به این بخش از قوانین فدرال رییس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند، بر اساس دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدی و موثری علیه ایران در حوزه فعالیت‌های موشکی، اقدامات ثبات زدا و یا نقض حقوق بشر ایجاد کند که به راحتی معافیت‌های تحریمی برجام را بدون اثر می کند. در کنار این گزارش کاملی نیز باید از فعالیت‌های غیر متقارن ایران از جمله توانایی و حجم فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی‌های سایبری آن و کمک‌های ایران به حزب‌الله و سایر گروه‌های مقاومت اختصاص یابد.
در این فصل کنگره آمریکا چندین راهبرد را برای دولت این کشور جهت مقابله با فعالیت‌های ثبات زدای ایران تعیین کرده است. اولین راهبرد ممانعت از حمل سلاح‌های مرگبار برای سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از مداخله ایران در خطوط بین‌المللی کشتیرانی بین‌المللی است. آمریکا یکبار درسال ۲۰۱۵ و با تماس مستقیم تلفنی جان کری و محمد جواد ظریف از حرکت کشتی حامل کمک‌های ایران به سمت یمن جلوگیری کرد. قبل تر از آن نیز تردد هواپیماهای ایرانی بین تهران و دمشق از طریق آسمان عراق بارها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت.
حمایت از تشکیل ناتوی عربی و حمایت موثرتر از تشکیل چنین اتحادی نیز از جمله مواردی است که با تصویب این قانون به صورت جدی تری مود توجه قرار می‌گیرد.
سپاه به لیست گروه‌های تروریستی می‌پیوندد
علاوه بر گزینه‌های فوق یکی از مواردی که می‌تواند به صورت جدی با تصویب این قانون دولت ایالات متحده مکلف به اجرای آن شود، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی است.
تاکنون تمام تحریم‌هایی که علیه نهادهای نظامی کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در می آمدند بر اساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ رییس جمهور ایالات متحده امریکا بود. بر اساس این دستورالعمل اجرایی سپاه قدس و برخی شخصیت‌های ایرانی در لیست سیاه دفتر دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و هرگونه معامله با این شخصیت‌ها تحریم شد.
حالا این طرح با تکرار اتهام حمایت از تروریسیم بین‌الملل توسط دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران امکان قرار دادن نام سپاه را در لیست سیاه تروریسم و تحریم کامل آنها را می‌دهد. اگرچه این طرح از لحاظ اجرایی به دلیل وجود تحریم‌های معنادار قبلی بی معنا است، اما از لحاظ روانی می‌تواند به شدت بر مبادلات خارجی ایران موثر باشد. با توجه به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قانون و به منظور آبادانی کشور فعالیت‌های وسیعی در حوزه عمرانی کشور دارد، این تحریم جدید هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران را به دنبال خود خواهد داشت. در حقیقت این تحریم می تواند سب ایزوله شدن سپاه را در فضای اقتصادی داخلی کشور به همراه بیاورد.
بازگشت تحریم‌های هسته‌ای در لباس مبدل
بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم گروه‌ها و اشخاصی اختصاص یافته است که به برنامه موشکی ایران کمک می‌کنند. در حقیقت این بخش از این قانون می‌تواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد.
برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه ملی ایران برای دفاع از خود در قالب ارگان‌هایی همچون وزارت دفاع پیگیری می‌شود. به این ترتیب نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران به عنوان تامین کننده هزینه این برنامه موشکی ایران می‌توانند وارد لیست سیاه تحریم‌ها شوند.
در کنار ایران شرکت‌های بین‌المللی به منظور کاهش ریسک خود در هر گونه مبادله با ایران از حضور در فعالیت‌های مشکوک به پیشبرد برنامه موشکی ایران خودداری خواهند کرد. در صورت تفسیر سختگیرانه آمریکا از این قانون عملا تمام شرکت‌های خارجی باید ثابت کنند که فعالیت‌های آنان تاثیری در پیشبرد فعالیت‌های موشکی ایران نخواهد داشت.
این تفسیر حوزه‌هایی همچون فلزات، نرم‌افزارهای مهندسی، صنایع شیمیایی، مواد نوترکیب و همچنین سیستم‌های هدایت را در برمی‌گیرد و ایران را عملا از حوزه در این فعالیت محروم می‌کنند.
به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها در صدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریم‌های موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه دوم قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم‌های بین‌المللی ایران در حوزه موشکی بعد از ۸ سال لغو گردید، باز هم همچنان سایه تحریم‌های یک جانبه موشکی علیه ایران باقی بماند.
تلاش برای همراه کردن اروپایی‌ها در تحریم‌های هسته‌ای
در کنار تلاش برای تحریم‌های یک جانبه آمریکا در حوزه موشکی، تروریسم و حقوق بشر آمریکایی‌ها به شدت به دنبال این هستند که تا در اعمال این تحریم‌ها به یک هماهنگی جدی با اروپا دست یابند. آمریکایی‌ها به خوبی آگاهند که عدم هماهنگی اروپایی در تحریم ایران می‌تواند، سبب ناکارآمدی آنها در صحنه بین‌المللی شود.
یکی ازدلایل موفقیت آمریکایی‌ها در اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران هماهنگی جدی اروپایی برای مسدود کردن مسیرهای نقل و انقال مالی با ایران بود. بر اساس این قانون رییس جمهور آمریکا ۹۰ روز پس ازاجرای این قانون و پس از آن هز ۱۸۰ روز یک بار گزارشی رادر خصوص اعمال تحریم‌های مرتبط با حوزه تروریسم، برنامه موشکی ایران و حقوق بشر را ارائه کند و مشخص کند که اروپایی در چه حوزه‌هایی از پیگیری تصمیم آمریکایی‌ها طفره رفته‌اند.
اتخاذ چنین تدابیری می‌تواند در این قانون به عنوان یک اهرم فشار بر ضد کشورهای اروپایی عمل کند تا آنها را مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکایی‌ها کند، البته مشخص نیست که اروپایی‌ها تا چه اندازه از این قانون پیروی کند و پاسخ به آن نیازمند گذشت زمان است.
هنوز همه چیز تمام نشده است
در یک جمع بندی کلی می‌توان طرح جدید تحریمی کنگره علیه ایران را چکیده تمام انتقادات قبلی محافل داخلی آمریکا نسبت به برجام دانست. در حقیقت آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا امتیازاتی که به وسیله برجام نتوانستد آن را بدست بیاروند را با این قانون عملی کنند.
آمریکا علاقمند بود تا با ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای نیز بتوانند به گفت‌وگو بپردازد و در مذاکرات هسته‌ای نیز پیشنهادات فراوانی در این باره مطرح شد، اما این پیشنهادات با مقاومت قاطع ایران رو به رو شد.
تصویب این طرح و تحریم‌هایی که در پی آن می‌آید می‌تواند زمینه باز کردن باب جدیدی از مذاکرات در حوزه منطقه‌ای را با ایران ایجاد کند. همچنین این طرح زمینه فشار درمسائل غیر هسته‌ای را نیز بر ایران فراهم کرد. البته موفقیت راهبرد آمریکایی‌ها نیز در گروعوامل گوناگونی است. واکنش ایرانی‌ها نسبت به تصویب این قانون هنوز نامشخص است، وانگهی مشخص نیست که اروپایی‌ها قراردادهای بزرگ و عظیم خود را رها کنند تا بتوانند با رضایت ایالات متحده آمریکا را جذب کنند. بر خلاف توافق نامه هسته‌ای نیز هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت در خصوص محکومیت حضور ایران در سوریه صادر نشده است تا بتوان با تکیه بر آن روسیه و چین را همراه کرد. ماه‌های آینده روشن خواهد کرد که بانیان این طرح موفق خواهد تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند یا "قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات زدای ایران در سال ۲۰۱۷ " مسیر دیگری را خواهد پیمود.
البته ناظران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی باید اقدامات متقابل و قاطعانه‌ای را در برابر این وقاحت آمریکا و بی‌تعهدی‌هایش اتخاذ کند و اینکه این تعهد یک قرارداد بین‌المللی است و واشنگتن به تنهایی نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند.
دریافت صفحه با کد QR