رئیس هیات گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو گفت: نتیجه بررسیهای فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیهای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد
به گزارش ایلنا، محمدتقی احمدی روز پنجشنبه در جلسه این هیات با رئیسجمهور، برخی از وزرا، مسئولان قضایی و رئیس سازمان بنیاد مستضعفان به قرائت بیانیه هیات و بیان گزارش این هیات در کمیتههای مختلف فنی و سازه، آتش و ایمنی حریق، مدیریت بحران، حقوقی، بیمه و مدیریت ریسک و اجتماعی و رسانه پرداخت.
در بیانیه «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن تجلیل از تلاشهای دستگاههای ذیربط بویژه فداکاری آتشنشانان آمده است: برای اولین بار تلاشی گسترده برای بررسی حادثه و علل آن و نیز ارائه پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی توسط یک گروه متخصص و غیر دولتی که میتواند داعیه بیطرفی داشته باشد صورت گرفته است که حاصل جلسات متعدد و پیگیریهای شبانهروزی در ۶ کمیته تخصصی است.
گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. براساس چکیده این گزارش؛ علت آتشسوزی، در حدی که جمعآوری اطلاعات برای هیات امکانپذیر بوده، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از کپسول گاز) بوده است.
همچنین علت گسترش آتشسوزی وجود مقادیر فوقالعاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقفهای کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لولههای قائم آتشنشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهرهبرداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسولهای گاز پیکنیکی؛ و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتشنشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.
رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیات؛ نتیجه بررسیهای فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هرگونه فرضیهای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.
احمدی افزود: براساس یافتههای هیات، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است. وی مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافتهها و جلسات متعدد کمیته با دستگاههای ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:
۱- تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو برعهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.
۲- شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهرهبرداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
۳- اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمنسازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکانپذیر بوده است.
۴- تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاههای واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی میشود.
۵- وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسایل ساختمانهای موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.
۶- وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
۷- شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه میکرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتشنشانی مطلع بوده و میتوانسته است همانند سایر فعالیتهای جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.
۸- سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
در پایان این جلسه مقرر شد اعضای هیات در نشستی مطبوعاتی پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه ها بوده و گزارش نهایی این هیات پس از اخذ توضیحات تکمیلی دستگاههایی که مورد خطاب قرار گرفته اند را هم برای اطلاع مردم منتشر کند.