اشاره: قانون برای اداره جامعه نیازمند شفافیت و صراحت است و مبتنی بر شواهد روشن روابط بین پدیده های اجتماعی را تعیین می‌کند. در برخی از موارد قانونگذار برای تعیین تکلیف حدود اختیارات در جامعه از شیوه هایی استفاده می کند که مایه تعجب و تامل جامعه است. یکی از شیوه های عجیب تعیین تکلیف در جرم قتل واگذاری نحوه دریافت دیه از قاتلان به انجام قرعه کشی است. نوشتار حاضر به طرح مساله و بحث و بررسی پیرامون قانونگذاری و اجرای قانون بر اساس قرعه کشی، شانس و اقبال و آثار ناگوار آن در نزد قانونگذاران و جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

شرح ماجرا
در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است:
«اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند دیگری قاتل است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود».
اجرای قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ بصورت آزمایشی آغاز و در سال ۱۳۸۸ بصورت دائمی تصویب و از سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا شده است.

بررسی و تحلیل
- سوابق قرعه کشی در جامعه:
حافظه تاریخی بلند مدت و کوتاه مدت کشور، سوابقی از برگزاری قرعه کشی را در خود دارد. قرعه کشی بلیط های بخت آزمایی، قرعه کشی مسابقات فوتبال، قرعه کشی جوایز بانک ها، قرعه کشی جوایز فروشگاه های زنجیره ای، قرعه کشی اپلیکیشن ها، قرعه کشی ارمغان بهزیستی، قرعه کشی بین دو گزینه از طریق سکه و شیر یا خط آمدن در امور عادی زندگی، قرعه کشی بین شش گزینه از طریق انداختن تاس شش وجهی در بازی های صفحه ای، قرعه کشی بین میلیون ها نفر از طریق نرم افزارهای قرعه کشی و قرعه کشی در برنامه های رسانه ملی و قرعه کشی های کودکانه پالام پولوم پلیش یا سنگ کاغذ قیچی نمونه های کاربرد قرعه کشی در چند دهه گذشته است. کاربرد قرعه کشی عموما در مورد امور غیرمهم در زندگی افراد انجام می شده است که برنده نشدن در آن تاثیر چندانی در زندگی انسان ها نداشته است. در این نوع قرعه کشی ها تقریبا به جز برندگان، بقیه شرکت کنندگان می توانند از روند کار ناراضی باشند.
- حضور اختیاری یا اجباری در قرعه کشی:
در قرعه کشی های فوق الذکر همه شرکت کنندگان از روی علاقه و اختیار در قرعه کشی شرکت می کنند ولی در این ماده قانونی قطعا شرکت کنندگان برای بصورت اجبار در قرعه کشی شرکت داده می شوند و اختیار و اراده آنها در قرعه کشی ملاک عمل نیست. شاید بسیاری از افراد داوطلب شرکت در قرعه کشی های جایزه دار بشوند اما هیج کس داوطلب شرکت در قرعه کشی خسارت دار نمی شود.
- حکم بر اساس قرعه و شانس:
صدور حکم دلالت بر شناخت دقیق فرضیات گوناگون موجود پیرامون یک پدیده است. از این رو صدور حکم انجام قرعه کشی نشان از نوعی ابهام در درک صورت مساله دارد و نمی تواند به لحاظ یقین آوری حکم نامیده شود. در واقع انجام قرعه کشی است که تعیین کننده حکم است نه علم یقینی قاضی. در اینگونه موارد حکم اتفاقی و غیر یقینی صادر می شود که از این منظر به نظر می رسد که با عدالت در تعارض باشد.
- قرعه کشی برای کسب جایزه یا دادن دیه:
در قرعه کشی های عادی زندگی مردم، انجام قرعه برای بدست آوردن جایزه شاید پذیرفتنی باشد اما برای از دست دادن هزینه زیاد مربوط به دیه قطعا از سوی جامعه پذیرفتنی نیست. در نوع اول قرعه کشی برای اهدای جایزه و در نوع دوم برای گرفتن جریمه از روی اجبار است که روح عمل در هر دو نوع قرعه کشی کاملا با هم متفاوت است.
- قرعه برای انتخاب های مساوی:
معمولا از قرعه کشی برای انجام انتخاب های مساوی و غیرضررآور انجام می شود که عملا آسیبی متوجه کسی نیست و کسی متحمل خسارت سنگینی نمی شود اما در اخذ دیه به روش قرعه کشی یکی از دو طرف قرعه کشی در پرداخت هزینه دیه متحمل پرداخت هزینه سنگینی خواهد شد.
- عواقب دشوارتر انجام قرعه کشی:
چنانچه فردی که در قرعه کشی پرداخت دیه برنده یا بازنده می شود توانایی پرداخت را نداشته باشد بر اساس قوانین حقوقی می بایست تا زمان پرداخت بدهی خود در حبس بماند که آثار سوء انجام قرعه کشی را بیشتر و بدتر می نماید. به عبارت دیگر انجام قرعه کشی در این مورد خاص می تواند به شرایط بدتری منجر شود که از اجرای عدالت به دور است.
- استفاده از عدم قطعیت برای تصمیم گیری قطعی:
این نوع تصمیمات نشانه عدم قطعیت و و وجود تزلزل در اندیشه و تصمیم قاضی است که بجای تحقیق و تفحص بیشتر از طریق اولین راه و راحت ترین راه قابل حل است اما باید دانست که همیشه اولین و راحت ترین راه لزوما بهترین راه ممکن برای حل مسایل اجتماعی نیست زیرا تبعات آن از اصل قضیه بسیار بزرگتر است. برای تقویت قطعیت و یقین باید تلاشی در این راستا انجام شود که انتخاب روش قرعه کشی در قانون مهمی در جرم قتل، در واقع تشدید تزلزل و عدم قطعیت است.
- پذیرش خطای حداقل پنجاه درصدی:
با استفاده از قرعه کشی بر طبق این ماده قانونی بصورت اولیه خطای پنجاه درصدی مرد پذیرش قرار گرفته است که خود در گام اول آغاز لغزش در اندیشه و عمل عادلانه است. تخمین خطای پنجاه درصدی برای امور اجتماعی ضریبر بسیار بالایی برای پذیرش انحراف از معیار است که از نقطه نظر آماری دارای روایی، پایایی و مانایی قابل اطمینان نیست. انتخاب قرعه کشی دو وجهی مانند پرتاب سکه و آمدن شیر یا خط، پیشاپیش ناداوری و بی عدالتی پنجاه درصدی را در خود مستتر دارد. شرکت کنندگان در این نوع قرعه کشی قبل از انجام آن به نادرستی آن واقفند اما از سر ناچاری به شرکت در آن تن در می دهند. نتیجه قرعه کشی در این ماده هر چه که باشد از سوی دو طرف آن نادرست تلقی خواهد شد.
- تاثیر علم ناقص قانونگذار در حکم ناقص تر:
ماده قانونی یاد شده نشان از علم ناقص قاضی در تشخیص حقیقت دارد. حکم مبتنی بر قرعه کشی در جرمی مانند قتل عجیب تر از علم ناقص قاضی است. به عبارت دیگر قانونگذار برای جبران ضعف و نقص علم قاضی در جرم قتل به قرعه حکم نموده است که توجیه آن به مراتب از نکوهش نقص علم قاضی دشوار تر است. اینکه مخاطب قانون نسبت به ناآگاهی قاضی در پرونده واقف شود دچار تشویش ذهنی می شود که قانون مایه آرامش مخاطبان خود است نه مایه نگرانی آنها.
- ترویج قرعه بجای تحقیق:
اگر این رویه بصورت روش جاری در رسیدگی به پرونده های جنایی در آید چه بسا که قرعه و قرعه کشی جای تحقیق و بررسی برای کشف علت واقعی قتل ها را بگیرد. دشواری تحقیق و بررسی شواهد میدانی و دلایل مثبته و مدارک تجربی می تواند زمینه سوء استفاده از قانون را فراهم نماید و تعیین تکلیف پرونده های از این دست را از طریق قرعه کشی رقم بزند. ادبیات اجتماعی معمولا امور منتهی به قرعه کشی و شانس و اقبال را جدی نمی گیرد و برای آنها به عنوان هنجار واقعی ارزش قایل نیست.
- دنباله روی حکم از فرض در پیروی از شانس و اقبال:
حکم استنباط نتیجه از فرضیات قضیه است که پس از بررسی و تحقیق فراوان اجزا و شواهد قضیه حاصل می شود. فرض یا فرضیات گوناگون دارای احکام متعدد و متفاوت است. حکم به قرعه کشی برای تعیین تکلیف ماده قانونی یادشده در حقیقت پیروی حکم از ساده ترین فرض ممکن است. قرعه کشی حکم اتفاقی مبتنی بر شانس و اقبال و اتفاق و تصادف است و نه از روی آگاهی و یقین.
- حجیت شانس و اقبال در برابر اطمینان و اعتقاد:
حجیت و قطعیت استنادی دلایل اطمینان بخش و یقین آور با شانس و اقبال قابل مقایسه نیست و اساسا نمی توان دومی را جایگزین اولی کرد. حکم ناشی از ضعف در علم قاضی باید مرتبط با تقویت علم و آگاهی باشد و نه رها کردن تحقیق و بررسی. حکم قرعه کشی به معنای نیمه کاره رها کردن تحقیقات در روند دادرسی است و تکیه کردن عقل بر اتفاق قرعه است.
- عدم پذیرش این قانون توسط جامعه:
قطعا اینگونه قوانین از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرد. عدم تبعیت پذیری موجب می شود که جایگاه قانون با افت سطح منزلت اجتماعی مواجه شود و در کانال قانون گریزی قرار گیرد و در صورت تداوم و همراه شدن با خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم به چالش قانون ستیزی منتهی شود.
- راحتی قانونگذار در پیش بینی تنگناهای قانونگذاری:
قانونگذار در پیش بینی تنگناهای قانونگذاری و مسایل مستحدثه خاص، راحتی خود را برگزیده است و اتفاق، احتمال و شانس را جایگزین علم و تحقیق و یقین نموده است. مطلوب تر قید قرعه، قید تلاش و کوشش بیشتر قاضی در فهم مساله است تا از این طریق شان قانون و قانونگذار در جامعه حفظ و ارتقا یابد.
- فرار از حکم عالمانه و قاطعانه:
قانونگذار در این ماده قانونی از صدور حکم عالمانه و قاطعانی طفره رفته و از منطق قاطعیت در حکم عدول کرده است. بنابراین چاره ندارد که به نحوه مشکل ایجاد شده را حل نماید. در برهوت فقدان دلایل و مدارک به قرعه کشی متوسل شده است تا از این طریق نه از وادی ایمن علم و دانش بلکه از لغزش گاه شانس، اقبال و اتفاق صورت مساله را پاک نماید.
- همراهی فرض و حکم در عدم قطعیت:
در این ماده قانونی فرض و حکم هر دو از نوعی عدم قطعیت رنج می برند و تکیه آنها به هم از نوع پیوندی بسیار ضعیف است است که یکی دیگری را توجیه نمی کند. فرض و حکم از جریان عقلانیت یکدیگر را پشتیبانی می کنند و ضعف های هم را پوشش می دهند. فرض و حکم در دل یکدیگر دارای تحلیل و معنایند.
- انتخاب بر اساس قرعه، قانونی و شرعی است؟
بر اساس آنچه که پیرامون علم و یقین قاضی و ضرورت استفاده از ادله و شواهد بر می آید حفظ حق الناس از امور بسیار مهم در جامعه دینی است و نمی توان آن را بدون دلیل و مدرک قانع کننده به دست حوادث و اتفاقات سپرد. بر فرض مثال اگر خلاف یکی از مصادیق این ماده قانونی بعدا اصلاح شود نمی توان بی اعتمادی مردم به قانون و قانونگذاران را ترمیم نمود.
- انتخاب شانسی عادلانه است؟
تقریبا شاید هیچ کس انتخاب شانسی بر اساس قرعه و فال را عادلانه نمی داند. انتخاب بر اساس نظام احتمالات و اتفاقات گوناگون بدون استفاده از هر گونه دلیل و مدرک نمی تواند راهگشای حل مسایل بغرنج اجتماعی باشد. با استفاده از کارشناسان و مشاوران مجرب می تواند از بی تصمیمی در حل مشکلات نجات یافت.
- انتقال ریسک تصمیم گیری به شانس و اقبال:
منطقی نیست که در تصمیم گیری های پیچیده و مهم که محتاج دقت نظر فراوان است با جابجایی نقش، ریسک تصمیم گیری را به امان خدا و تعیین با قرعه و شانس وابسته نمود. قاضی با استفده از امکانات علمی و عملی خود باید بتواند به تشخیص صحیح دست یابد و از سپردن تصمیم به انجام قرعه پرهیز نماید.
- فرار به جلوی ناتوانی در تصمیم گیری با انتخاب از طریق قرعه:
صدور حکم به معنای انتخاب بهترین تصمیم با بهترین دلایل و شواهد است که اگر چنین شود همگان احساس برقراری عدالت در جامعه را دارند. قانونگذار در این ماده قانونی با فرار به جلو ضعف قاضی را در تصمیم گیری بر اساس شواهد و قرائن متقن با شانس و اتفاق همراه کرده است که نتیجه عملی آن احساس بی عدالتی در همگان به جز شخص بازنده است.
- احساس بی عدالتی در قرعه کشی ها در همه به جز برنده:
در همه قرعه کشی ها تمامی بازندگان احساس بی عدالتی دارند و توقع دارند که قرعه کشی به هر دلیلی برای شانس مجدد برنده شدن آنان باطل اعلام شود اما در این ماده از قانون مجازات اسلامی بازنده قرعه کشی اصلا تمایلی به تجدید قرعه کشی ندارد و خود را تنها بازنده خوش شانس جهان می داند.
- همه برندگان قرعه کشی ها می برند ولی در این ماده می بازند!
تقریبا در همه قرعه کشی ها برندگان، جایزه دریافت می کنند و خوشحال اند. در مورد این ماده قانونی برنده قرعه کشی قطعا بازنده و ناراحت است. در قرعه کشی های دیگر همه آرزو می کنند که برنده شوند ولی در این فقره ماده قانون شاید کسی پیدا نشود که آرزوی برنده شدن داشته باشد و حتما آرزوی بازنده شدن در قرعه کشی را دارند.
- انجام قرعه کشی در امور فاقد قانون و قاعده و برای راه اندازی کار!
معمولا قرعه کشی در اموری انجام می شود که قانون مشخصی وجود ندارد و شاید نتوان قانون مشخصی برای آن یافت یا ساخت. جای تعجب دارد که قانونگذار در قانون که خود مانع هر گونه تصمیم گیری اتفاقی و شانسی است در این فقره حکم به انجام قرعه کشی و تکیه بر شانس و اقبال داده است.
- اعتراض به وقوع تخلف در انجام قرعه کشی:
نکته مهم در انجام قرعه کشی برای مجازات دیه، اگر یکی از طرفین نسبت به نحوه انجام قرعه کشی، اعتراض داشته باشد و مدعی وقوع تخلف باشد نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟ اینگونه است که انجام یک کار غیرضروری در آیین دادرسی موجب بروز مشکلات متعدد برای جامعه شده و نارضایتی آنها را به همراه دارد. 

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}