وزارت کار در حالی از ارائه طرح افزایش ۱۵۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران خبر داده که افزایش ۲۵ درصدی قیمت مسکن و اجاره بها بلندتر شدن دیوار ارزو و حتی حسرت کارگران برای خانه دار شدن و حتی در کلانشهرها اجاره منزل در درون شهر را به همراه دارد.
مسکن همچنان یکی از مباحث مهم در جامعه است که بخش عمده ای از درامد افراد بویژه کارگران را به خود اختصاص داده است. در این میان تورم لجام گسیخته و نیز گرانی نجومی در عرصه مسکن موجب شده تا اجاره بها نیز ارقامی نخومی به خود بگیرد بگونه ای که در کلان شهرها دیگر خانه دار شدن به افسانه و رویایی دست نیافتنی مبدل شده است. هر چند که کمبود مسکن، دلالی و رانت خواری و تورم از عوامل این وضعیت عنوان می شود اما نگاهی به سیاست‌های دولتها در باب منزل نشان می دهد که عدم توجه و حتی بی مسئولیتی دولت در مسئله مسکن ریشه اصلی این وضعیت است در حالی که حتی در نظام های لیبرال نیز سیاستگذاری مسکن اصلی مهم است حال آنکه برخی افراد در کشور که معتقد به نئولیبرالیسم هستند عملا مسئولیت دولت و خود را در قبال مسکن کنار نهادند که نمود آن را در ۵ سال وزارت مسکن عباس اخوندی در دولت اول و دوم روحانی می توان مشاهده کرد.
نگاهی بر یک کارنامه
یکی از مباحث مطرح در حوزه مسکن، عملکردهای وزیر اصلاح طلب دولت روحانی است که سابقه‌ای قابل توجه در زمینه سازی برای چالش بر انگیز شدن وضعیت مسکن داشته است. بررسی عملکرد عباس آخوندی به عنوان صاحب نظریه قحطی سراسری بیانگر آن است که تمامی شاخص‌های اقتصادی حوزه مسکن به عنوان حوزه تحت مدیریت وی بدتر از گذشته شده است بگونه‌ای که پس از مدیریت ۵ ساله وی بر بازار مسکن در بعضی نقاط کشور مردم برای تامین سرپناه به اجاره چادر و پشت‌بام‌ها روی آوردند.اخیرا عباس آخوندی در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها ضمن اشاره به عملکرد دولت تدبیر از ابتدای سال ۹۲ گفت:« ما ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل بودیم. سایه جنگ روی سر این مملکت بود. یعنی ما سال ۹۲ را یادمان نرود. اگر روند سال ۹۲ ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود.»عباس آخوندی ۶۳ ساله که اولین پست اجرایی خود را ۴۰ سال پیش در سمت معاونت سیاسی وزیر کشور تصاحب کرده است، برای دومین بار در تاریخ ۲۴ مرداد ماه سال ۹۲، سکان وزارت راه و شهرسازی را به دست گرفت و پس از ۳ بار استیضاح ناموفق بالاخره در ۲۸ مهرماه سال ۹۷ با استعفا به آخرین دوره وزارت خود پایان داد.دوره ۵ ساله وزارت آخوندی در یکی از مهمترین وزارت‌خانه‌های کشور می‌تواند شاهد مناسبی پیرامون ادعای جلوگیری از قحطی سراسری در کشور تلقی شود. در همین راستا بر اساس آمار قیمت مسکن شهر تهران که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، عباس آخوندی در مرداد ماه ۹۲ بازار مسکن را با قیمت هر متر مربع ۳.۸۴ میلیون تومان تحویل گرفت و تنها در طول ۵ سال میانگین قیمت مسکن را به ۹.۱۸ میلیون تومان رساند. به عبارت دیگر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در دوران وزارت صاحب نظریه قحطی سراسری رشد نجومی ۱۳۹ درصدی را به ثبت رساند.
همچنین متوسط قیمت اجاره هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در سال ابتدایی حضور آخوندی در سمت وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۲، بالغ بر ۱۸.۶ هزار تومان بود اما عملکرد آخوندی در حوزه ساماندهی تقاضای بازار و ایجاد محدودیت عرضه مسکن زمینه رشد ۹۶ درصدی قیمت اجاره بها را فراهم کرده و در سال ۹۷، همزمان با استعفای آخوندی، قیمت هر متر مربع اجاره بهای مسکن در تهران به ۳۶.۵ هزار تومان رسید.به گواه کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد نجومی قیمت خرید و اجاره‌بهای بازار مسکن، محدودیت‌های ایجاد شده آخوندی در حوضه عرضه واحدهای مسکونی بود، محدودیت‌هایی که زمینه کاهش ۵۰ درصدی ساخت مسکن را به همراه داشت و منجر به نابه سامانی گسترده در حوزه بازار مسکن شد. وی از جمله افرادی بود که مسکن مهر را تعطیل کرد که در کنار بی کاری میلیون‌ها نفر در عرصه مسکن زمینه ساز کمبود ساخت مسکن و افزایش قیمت شد. عملکرد فاجعه‌بار آخوندی در حوزه بازار مسکن به نحوی بود که حتی حسن روحانی در جلسه رای اعتماد محمد اسلامی، وزیر فعلی راه و شهرسازی در بیان مدیریت ناامیدکننده عباس آخوندی، گفت:« به عنوان رئیس جمهور خدمت شما عرض می‌کنم و در برابر مردم می‌گویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است. ما باید مسأله مسکن را جبران کنیم.» نکته مهم آن است که افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هزینه های تحمیلی به مردم را به شدت افزایش داده و موجب شده تا در سایر بخش‌های اقتصادی نیز مشکلات بسیاری ایجاد و هزینه‌های مردم بویژه کارگردان به شدت افزایش یابد. شاید بتوان گفت که وضعیت مسکن از مهمترین مباحث مطرح در کوچک شدن سفره‌های مردم بوده است.
افزایش کمک هزینه مسکن کارگران
نکته قابل توجه آنکه همزمان با افزایش گلایه‌ها از وضعیت مسکن در کشور در اقدامی که بیشتر می توان آن را یک رفع تکلیف دانست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳ میلیون ریال به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ را به هیئت دولت ارائه کرده است.بر اساس ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگرانِ مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای مزبور، متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیئت دولت ارائه نموده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که همزمان خبرها از افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره بها که به تبعه آن افزایش قیمت مسکن را نیز رقم می زند، حکایت دارد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اعلام میزان افزایش نرخ اجاره مسکن برای تمدید قراردادهای سال ۱۴۰۰، گفت: قرارداد مستأجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید میشود.علی قائدی با اشاره به تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال جاری اظهار کرد:مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.وی افزود: امسال میزان افزایش اجارهبها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است. این امارها در حالی حکایت از تکرار نجومی شدن قیمت اجاره بها و مسکن بویژه در کلان‌شها را دارد که رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند. این سخنان یعنی اینکه وضعیت مسکن کارگری همچون سالهای اخیر با چالش های بسیاری همراه است و افزایش ۱۵۰ هزارتومانی کمک هزینه مسکن برای کارگران بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد که دولت برای رفع مسئولیت وضعیت نابسامان مسکن صورت می دهد. نکته مهم آنکه این کمک هزینه ها صرفا یاجاد هزینه برای کارفرمایان است که خود زمینه ساز تورم و گرانی های جدید می شود که باز هم دود آن به چشم کارگر می رود در حالی که در زمان بازنشستگی این حق مسکن‌ها در حقوق بازنشستگی اعمال نمی شود و لذا کارگران نه در دوران مشغولیت کاری و نه بعد از بازنشستگی دستاوردی از این کمک هزینه‌های مسکن ندارند.
دریافت صفحه با کد QR