سیاست روز وضعیت درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ را بررسی می کند؛

سایه ابهام بر سر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

18 آذر 1398 ساعت 21:05


لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی طی روزهای اخیر به دست بهارستانیها سپرده شده که بنابر ادعای متولیان تدوین آن، نقش نفت و درآمدهای نفتی در آن بسیار کمرنگ است و این مهم نه از سر توجه متولیان به جلوگیری از خام فروشی است که از سر اجبار و مشخصاً مشکلات پیش روی فروش نفت است .
در همین راستا عدم وابستگی بودجه ۹۹ به نفت از سوی رئیس جمهور نیز در زمان ارایه آن به مجلس مورد تاکید قرار داد و اینگونه عنوان کرد که کاهش وابستگی بودجه ۹۹ به نفت، نکته قوت این بودجه نوشته شده است. پیرو آن نیز نوبخت در صحبتهای خود در خصوص بودجه به این موضوع تاکید کرد و گفت که "بودجه سال ۹۹ برای سومین سال تحریم بزرگ اقتصادی تهیه و تدوین شد."
به گفته نوبخت سال گذشته و امسال تحریم را تجربه کردیم و برای سومین سال تحریم، بودجه را به گونهای تنظیم کردیم که چگونگی تحصیل درآمدها در شرایط تحریمی و نحوه مصارف مشخص باشد. به سخن دیگر بودجه تحریمی سال ۹۹ با استفاده از طرح اصلاح ساختار آماده شده است و پیرو آن پیشبینی درست درآمد، برآورد صحیح مصارف، معین بودن سیاستها و اهداف باید در بودجه ۹۹ بایدمورد رصد قرار گیرد.

کاهش یا افزایش؛ مساله این است؟
هرچند متولیان تدوین بودجه و شخص رئیس جمهور برکاهش وابستگی نفت تایید دارد، اما کارشناسان و منتقدان با نگاهی ابهام آمیز و تردید به آن مینگرند و معتقدند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کلیات دیده شده، اما بررسی جزییات حکایت دیگری را در میان دارد .
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین اعتقادند که دلیل اصلی در کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی چیزی نیست جز تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری داراییهای سرمایه و داراییهای مالی؛ به این ترتیب که متولیان تدوین بودجه و به سخن دیگر دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را بهعنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری داراییهای مالی گنجانده است و همین مهم سبب شده تا نقش نفت در لایحه بودجه ۹۹ کمرنگ دیده شود.
براساس مستندات مندرج در تبصره یک لایحه بودجه، متولیان تدوین آن؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین کرده اند و در کنار آن شرکت ملی نفت نیز سهمی معادل۱۴.۵ درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی را دارا شده است. برهمین مبنا و با یک حساب دقیق سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵/ ۶۵ درصد خواهد بود. اگرچه بررسی بودجه ۹۸ و لایحه بودجه ۹۹ این نکته را نشان میدهد که سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ ذیل واگذاری داراییهای سرمایهای بوده، اما در لایحه بودجه ۹۹ این مهم به این شکل تغییر کرده که دولت و متولیان تدوین بودجه؛ ۴۹.۵ درصد از سهم قانونی خود را در این سرفصل آورده و ۱۶ درصد مابقی از سهم صندوق توسعه ملی که به دولت اختصاص مییابد را تحت عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در سایر فصول آورده است. به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، این اتفاق در نگاه اول این باور را ایجاد میکند که سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ کم شده است، درحالی که واقعیت نکته دیگری است. 

باور نادرست
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی برخلاف اعلام نظر و صراحت بیان متولیان، این فرض که سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ کم شده است، نگاه نادرستی است و طبق اظهار نظر کارشناسان این محاسبات به این ترتیب است که ۴۸.۲ هزار میلیارد تومانی که در سرفصل منبع نفتی قرار گرفته، سهم ۴۹.۵ درصدی دولت را در بر می گیرد. به باور و اعتقاد تحلیلگران اقتصادی و با استناد به مفاد لایحه بودجه ۹۹، متولیان تدوین بودجه پیشبینی کردهاند که درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۹، رقمی در حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است و در ظاهر این رقم نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده است، اما نکته کلیدی و مهم آن این است که محاسبات بر مبنای تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده و در شرایطی محقق خواهد شد که دولت بتواند در سال آینده نسبت به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز اقدام کند که این مهم با در نظر داشتن تحریم های اعمال شده و حتی تاکیدهای شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اتفاق سهلی نیست و این احتمال که اجرای آن میسر نشود وجود دارد.


کد مطلب: 111939

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbf8b89rhb89p.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir