سخنگوی قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران، آخرین اتفاقات دستگاه قضایی را تشریح کرد و به سوالات آنان پاسخ گفت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران
با محکومیت اقدام علیه هواپیمایی ماهان گفت: قوه قضائیه با توجه به اینکه این اقدام مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران کادر پروازی شده ضمن محکومیت این قانون‌شکنی از وزارت خارجه و مجامع بین‌المللی می‌خواهد با پیگیری‌های حقوقی و دیپلماسی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.
وی اظهار داشت: قوه قضائیه در راستای مأموریت‌های خودش در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و در دفاع از سرمایه‌های ملی برنامه‌های متعددی را دستور کار دارد. اخیراً هم سفری به لواسان و تشکیل جلسه صیانت از حقوق بیت‌المال از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شد که این اقدام دارای پیام مثبتی برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و اجازه دست اندازی را به متجاوزین نخواهد داد.
اسماعیلی ادامه داد: در مسائل اقتصادی از جمله ارزی با توجه به وضعیت ماه‌های اخیر قوه قضائیه برخورد با متخلفان این حوزه را به طور جدی در دستور کار قرار داده و اعلام می‌کنم در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا با خرید و فروش غیر مجاز اقداماتی را انجام دادند در شعبه سوم محکومیت قطعی پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور یوسف ذکی خالدحسنی ابوبکر آشناور و وفای آشناور هر کدام به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبدالهی نیز هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی مدیر عامل دو شرکت علی اکبر رضوانی به حبس بیش از بیست سال و سعید رضوانی به حبس طویل مدت و سید محمد حسین جوبه به حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مدتی است مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند قوه قضائیه در برخورد با تعاونی‌های مسکن مهر چه اقداماتی انجام می‌دهد، گفت: این موضوع مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است اما با جا به جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیری‌هایی از سوی مدعی‌العموم در این رابطه مطرح شده است. در پرونده دیگری در مسکن مهر دماوند هیأت مدیره بخشی را ساخته و واگذار کرده و پرونده‌ای با عنوان خیانت در امانت مطرح شده است.
وی در خصوص دستگیری دو سوئدی در تهران گفت: دو نفر از اتباع سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرایند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند؛ برابر ضوابط و مقررات قانونی از طریق وزارت خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آنها هم اعلام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده مربوط به خرید هواپیمای فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر شده است، آیا این موضوع صحت دارد، این پرونده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هم گفت: این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است که بیان هویت محکوم را ضروری دانسته است، نیست و شامل آن ماده قانونی نمی‌شود، نمی‌توان جزئیات را اعلام کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند.

تشکیل پرونده برای متعرضان به هواپیمای ماهان
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته با اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدگی شده که برای ۹۷۵ قرار تأمین صادر شده و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند و ۲۲۳ نفر از آنها پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. سیاست‌های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات مؤثر بود. رقمی که بانک مرکزی به ما اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود و در چند روز ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داشته است.
با همکاری ضابطین قضائی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات، پیگیری‌های جدی برای بازگشت این ارزها انجام می‌شود.
اسماعیلی گفت: آنچه بانک مرکزی به ما اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو است، اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید ۲۵ میلیارد یورو به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد. همچنین در صدور کارت‌های بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده و مشاهده شد در بررسی‌ها که برخی شرکت‌ها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شده‌اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگردانده اند.