نرخ رسمی در بودجه ۳۳۰۰ تومان، مبادله‌ای ۳۷۵۳ تومان، رسمی موزون سنا ۴۴۹۵ تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها ۴۷۸۵ تومان و فروش رسمی صراف به مردم ۴۸۰۰ تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.
به گزارش مهر، صرافی‌های غیرمجاز در سطح شهر هنوز نفس می‌کشند و بازار ارز همچنان متشنج است. کسی ارز نمی‌خرد و نمی‌فروشد و فقط بساط دلالی‌ها گسترده‌تر شده است. اکنون دلار حدودا ۱۰ نرخی شده است.
اما در این میان، فارغ از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای بازار ارز انجام می‌گیرد، صرافی‌ها هم بار زیادی از بازار ارز را به دوش می‌کشند و بخش عظیمی از تقاضای روزانه در بازار را پاسخ می‌دهند؛ در این میان صرافی‌های غیرمجاز، آب را به آسیاب دلالان می‌ریزند و سبب می‌شوند که قیمت در بازار با نوسانات غیرمنطقی و غیرطبیعی مواجه شود؛ معاملات فردایی رونق گیرد و حضور در بازار برای دلالان صرفه اقتصادی داشته باشد.
این اتفاق در حالی است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، بارها و بارها با ارسال نامه‌هایی جداگانه به نیروی انتظامی خواستار توقف فعالیت صرافی‌های غیرمجاز شده ولی هنوز هم این صرافی‌ها در بازار ارز نفس می‌کشند و بازار را به تلاطم می‌کشانند؛ اما داستان هر چه که باشد، هنوز برخورد جدی در این رابطه با صرافی‌های غیرمجاز صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد نامه‌نگاری‌ها، به نتیجه رسیده باشد؛ چراکه بانک مرکزی ابزار اجرایی و قانونی در اختیار ندارد و همین امر هم سبب می‌شود که صرافی‌های مجاز نیز در سایه غیرمجازها، با اختلال در عملکرد مواجه شوند.
طبق گفته متولیان؛ اکنون نظارت بر صرافی‌های مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود که درخصوص نظارت غیرحضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافی‌ها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می‌شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه‌های این نوع گزارشها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذیربط، بازرسی حضوری نیز انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وعده‌های توخالی
دلار که دولت یازدهم وعده داده بود تک‌نرخی شود، در شرایط کنونی ده نرخی شده است؛ ضمن اینکه، بالا بردن نرخ سپرده از ۱۵ به ۲۰ درصد، هر چند برای یک مدت زمان دو هفته‌ای، تمام نظم بازارهای مالی به هم خورده و هزینه گزافی به سیستم پولی پوسیده کشور تحمیل شده است؛ به این معنا که حتی در بورس هم، نرخ برخی اوراق به ۲۴ درصد رسیده است.
گشت و گذاری میدانی حکایت از آن دارد که اکنون حدود ده نرخ برای دلار در شهر تهران وجود دارد و در مبادلات رسمی و غیررسمی محل اعراب و توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس، نرخ رسمی بودجه ۳۳۰۰ تومان، نرخ رسمی بانک مرکزی ۳۷۵۳ تومان، نرخ مسافری توریستی ۴۴۸۰ تومان، نرخ رسمی موزون سنا ۴۴۹۵ تومان، نرخ رسمی تزریقی به صراف ۴۷۸۵ تومان، نرخ فروش رسمی صراف به مردم ۴۸۰۰ تومان، نرخ فروش رسمی صراف در کف بازار ۴۸۵۰ تومان، نرخ فروش رسمی صراف بدون ثبت در سنا ۴۹۰۰ تومان، نرخ فروش حواله شرکتی ۴۸۶۰ تومان و نرخ فروش حواله شخصی ۴۹۲۰ تومان است.
اکنون بسیاری از بازارها به خاطر همین تلاطمات ارزی، تحت الشعاع قرار گرفته‌اند و نرخ‌های عجیب و قریبی در آنها اعمال می‌شود. در این میان صرافی‌های غیرمجاز همچنان نفس می‌کشند و صرافی‌های مجاز را هم همخون با رفتارهای خود آزار می‌دهند. بازار ارز ایران، روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد و مشخص نیست که این روند تا چه وقت ادامه داشته باشد.
یکی از صرافان می‌گوید: براساس آنچه که اکنون در بازار مشهود است، صرافی‌های غیرمجاز و برخی دلالان، لیدر بازار شده‌اند و بازار را هدایت می‌کنند؛ جلوی پاساژ افشار و لاله‌زار همچنان شلوغ است و رفت و آمد دلالان را به خود می‌بیند.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون اوضاع بازار ارز اگرچه با تدابیری که طی روزهای گذشته اتخاذ شده، بهبود یافته اما همچنان متشنج است و به راحتی و روانی، معاملات در آن انجام نمی‌شود و این یعنی یک جای کار می‌لنگد و باید اصلاح شود.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم به نوعی فعالیت غیرمجازها در عرصه صرافی‌ها را تائید کرده و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که کار ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز چه زمانی به سرانجام می‌رسد، ادامه داد: امروز بالغ بر ٦٠٠ صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی تخلفات را هم انجام دهند که به هر حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می‌شود.
حیدری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی‌های مجاز نیست و در محل‌های مشهوری تخلف می‌کنند. بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و تمام فعالیت‌های ارزی مجاز نیز ثبت می‌شود در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز نیز انجام می‌شود. وی افزود: اگر تخلفات صرافی‌های مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می‌کنند؛ و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می‌شود و اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی می‌شود.
وی گفت: در سال ٩٦ تعداد ٢٠٠ صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه پلمب شده‌اند و قاطعیت لازم را هم داریم.
به هر حال با این اوضاع چند نرخی شدن ارز که بسیاری از فعالیت‌های غیراقتصادی را جایگزین فعالیت‌های سالم اقتصادی و نقل و انتقالات ارزی کرده است، انتظار می‌رود که نیروی انتظامی و بانک مرکزی در کنار حمایت‌های قوه قضاییه، کار را به نحوی پیش برند که به هرحال، صرافی‌های غیرمجاز بساطشان از بازار جمع شود و بازار ارز ایران کمتر شاهد دلال‌بازی‌های این چنینی باشد.
دریافت صفحه با کد QR