اشاره: مطابق با تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهروندان ذی حق هستند به تمامی اطلاعات و اسناد موجد حق و تکلیف دسترسی پیداکنند. بر طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. جمله معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» به ظاهر القاءکننده این موضوع است که پس از انتشار قوانین طی ۱۵ روز همه ملت ایران نسبت به قوانین مورد نیاز خود آگاه شده یا می شوند یا باید بشوند! آگاهی مردم برای تطبیق رفتار خود با قانون، شرط اساسی حاکمیت قانون و برقراری امنیت حقوق و تکالیف در جامعه است. در این نوشتار به تحلیل و بررسی ضرورت آگاه سازی شهروندان از قوانین می پردازیم که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مقدمه
در ادبیات اجتماعی، واژگان ترکیبی قانون پذیری، قانون گریزی و قانون ستیزی دارای تعریف و تحلیل است. صرف نظر از مبانی نظری موجود توجه به این موضوع دارای اهمیت است که اصولا قانون پذیری در جامعه، صرفا با تدوین و تصویب قانون صورت نمی گیرد. پذیرش و راهکارهای عمل به قانون توسط شهروندان، امر مهمی است که در تقسیم کار ملی قانونگرایی بر اساس قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است یا مفروض واقع شده است یا در مورد آن سکوت شده است. مطالعات میدانی موید این واقعیت است که موضوع آگاه شدن شهروندان از قوانین کشور به سادگی آنچه که در ماده ۲ قانون مدنی آمده است نیست.

تحلیل و بررسی
در اصل ۶۹ قانون اساسی اینگونه آمده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود». ضمنا ماده ۲ قانون مدنی نیز بر اجرای قوانین پس از ۱۵ روز از انتشار آن در سراسر کشور یا اجرای قوانین در سراسر کشور پس از ۱۵ روز از انتشار تاکید دارد. آنچه از وضع موجود تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی و بروز و تشدید پدیده «تورم قانون» و نادیده گرفتن امر آگاهی و عمل به قانون و پیشگیری از قانون گریزی و قانون ستیزی در جامعه به احتمال قوی برداشت دوم (اجرای قوانین در سراسر کشور، پس از ۱۵ روز از انتشار) مراد قانونگذار بوده است. اما افسوس و صد افسوس چنانچه برای مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه و بهره برداران نهایی از قوانین، جایگاه ویژه ای در نظر گرفته می شد یا بشود، دیگر از بروز مشکلات در زندگی مردم و وجود میلیون ها پرونده در محاکم قضایی خبری نبود. علت بسیاری از تنش ها در حقوق و تکالیف شهروندان با هم و با جامعه، ناآگاهی آنها از قوانین کشور است. قانون پذیری شهروندان در جامعه فرآیند پیچیده ای است که با اطلاع رسانی (آگاه سازی) آغاز می شود اما با آن به پایان نمی رسد و از طریق آموزش های رسمی و غیررسمی (افکارسازی) تکمیل و با تبلیغات و اقدامات فرهنگی (رفتارسازی) به قانون پذیری در سبک زندگی مورد نظر می انجامد. عدم انجام کامل این فرآیند یا انجام ناقص آن مثلا پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از رادیو یا روزنامه رسمی، دستیابی به اهداف قانون پذیری ممکن نیست که شواهد میدانی در جامعه نیز موید این حقیقت است. ضمن اینکه قانون پذیری محصول آگاه سازی، افکارسازی و رفتارسازی از کل فرآین نظام قانونگرایی و نه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است چرا که نقش سایر اعضای تقسیم کار ملی در قانون پذیری جامعه به مراتب بیشتر از نقش مجلس شورای اسلامی است. عدم تحقق جامعه پذیری قانون یا قانون پذیری بطور طبیعی نتیجه ای جز قانون گریزی و سپس قانون ستیزی ندارد که بحث پیرامون آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
قانون بما هو قانون، به مجموعه ای از واژگان وگزاره هایی که در قالب متن، تدوین شده، تصویب شده، تاییدشده، ابلاغ شده، اجراشده و مورد نظارت قرار گرفته است اطلاق می شود. قانون واقعی دارای منفعت عمومی است و در حل مشکلات زندگی مردم اثرگذار است. قوانین بدون اجرای اثربخش، قانون نما یا شبه قانون اند که از زمره بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرایی است و چیزی جز انباشت مشکلات در زندگی مردم به همراه ندارد. لاشه بی جان و بدون تاثیر گزاره ها مورد احترام هیچ کس نیست. اما اگر قوانین آنگاه قوانین باشند که از مسیر آگاه سازی، افکارسازی و رفتارسازی شهروندان و جامعه عبور کرده باشد، نمی توان آن را اجرا نکرد! چرا که تبدیل به مطالبه اجتماعی شده است به عبارت دیگر قانون، خاستگاه و پایگاه اجتماعی و مردمی خود را یافته است و جامعه آمادگی اجرای آن را دارد یا می خواهد که قانون اجرا شود. اینگونه است که قانون اعتبار خود را از خاستگاه و پایگاه اجتماعی خود می گیرد نه از سالاد کلمات و گزاره های نامتنجانس که نهایتا از آن به تورم قانون یاد شده است. معیار قانون و قانونگرایی در جامعه، کارکردهای موثر قانون در تنظیم روابط مردم با هم و با حاکمیت است. این مهم در حال حاضر از دسترسی و توانمندی علمی و عملی تقسیم کار ملی قانونگرایی در کشور خارج است. نکته مهم در اعتباریابی اجتماعی قوانین، حس مطلوبیت قانون نزد مردم است که ایجاد حس مطلوبیت قانون در شهروندان به مراتب از تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا و نظارت فعلی که توسط تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی انجام می شود دشوارتر است چرا که با پرسشگری و پاسخگویی قطعی همراه است. ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی از جنس امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در اداره امور جامعه است و فواید فراوانی را به همراه دارد اما متاسفانه این فرهنگ در نزد تقسیم کار ملی قانونگرایی نهادینه نشده است. آیا با درج قوانین در روزنامه رسمی و پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی همه مردم ایران از قوانین اطلاع می یابند. آیا اساسا فرصت ۱۵ روزه برای امر اطلاع یابی از قوانین و انطباق رفتارهای شهروندان با قوانین کافی است؟ به نظر شما برای اطلاع رسانی قوانین در سراسر کشور و انطباق رفتار مردم با آن چقدر وقت لازم است؟ آیا اساسا در ۱۵ روز چیزی از اطلاع یابی و رفتارسازی در یک کشور پهناور بوجود می آید؟ به نظر شما مراد قانونگذار از این جمله چیست؟ آیا این جمله وظیفه تقسیم کار ملی را دوچندان نمی کند که موظف باشد امر اطلاع رسانی را تا رفتارسازی ادامه دهد؟
مراحل سه گانه قانون پذیری
۱- اطلاع رسانی (آگاه سازی)
- ارائه اطلاعات مربوط به قوانین از طریق رسانه های گروهی، شبکه های اجتماعی، رسانه ملی با هدف حضور قانون در نظام حساسیت ها، نظام تمایلات و نظام انگیزش های شهروندان
۲- آموزش های رسمی و غیررسمی (افکارسازی)
- آگاه سازی کودکان، نوجوانان و جوانان پیرامون قانون از طریق آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و آموزش های اجتماعی
۳- تبلیغات و فرهنگ سازی (رفتارسازی)
- انجام فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی از طریق فضاسازی های محیطی، رسانه های گروهی و برنامه های فرهنگی و هنری
- انجام رفتارسازی عمومی از طریق ارائه الگوهای موثر اجتماعی و رصد بازخوردهای میدانی آن

نتیجه گیری
حجم فراوان پرونده های قضایی موجود در قوه قضاییه، نشانگر این موضوع است که تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی ناشی از بی اطلاعی یک یا دو طرف دعوا از قانون بوده است. تعداد بسیار زیاد قوانین در کشور و بی توجهی متولیان و مسئولان امر اطلاع رسانی، آموزش های رسمی و غیررسمی و تبلیغات و فرهنگ سازی به ماموریت های ذاتی خود پیرامون قوانین موجب شده است که سطح آگاهی های عمومی در مورد قوانین، بسیار اندک تخمین زده می شود. با توجه به فعالیت های آموزشی و تبلیغی انجام شده در چهار دهه گذشته، چنانچه آثار و نتایج قانون پذیری در جامعه نمایان شود، جای تعجب دارد! البته ناگفته نماند که قانونگذار نیز به این مهم توجه کافی نداشته است که فقط مدت ۱۵ روز از انتشار قانون را ملاک لازم الاجرا شدن قانون می داند. اساسا ۱۵ روز برای فرآیند دشوار قانون پذیری زمانی بسیار کوتاه است. برای اثبات این امر چاره ای جز پرسشگری از تقسیم کار ملی در قانونگرایی نیست تا هر یک نسبت خود را با افکار و رفتارهای مردم تعیین نمایند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت آشنا هستند؟
- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای مجمع تشخیص مصلحت آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
- گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟

پرسشگری از دولت
- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی دولت چقدر است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف دولت آشنا هستند؟
- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای دولت آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با دولت چیست؟
- گزارش عملکرد دولت پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای سلامی
- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی مجلس شورای سلامی چقدر است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجلس شورای سلامی آشنا هستند؟
- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات مجلس شورای سلامی آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با مجلس شورای سلامی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای سلامی پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی شورای محترم نگهبان چقدر است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف شورای محترم نگهبان آشنا هستند؟
- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات شورای محترم نگهبان آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با شورای محترم نگهبان چیست؟
- گزارش عملکرد شورای محترم نگهبان پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چقدر است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) آشنا هستند؟
- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چیست؟
- گزارش عملکرد قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}