رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح تامین کالای اساسی گفت: سیصد هزار میلیارد ریال منابع اجرای این قانون از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه تامین می‌شود که باید ۱۰۰ در صد آن در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد.
حمیدرضا حاجی با اشاره به تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون ایرانی اظهار داشت: براساس ماده واحده این طرح یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر به شرحی خاص و در نظر گرفته شده تأمین و پرداخت می‌شود.
وی درباره جزئیات منابع مالی اجرای این طرح افزود:‌ در درجه اول دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار( افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل کشور به تعداد (حداقل شصت میلیون نفر) از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند، ضمن تامین امکان تخفیف در خرید، این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
وی در خصوص منابع این طرح گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان سیصد هزار میلیارد ریال از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تامین می‌شود، همچنین، منابع حاصله بصورت ۱۰۰ در صد تخصیص یافته در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می گیرد. حاجی بابایی اظهار داشت: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید، همچنین دولت می تواند بجای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار موجود و با جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و با افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.
وی تاکید کرد: براساس این قانون مجلس استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه، سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف ۲ هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس قرار داشت و نهایتا وکلای ملت با آن موافقت کردند.