امروزه كرونا تمام كشورهاي دنيا را در نورديده و حتي كشورهاي توسعه يافته هم نتوانسته اند از چنگال اين ويروس در امان باشند. هر روز آمارهاي متعددي از رشد ميزان مرگ و مير در تمام دنيا منتشر مي شود كه بخش قابل توجهي از اين مرگ و مير مربوط به كشور آمريكا به عنوان ابرقدرت دنيا است. البته اين ويروس كشور توسعه يافته و توسعه نيافته نمي شناسد و بهداشت و سلامت تمام مردم در دنيا را تحت الشعاع قرار داده است وبايد منتظر ماند و ديد اين ويروس ناشناخته كوچك چه بر سر اقتصاد دنيا خواهد آورد.
هرچند كه آينده اين ويروس و تبعات اقتصادي و اجتماعي آن امروز هم قابل مشاهده است اما كارشناسان و تحليلگران اقتصادي با ارزيابي شرايط اين روزهاي دنيا، نسبت به آينده حضور اين ويروس در كشورهاي جهان و اثرات مخرب آن بر اقتصاد كشورها هشدار مي دهند .
اقتصادهاي درگير با كرونا
اين گروه از كارشناسان با مدنظر قرار دادن اين نكته كه ويروس كرونا در چه كشورهايي ظهور كرده است مي گويند؛ اين ويروس در چين با محوريت استان هوبي ، در آسياي شرقي با محوريت كره‌جنوبي و ژاپن ،در خاورميانه با محوريت ايران و در اروپاي غربي با محوريت ايتاليا ،اسپانيا و در آمريكاي شمالي با محوريت آمريكا ظهور كرده است و اين در حالي است كه اين كشورها در مجموع بيش از ۶۰ درصد اقتصاد جهاني را تشكيل مي‌دهند.
اين كارشناسان با اشاره به وسعت اثرگذاري كرونا بر اقتصاد جهاني مي‌گويند؛ نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم يك اپيدمي اقتصاد اول دنيا را هدف گرفته است به ين ترتيب كه در حال حاضر چين با ۱۶ درصد سهم GDP جهان ؛سهمي بيش از ۱۴ دهم درصد مبتلايان به كرونا را به نام خود ثبت كرده است و پس از آن آمريكا با سهم ۲۴ درصدي از GDP جهان بيش از ۱۸ درصد مبتلايان به كرونا را دارد.
به اعتقاد اين فعالان ؛بررسي ساير كشورها در كنار اين دو كشور به خوبي نشان مي دهد كه سهم قابل توجهي از تقاضاي توليد و صادرات جهاني در اختيار كشورهاي گروه ۷ و چين است، بنابراين شيوع و گسترش كرونا در اين كشورها آسيب‌پذيري اقتصاد جهاني را افزايش داده است.
زنجيره تامين در چنبره كرونا
كارشناسان با بيان اينكه كشورهاي درگير با ويروس كرونا در توليد بسياري از كالاها در زنجيره تامين از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند معتقدند كه چين به عنوان كارگاه جهان در شبكه توليد جهاني از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. پيرو همين مساله بروز اختلال در توليد چين شكل هاي عرضه هاي ثانويه را در بخش‌هاي توليدي تقريباً تمام كشورها خلق خواهد كرد. به باور اين كارشناسان اين واقعيت است كه چين، كره و ژاپن در ميان ۵ كشوري هستند كه بيشترين آسيب را از ويروس كرونا متحمل شده‌اند و اين بدين معناست كه شوك زنجيره تامين در آسيا بسيار شديد خواهد بود. در همين راستا آلمان قطب شبكه اروپا به عنوان يكي از كشورهاي آسيب ديده از ويروس كرونا نيز كه نقش عمده‌اي در زنجيره تامين جهاني دارد،وضعيت بهتري نخواهد داشت و دست آخر آمريكا به عنوان ديگر كشور مهم در زنجيره تامين جهاني كه به شكل وحشتناكي با اين ويروس مواجه شده روند متفاوتي از اين كشورها نخواهد داشت.
بنابراين عمده كشورهاي درگير با ويروس كرونا مهمترين كشورهاي زنجيره تامين جهاني هستند و تبعات اقتصادي اين ويروس جهاني به لحاظ اندازه قابل توجه خواهد بود.
سايه كرونا بر سر طلاي سياه
در كنار توليد جهان كه ويروس كرونا آن را دچار كاهش شديد كرده وضعيت نفت هم چندان مطلوب نيست به اين ترتيب كه كارشناسان و تحليلگران اقتصادي معتقدند كه كاهش تقاضا درچين به واسطه انتشار ويروس كرونا مهمترين عامل كاهش قيمت نفت بوده است چراكه اين كشور بزرگترين وارد كننده نفت خام جهان است و تغيير اين كشور در تقاضاي نفت ميتواند بازار جهاني نفت را متاثر سازد.
به باور اين كارشناسان همزمان با اين اتفاق و همچنين كاهش فعاليت هاي اقتصادي تقاضاي نفت اين كشور كاهش يافته و نگراني ها نسبت به چشم انداز آتي تقاضاي نفت در جهان موجب كاهش قيمت نفت شده است. بر اساس آخرين پيش‌بيني‌هاي آژانس بين المللي انرژي كه در ماه مارس سال جاري منتشر شده در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ تقاضاي نفت جهان نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۲ ميليون بشكه در روز كاهش مي يابد. همچنين پيش از اين بانك آمريكايي گلدمن ساكس نيز پيشبيني كرده بود كه به دليل كاهش تقاضاي نفت ناشي از انتشار ويروس كرونا و عدم توافق روسيه و عربستان اين امكان وجود دارد كه قيمت نفت برنت تا ۲۰ دلار در هر بشكه برسد كه چنين نيز شده است. و اين اتفاق در حالي رخ داده كه قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه سال ۹۹ ايران ۵۰ دلار پيش بيني شده است و اين خود معضلي براي ايران خواهد بود.
بر اساس تحليل بانك جهاني صادرات نفت خام ايران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۵۹۲ هزار بشكه در روز بوده و ميزان متوسط صادرات نفت ايران در سال ۲۰۲۰ قبل از شيوع كرونا روزانه ۱۵ هزار بشكه در روز پيش بيني شده است .
چين يكي از بزرگترين مشتريان نفتي ايران است و كاهش حجم تقاضاي نفت اين كشور به دليل شيوع ويروس كرونا، حجم اندك صادرات نفت ايران به اين كشور را با محدوديت بيشتري مواجه ميسازد. به باور كارشناسان و تحليلگران به طور كلي اثر كرونا بر صادرات نفت ايران در ۲ سناريو خلاصه مي‌شود.
۱. كاهش و يا حتي قطع صادرات نفت خام ۲. در پي سقوط قيمت نفت خام به حدود ۲۰ دلار (به دليل كاهش تقاضا و اضافه عرضه ناشي از شكست اوپك پلاس )حتي اگر مقدار صادرات نفت ايران تغييري نداشته باشد ميزان درآمد ارزي صادرات نفت حدوداً نصف مي شود.
البته اين كارشناسان اين نكته را نيز مطرح مي كنند كه قيمت نفت صادراتي ايران به دليل كمتر بودن درجه APIآن از قيمت سبد نفتي اوپك كمتر است و از همه مهمتر آنكه ايران به دليل شرايط تحريم براي فروش نفت هزينه و همچنين تخفيف‌هاي بيشتري بايد در نظر بگيرد كه اين امر كاهش بيشتر درآمد صادرات نفت ايران را منجر خواهد شد.
كرونا و رشد اقتصادي
پيشبيني سازمان همكاري ها و توسعه اقتصادي نشان مي‌دهد كه اقتصادهاي بزرگ جهان با كاهش رشد اقتصادي ۰.۱ تا ۱.۱ درصدي در سال ۲۰۲۰ روبه رو خواهند بود. گزارش منتشر شده توسط مكنزي در توصيف كرونا آن را نخستين تراژدي انساني معاصر ناميده و ۳ سناريو براي آن ترسيم كرده است ؛۱.سناريوي بهبود سريع كه كاهش رشد اقتصادي از ۲.۵ درصد تا ۲ درصد را به همراه دارد
۲. سناريوي كاهش رشد كه كاهش رشد اقتصاد جهاني به محدوده يك تا ۱.۵ درصد را در بردارد.
۳. سناريوي ركود اقتصاد جهاني كه ايجاد ركود اقتصادي در جهان و رشد اقتصادي در دامنه مثبت ۵ دهم تا منفي ۱.۵ درصد را به بار خواهد آورد . بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هم در خصوص اثر كرونا بر اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ از كاهش بيش از يك واحد درصدي رشد اقتصاد جهاني ياد مي‌كنند. كارشناسان اقتصادي با مدنظر قرار دادن اين پيش بيني ها معتقدند كه به طوركلي؛ براي رشد اقتصاد جهان چهار عامل وجود دارد كه ميتواند دقت پيش بيني‌هاي صورت گرفته از تغييرات رشد جهاني را با چالش روبرو كرده و وضعيت را از آنچه در اين پيش بيني ها ديده شده هم بدتر كند. نخست اينكه گسترش ويروس در سطح جهان از آنچه پيشبيني شده است، بيشتر شود و دوم اينكه اثرات اقتصادي عميقتر و شديدتر باشند در حالت سوم كارشناسان گمان مي كنند تحولات پيش بيني نشده بازار نفت و كاهش قابل توجه قيمت آن بيش از آن قيمتي كه بعد از اختلافات عربستان و روسيه ايجاد شد،حاصل شود و در نهايت هم به عقيده برخي كارشناسان با اين اوصاف پيش از آن كه منافع براي مصرف كنندگان ايجاد كند، كشورهاي توليد كننده را با بحران مواجه خواهد ساخت. البته اين افراد براين باورند كه د رنهايت سياستهاي اقتصادي انبساطي يا حمايتي كه كشورهاي درگير به تدريج در حال اعلام و اجرايي كردن آنها هستند كه ميتواند ميزان اين اثر گذاري بر اقتصادها را تحت تأثير قرار دهد.
نویسنده: سارا علیاری
دریافت صفحه با کد QR