دولت ایجاد ۴.۷ میلیون شغل دربرنامه ششم توسعه را منوط به تأمین اعتبار سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کرده است، این در حالی است که در سال گذشته تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد فرصتهای شغلی و رفع بیکاری سرمایهگذاری شده است.
به گزارش تسنیم، ایجاد سالیانه ۹۵۰ هزار شغلی از تکالیف دولت در راستای برنامه ششم توسعه است که دولت دوازدهم مکلف به اجرا و عملیاتی کردن آن است. روحانی در حالی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل را در برنامههای دولت دوازدهم داده بود که بعد از انتخابات هم اسحاق جهانگیری و هم محمدباقر نوبخت شرط ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال را منوط به جذب سرمایهگذاری خارجی و وجود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کردند.
اسحاق جهانگیری هم با ابراز اینکه ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند جذب سرمایه خارجی است، رقمی عجیب را برای ایجاد این تعداد شغل در سال بیان کرد.
وی که بیکاری را ابرچالش کشور خوانده بود، گفت: برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایهگذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شود.
همچنین چند روز گذشته مجدداً نوبخت، معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دولت باید سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، افزود: برای ایجاد این تعداد شغل به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این بهتنهایی از عهده دولت خارج است.
این مبلغ بهمعنی اعتبار ۴هزار میلیاردی دولت برای ایجاد ۴.۷ میلیون شغل طی برنامه ششم توسعه است، یعنی دولت برای ایجاد سالانه ۹۵۰هزار شغل طبق برنامه ششم توسعه درخواست ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول کرده است.
در واقع عددی که معاون اول رئیس جمهور برای اشتغالزایی در ۵ سال اجرای برنامه ششم بیان میکند در مجموع ۳۸۵۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم فضایی است، یعنی دولت برای ایجاد ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار شغل در طول ۵ سال سرمایهای نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان (سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) نیاز دارد که بهاحتمال زیاد تأمین این منابع غیرممکن و ایجاد این میزان شغل هم دستنیافتنی باشد.
از سوی دیگر نوبخت با اشاره به اینکه پارسال دولت ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد فرصتهای شغلی و رفع بیکاری سرمایهگذاری کرد، گفت: قرار است مبلغ سرمایهگذاری امسال برای ایجاد اشتغال نسبت به پارسال ۲ برابر شود.
درحالی دولت سال گذشته مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه کرد که بهاستناد آمار خود دولتیها سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. درحالی این آمار برای ایجاد اشتغال از سوی مسئولان بیان میشود که آمار مرکز آمار چیز دیگری میگویند، بنابراین خیلی نمیتوان مطمئن بود که با ۴ هزار میلیارد تومان هم ۴.۷ میلیون شغل ایجاد شود.
درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیسجمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان میدهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰ هزار و حداقل ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر میرسد.
همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بودهاند، بنابراین جمعیت شاغل کشور طی ۴ سال یکمیلیون و ۴۲۷ هزار نفر افزایش یافته نه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر.
راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای کار از اول مهرماه
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راهاندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار میگیرد.
اسماعیل ظریفیآزاد درباره آغاز به کار سامانه ثبت قرارداد و امنیت شغلی گفت:این سامانه مشتمل بر ۳۰ زیرمجموعه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است. درحال حاضر این سامانه در مرحله آزمایشی قرار دارد و اول مهر در دسترس قرار میگیرد. وی با بیان اینکه باید مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود گفت: این سامانه در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی کمک بسزایی میکند و معضل قراردادهای سفید امضا تا حدودی حل میشود.
ظریفیآزاد ادامه داد: اینکه براساس ماده ۱۹۲ قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد گفت: دلیل استقبال کارفرمایان این است که کلیت این سامانه برای منافع کارفرمایان خوب است و امور آنان را تسهیل میکند. قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود. این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل میکند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک میکند. در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف میشوند تمام نسخههای قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی را هم درج کنند.
وی درباره اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آییننامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.