همانگونه که در خبرها آمده است، محمدرضا خاتمی، به جرم تشویش اذهان عمومی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. فارغ از دلایل ارائه شده توسط او در دادگاه که هیچ یک مورد قبول واقع نشده است، موضع گیری برخی از صاحب‌نظران در حمایت از مشارالیه قابل توجه و تامل است. در این میان علی مطهری نیز که غالبا داعیه دار آزادی بیان است، حکم مزبور را مورد نقد قرار می دهد:
الف) وی در بخشی از مطالب خود بیان می دارد :
«توهین به مقامات عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه میزان تأثیری؟ این بستگی به عقل و تدبیر مجری قانون دارد. مانند این که قانون می‌گوید عبور از چراغ قرمز ممنوع است، ولی اگر یک خودرو حامل مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او می‌دهد.»
در این خصوص ذکر مطالب ذیل ضروری است:
۱_ در حالی معیار مجازات از سوی ایشان، میزان تاثیر عمل مجرمانه تعیین شده است که قانونگذار، آگاهانه میزان تاثیر جرم را در تعیین مجازات قبول ندارد. به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
با عنایت به این ماده، می توان گفت، جرم نشر اکاذیب، از جمله جرائم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده مذکور به این نکته تصریح کرده است که « … اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه … » بنابراین ورود ضرر (تاثیر) نقشی در اصل مجازات ندارد.
اکنون مجال ورود به فلسفه چنین نگاهی از سوی مقنن نیست لکن از یک نماینده که در کسوت قانونگذاری است توقع می رود در اظهار نظر، به مستندات قانونی نیز توجه لازم را داشته باشد. اینکه ایشان به طور ضمنی عملکرد خلاف قانون در این موضوع خاص را نشانه عقل و تدبیر مجری می داند، مایه تاسف است چرا که اساسا رعایت قانون یا به قولی، حرمت امام زاده با متولی است. اگر هم ایشان بدون آگاهی از ماده قانونی به اظهارنظر پرداخته است، نشانه عدم صلاحیت در ارائه نظر است که در این صورت، آزادگی، حکم می کند نسبت به اصلاح نظر اقدام شود.
۲_ بیان مثالی مشروع لکن نتیجه ای غیرقانونی و نامشروع در مطلب ایشان آشکار است. هر عقل سلیمی رسیدگی به مصدوم تا حد عبور از چراغ قرمز را تجویز می کند لکن با چه منطقی از چنین صغرا و کبرایی (داشتن عقل و تدبیر) معافیت از مجازات فرد توهین کننده، نتیجه گیری می شود؟! آیا این قیاس مع الفارق نیست؟ با چه توجیهی توهین کننده باید از مجازات معاف شود؟ نکند چنین فردی با توهین خود، جان مصدومی را (همانند عبور از چراغ قرمز) نجات داده و یا اینکه منفعتی عمومی را رقم زده است؟!
اصلا ایشان بگوید جایگاه عدالت اجتماعی در این قیاس و حکمشان کجاست؟ فردی که باید الگوی جامعه باشد اینگونه به نظام توهین می کند لکن در نگاه حامی وی، معافیت از مجازات چنین فردی نشانه عقل و تدبیر است و در مفهوم مخالف، مجازات، نشانه بی عقلی و بی تدبیری است!!
ب) مطهری در ادامه مطالب خود اظهار داشته است: «اساساً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و این عقیده خود را اعلام کند حتماً باید محاکمه شود؟ در مقابل، دهها نفر هم می‌گویند تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساسیت نشان دادنها ایجاد شک و تردید درباره آن انتخابات می‌کند یا به آن دامن می‌زند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث سال ۸۸ را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.» در این خصوص نکات ذیل مطرح می گردد:
۳_ جناب مطهری باز هم قیاسی را مطرح می نمایند که علائم و مفاهیم صحیحی از آن برداشت نمی شود. مقایسه «هولوکاست» و «تقلب در انتخابات سال ۸۸» قیاسی مع الفارق است. در این بیان، قاعده بدیهی و روشن «البینة علی المدعی» فراموش شده است. توضیح اینکه موضوعات مذکور، از حیث بار اثبات دعوا، متفاوتند. در موضوع هولوکاست، مدعی، یهودیان صهیونیست هستند و هم اینان باید ادعای خود را مبنی بر کشتار یهودیان اثبات نمایند. در واقع هر انسان آزاده ای می تواند ضمن انکار این ادعا، مطالبه دلیل نماید. آیا این مطالبه از نظر منطق عقلی و حقوقی پذیرفتنی نیست؟ بدیهی است که این موضوع رخدادی (اثباتی) توسط مدعی قابل اثبات است و نمی توان از مخالفین توقع داشت کشته نشدن یهودیان که امری عدمی است را اثبات نمایند. اما در موضوع تقلب در انتخابات، مدعی چه کسی است؟ آیا نظام باید بی گناهی خود را ثابت کند یا اینکه مدعی تقلب، بایستی اقامه دلیل نماید؟ بدیهی است مدعی تقلب باید دلیل ارائه نماید. عدم شناخت بار اثبات دعوا و آثار آن، به طنز می انجامد: آمده است در دادگاهی، قاضی به قاتل گفت: ما دو شاهد داریم که به قتل توسط ‌شما گواهی می دهند. قاتل نیز با قیافه ای حق با جانب پاسخ داد: آقای قاضی! دو نفر که چیزی نیست! بنده می توانم ۱۰۰۰ نفر را حاضر کنم که ندیده اند من فلانی را کشته ام!!
بنابراین چنین قیاسی اساسا باطل است.
۴_ آیا آزادی بیان به معنی بیان هرگونه مطلب، بدون تحمل آثار آن است؟ قطعا از منظر تئوری، جناب مطهری آزادی بدون قید را رد خواهند کرد لکن چگونه است زمانی که پای حیثیت نظام در میان است، تسامح، تساهل و بذل و بخشش در اوج خود بروز می نماید به طوری که اعلام می نماید مردم باید در این خصوص قضاوت کنند. هر چند مردم در زمان خود اقدام مناسب را با فتنه گران انجام دادند لکن جای این سئوال باقی است که چرا جناب مطهری، زمانی که بحث حیثیت و حفظ تمامیت جسمی و عرضی خود مطرح است چنین بذل و بخششی را از ایشان ملاحظه نمی کنیم؟ همگان برخورد وی در واقعه شیراز را هنوز به یاد داریم. 

^{نویسنده: احمد اولیایی صابر}