چند نرخی بودن همیشه فساد ایجاد کرده و این مساله بارها و بارها دراقتصاد بیمار کشور نمایان شده است و آنچه از شواهد امر بر می آید این چند نرخی ها قرار نیست به طور کامل از بازار های اقتصادی کشور برچیده شوند.
چند نرخی بودن دلار ،چند نرخی بوودن قیمت ملک و اجاره بها و هزار ارن هزار نرخ های متنوع دیگری که قرار است در آینده نه چندان دور با آن دست و پنجه نرم کنیم.
طی روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ج مهوری با تاکید بر توجه ویژه وزارتخانه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین‌کننده کالاهای اساسی خبر داد و پیرو آن نیز رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به چهار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی خواسته تا فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی صورت گرفته است.
داستان دنباله دار
تیرماه سال ۹۷ بود که بانک مرکزی در اقدامی انتشار به یکلیست بلند بالا از شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند منتشر کرد و با بررسی های صورت گرفته این نکته حاصل شد که واردکنندگان نه تنها نسبتبه واردات کالای ثبت شده اقدام نکرده اند بلکه کالاهایی واردکرده اندکه بعضا هیچ گاه کالاهای اساسی نبوده و مستحق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیزنبوده است.
از عجایب لیستی که سال گذشته منتشر شد این بودکه شرکتهای وارد کننده خودرو،نسبت به واردات دستگاه چای ساز اقدام کردند و عدهای هم نسبت به واردات چای خارجی ا قدامکردند آنهم در شرایطی که توانتولیدچای داخل در کشور به شکل مطلوبی وجود داشته و دارد.
در کنار این هیاهو اما عده ای بارقم های به مراتب بیشتراز رقم های واقعی تلاش کردند تا ارز دولتی دریافت و کالا وارد کنند و دست آخر با نبود این حجم نظارت عده ای نیز با گرفتن ارز دولتی اقدام به واردات کالاهایی همچون گوشت وارداتی کردند و به محض رسیدن آن به کشور به جای فروش آن به نرخ دولتی ؛آن را روانه بازار آزاد کرده و با ارز آزاد به فروش رساندند. اگرچه در میان اینهمه بریز و بپاش و رانتهای گسترده ،ورودبرخی دستگاههای نظارتی منجر به آن شد تا عده ای متخلف محکوم و درگیر شوند اما با گذشت یکسال و ارسال نامه مجدد همتی به رئیس جمهور به خوبی بیانگر آن است که این داستان نه تنها برچیده نشده بلکه پا را فراتر گذاشته و تخلفات از شرکت های خصوصی و مالکان فردی به سمت شرکت های دولتی و وزارتخانه های مختلف کشورسرازیر شده است.
براساس آنچه همتی در نامه خود به رئیس جمهور قید کرده است؛ علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاههای یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است».
همچنین رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواست کرده تا با ورود دولت، این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع و هرچه سریعتر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند. همتی در این نامه اسامی ۲۰ شرکت متخلف که نه وارداتی انجام داده‌اند و نه ارزی بازگردانده‌اند را نیزقیدکرده است.
نرخ های وسوسه انگیز
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بازار با بررسی اقدام صورت گرفته و مطلوب ارزیابی کردن آن متفق القول براین باورند که تا مادامی که ریشه این مساله کشف و عارضه یابی نشود ؛این روند و فسادهای ناشی از آن ادامه خواهد داشت. این تحلیلگران اصلی ترین دلیل در بروز چنین شرایطی را چند نرخی بودن و نبود نظارت های لازم اعلام کرده و معتقدند تا مادامی که دلار با ۳ نرخ متفاوت دولتی ،نیمایی و آزاد مبادله می شود شرایط به همین رویه خواهد بود.
چند نرخی بودن دلار و داستان فساد آن به حدی مساله ساز برای اقتصادو کشور بوده که طی روزهای اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با انتشار بیانه ای از دولت خواستار حذف ارز دولتی شده اند و تداوم روند کنونی را به صلاح اقتصاد کشور ندانسته اند.
در متن بیانیه این اعضا آمده است؛ “تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است. همچنین اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر می‌باشد.»
در بخشی از بیانیه یاد شده اعضا اتاق با اعلام اینکه موارد برشمرده شده در بیانیه نشان از ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت دارد بنابراین به‌عنوان نماینده بخش خصوصی خواستار توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند.
ریشه فساد
اگر چه این نوع نگاه تجار اتاق ایران ازدید بسیاری ازکارشناسان مطلوب ودرخور توجه است اماعده ای نیز این رویه تنها پاک کردن صورت مساله دانسته و معتقدند تا مادامی که مشکلات این چنینی به شکل ریشه ای حل و فصل نشود شرایط به همین وضعیت است و تنها شکل آن تغییر میکند.
این گروه از منتقدان باتایید این مساله که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، خود به خود بستر و زمینه را برای فساد آماده می کند و طبیعی است که در این موقعیت، عده ای نیز وسوسه شده و بخواهند ارز را در محل دیگری صرف کنند تاکید می کنندکه ارز دو یا چند نرخی منشا فساد در اقتصاد کشور است اما این مهم نباید دلیلی برآن شودکه مبدا فساد رها شده و تنها تبعات مدنظر قرار گیرد.
به باور این افراد تا مادامی که ریشه فساد از مبدا و منبع خشکیده نشود این روند با حذف ارز ۴۲۰۰ و یاحتی ارز نیمایی وجودخواهد داشت واین مشکل زمانی حل و فصل خواهد شدکه نظارت های در نظر گرفته شده دقیق ،قانونی و البته قابل اجرا باشد وگرنه هیچ یک از این اقدامات اعم از حذف ارز ۴۲۰۰ و یا محکوم کردن برخی برای تنیبه عده ای دیگر راهکار منطقی و اساسی نبوده و نیست.
نویسنده: سارا علیاری
دریافت صفحه با کد QR