طبق نظر مقام معظم رهبری، "اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید بتواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد".
اشارات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و شعارهای اقتصادی چند سال اخیر تذکری است بر اقدامات دولت در این حوزه که نگاه برون‌نگر سیاسیون را مطرود می‌نمایاند.
فارغ از گفتار برخی متعصبین وابسته به غرب این نوع از اقتصاد مختص کشور ایران و حتی کشورهای توسعه نیافته نیست بلکه راهکاری است جهانی به منظور رشد و پیشرفت یک کشور و تبدیل آن به اقتصادی جهانی و صنعتی، اگرچه حدود و ثغور آن با توجه به فرهنگ اسلامی - ایرانی کشور، تا حدودی دستخوش تغییرات فرهنگی می‌گردد تا بتواند با آموزه‌های دینی ما نیز همخوانی داشته باشد.
آموزه‌هایی که سال‌ها قبل از تشکیل تمدن غرب، اقتصاد مقاومتی را تبیین نموده و با بیان واژه‌هایی همانند اصراف ستیزی، قناعت و... به بسط آن در اجتماع پرداخته است.
اقتصاد مقاومتی نگاه درون زا دارد، رکن اساسی در این نوع اقتصاد شکوفایی صنعت داخلی با توجه به بازارهای مصرفی در داخل و خارج کشور می‌باشد، نگاهی که امروز کمتر شاهد آن هستیم، قرارداد‌های چند صد میلیارد دلاری با کمپانی‌های قدرتمند و سلطه‌گر اروپایی و غربی نمونه‌ای از بی‌اعتمادی به صنعت داخل است.
چند سالی است که صنعت داخل به دلیل فقدان یک مدیریت ساختاری و نگاه برون‌گرا دولتی تحمیلی به آن نتوانسته خود را ترمیم نماید و در بازارهای مصرفی کشور حضوری پررنگ داشته باشد و این همراه می‌شود با اشتغال نا پایدار و افزونی نرخ بیکاری در کشور.
طبق نظر مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید بتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد و این در حالی است که بنا بر نظر متخصصین در سال ۹۶ کشور کمتر از ۴ درصد رشد اقتصادی را تجربه می‌نماید و این عملکرد ضعیف دولتی است که وفق مر قانون برنامه ششم توسعه بایستی ۸ درصد رشد اقتصادی را در کشور طی سال ۹۶ محقق نماید.
در حوضه تبیین اقتصاد مقاومتی بایستی هنجارهای فرازین و فرودین آن نیز به جد تعیین گردد تا جامعه در هاله‌ای از ابهام اقتصاد مقاومتی را متناظر با عدم مصرف ضروریات زندگی نپندارد و به مقابله با آن نپردازد که این مهم از وظایف حاکمیتی دولت می‌باشد.
در آن سوی این جهاد اقتصادی ایجاد قوانین حمایتی از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق بی‌رویه و جلوگیری از واردات لجام گسیخته بایستی به جدیت دنبال گردد و مضافا با ایجاد پایگاهی به منظور سنجش کیفیت محصولات، از ورود و تولید کالای بی‌کیفیت داخلی که می‌تواند باعث تخریب اعتماد عمومی شود جلوگیری می‌گردد و این مهم جز با توجه دولت قابل حل نمی‌باشد، اگرچه که تا کنون دولت عزمی برای آن نداشته است و این امیدواری و نیاز هنوز احساس می‌گردد.
سخن آخر: کمبود قوانین حمایتی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جد احساس می‌گردد، در چند سال گذشته بسیاری از صنایع کشور به دلیل واردات عده‌ای از آقایان و قاچاق گسترده کالا تعطیل و از چرخه اقتصادی خارج شده‌اند در این میان لاجرم لزوم وجود مشوق‌های مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، بازار مصرف و... احساس می‌گردد، که دولت از آن غافل بوده است.
رهبر معظم انقلاب در سخنی دیگر یکی از مشکلات مزمن و دیرپای اقتصاد ایران را وابستگی به نفت می‌دانند و مشکل دیگر را واردات آن هم واردات بدون اولویت عنوان می‌فرمایند و دلیل آن را نگاه سیاسیون به تولید خارجی می‌دانند.
دولت اخیر خام‌فروشی علی‌الخصوص در حوزه نفت را به عنوان کارنامه خود بیان می‌دارند، پدیده‌ای که بسیاری آن را تاراج حقوق ملی توسط دول خارجی قلمداد می‌کنند، چراکه با همین ماده اولیه می‌توان تولیداتی به مراتب ارزشمند تر تولید و به بازارهای جهانی ارائه نمود.
در این میان وظیفه ملت همیشه در صحنه مطالبه‌گری و درخواست مقابله دولت با این عادات بد کشورداری، خام‌فروشی‌ها، واردات بی‌رویه و عدم جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق می‌باشد تا صنعت کشور دگر بار احیاء گردد و رونق اقتصادی بار دیگر در کشور احساس گردد.